الصباح
عاد ملف مروان المبروك ليطفو من جديد على السطح بعد أن أعلن رئيس لجنة المصادرة مؤخرا أنه طلب من القضاء تكليف خبراء للتثبت في اصل وظروف انجراء الأملاك الراجعة لمروان المبروك
كي يتسنى لها التعرف على الاملاك المعنية بالمصادرة وفق ما نص عليه الفصل الاول من المرسوم عدد 47 لسنة 2011 والذي اعفى من المصادرة الاملاك المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987والمنجرة عن الارث.
وقد جاء هذا الطلب وفقا لما نص عليه قرار محكمة التعقيب الذي اعتبر ان الاذن القضائي الذي حصلت عليه لجنة المصادرة بتسليط الائتمان على كل املاك مروان المبروك خرق للقانون لعدم مراعاة المال المتأتي من الارث اوالمنجر عنه ومن التداول القانوني للاملاك من عدمه كما جاء في مرسوم المصادرة ..الشيء الذي دعا المكلف العام بنزاعات الدولة الى التوجه للمحكمة بطلب تكليف خبراء للقيام بالتحقيق حول الاجزاء الراجعة لمروان المبروك ضمن الشركات اللاحقة الذكر حصرا والتي انجرت له بالارث من والده.
10 شركات ومجلد ضخم
وامكن لـ"الصباح" الحصول على نسخة من تقرير الاختبار المتضمن لزهاء الـ150 ورقة اضافة لاكثر من الف ورقة متعلقة بمحاضر الجلسات وتصاريح الجباية وشهائد التسجيل ببورصة القيم المنقولة..والذي شمل جردا كاملا للمساهمات في الشركات العائدة لمروان المبروك بالارث أو بغلّة الارث بالاعتماد على التصاريح الجبائية وهي: شركة مغرب فينانس - شركة مغرب للاستثمار- شركة الصناعات الغذائية التونسية – الشركة التونسية للبسكويت – الشركة التونسية للشكلاطة والحلوى – شركة التطوير والخدمات "اكسيس" وهي الشركة القابضة لمونوبري – الشركة المتوسطية للنهوض (ميديس) – الشركة المنستيرية العقارية والسياحية ( كوميت) – الشركة التونسية للمساهمة والتصرف ( اس تي بي جي ) – شركة السنابل.
ويستنتج من خلال قراءة اولى لما تضمنه التقرير من جرد للشركات الانفة الذكر أن والد مروان المبروك خلف له بالتوازي مع شقيقيه ووالدته عند وفاته في سنة 1999 اغلب الاسهم التي كونها قبل قدوم بن علي للحكم وهي الشركة التونسية للمساهمات والتصرف التي تكونت سنة 1947 والشركة التونسية للبسكويت التي تكونت سنة 1955 والشركة المنستيرية العقارية والسياحية التي تكونت سنة 1969 والشركة التونسية للشكلاطة التي تكونت سنة 1972 كما منحه في قائم حياته هبة وبنفس القدر الذي منح فيه لشقيقيه مثلت الاسهم التي ملكوها منذ صغرهم .. وواصل الاستثمار على امتداد قائم حياته وبمعية أبنائه اذ بعث بعد قدوم بن علي بتلك الشركات الانفة الذكر وبمساهمات عائداته منها وعائدات ابنائه منها شركات اخرى خلال الفترة التي سبقت مصاهرة ابنه لبن علي وتواصل الاستثمار بعد ذلك من خلال التفويت من أسهم بعض الشركات من ذلك التفويت في جانب من راس مال الشركة التونسية للبسكويت لفائدة جنرال بسكويت (مستثمر اجنبي دانون) والتي جنى منها الورثاء حوالي 60 مليون دينارا في سنة 2004بعثوا بها شركات اخرى منها مغرب فينانس التي اشترت فيما بعد جانبا من راس مال بنك تونس العربي الدولي.
ويستنتج من الاختبار كذلك أن نمو كل الشركات كان متأتيا من المرابيح التي جنتها والتي امكن بفضلها بعث بقية الشركات موضوع الاختبار ولم يشر الاختبار في كل الشركات محل الجرد وجود اموال مشبوهة بل كان نمو الشركات بالتوازي بين الاشقاء الثلاثة وحتى جل المساهمات فكانت بواسطة صكوك بنكية من حسابات المساهمين...
موقف رئيس لجنة المصادرة
يذكر ان رئيس لجنة المصادرة كان قد صرح في حديث للشقيقة "الصباح نيوز" أن لجنة المصادرة تعتبر ان وضع مروان المبروك " صورة خاصة على اعتبار انه تم الاذن بمصادرة جميع املاكه ما عدا الميراث اي بخلط ذمته المالية الفاسدة بغير الفاسدة ومصادرتها والحال ان الامر يستوجب بعد الفرز المتاتي من نتيجة الميراث النظر في ملاحقة نتيجة الفساد دون مازاد على ذلك ... وذلك تطبيقا لقواعد العدل والانصاف " وقال كذلك أنهم صنفوا ممتلكاته الى ثلاثة أنواع " ممتلكات له ولزوجته وقد تمت مصادرتها, وممتلكات له ولإخوته نحن بصدد انتظار الاختبار الذي سيصدر في شأنها وأخيرا ممتلكات له ولإخوته وشركاء آخرين وثبت عدم ارتباطها بالفساد" يذكر أن الشركات المتأتية من الارث كانت موضوع الاختبار الانف الذكر.
رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان : حديثي الأخير أخرج عن سياقه العام
اثارت مداخلة رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان مؤخرا عدة اسئلة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد في علاقتهما برجال الاعمال وطبيعة المراسيم المدرجة في هذا الباب.

واكد هنان في حديث خص به جريدة "الصباح" ان السعي واضح في اتجاه حلول ترضي جميع الاطراف بما يضمن عودة النسق الاقتصادي ويبعث بجملة من الرسائل المطمئنة للمستثمريين الوطنيين والاجانب.
ونفى هنان ما راج مؤخرا من اتهامه لاحد رجال الاعمال وسعي اللجنة لمصادرة ممتلكاته مكتفيا بالقول " مع احترامي للاعلاميين غير ان التصريح الصادر بوسائل الاعلام بين رئيس لجنة المصادرة عن خطته للمرحلة الاقتصادية والاصلاحية القادمة بما يخدم الوطن ويضمن الصلح بين مختلف الفواعل وذلك في إطار مبادرة شخصية تحت عنوان مبادرة "الصلح الجزائي" .
ووصف هنان المبادرة بالقول " ان الصلح الجزائي مبرر دينيا ووضعيا وقد سبق للعديد من الدول ان تعاطت معه وفعلته وفقا لما يتماشى والمصالح العليا للبلاد سيما الاقتصادي والمالي منها ."
وعن اهمية المبادرة التي سيطرحها رئيس الهيئة قريبا والاهداف الممكن تحقيقها قال هنان " ان مقتضيات المرحلة تقتضي القبول بمسالة الصلح لما يمكن ان يحققه من فوائد عامة للبلاد وتجنب المضار الاقتصادية اضافة الى بعث الطمانينة في النفوس على المستوى الداخلي والخارجي".
وبخصوص الجهات المتداخلة في هذه المبادرة الوطنية اوضح هنان " ان نفس النص القانوني المقترح الذي يجيز الصلح الجزائي يتم التنصيص كذلك على اسناد تلك المهمة للمجلس الاعلى للتصدي للفساد والمحدث بموجب الامر المؤرخ في 31 اوت2012 وذلك لنفاذه وشرعيته بحكم تركيبته ."
واما ما يتعلق بالمسائل التفصيلية للمبادرة اوضح المتحدث" ان تركيبة يتراسها رئيس الحكومة و8وزراء منهم 3 وزراء سيادة و5 اعضاء من المجلس الوطني التاسيسي وممثل عن المجتمع المدني واقترح ان يضاف اليهم 3 قضاة من الرتبة الثالثة من القضاء العدلي والاداري والمالي وذلك لتشريك السلطة القضائية ." واضاف "تقوم لجنة فنية تحدث داخل المجلس وتحت اشرافه وتكون مشكّلة من قضاة باصنافهم الثلاثة والمكلف العام بنزاعات الدولة والوزارت المعنية بالامر اي تلك التي لحقها الضرر وهنا تقوم اللجنة بدعوة المعني بالصلح –رجل الاعمال- لمعالجة موضوعه وتحديد الوقائع المنسوبة اليه والتثبت من الخروقات القانونية وتحديد قيمة الفساد المرتكب وموضوع الصلح ." واضاف ايضا "انه في صورة الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل والجزئيات فان الملف يحال على المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب وابرام الصلح ." اما في صورة حصول خلاف بين الطرفين قال هنان "يمكن للجنة ان تحيل الملف الى المجلس الاعلى التي تعيد دراسة الملف وللوقوف على نقاط الخلاف وتحديدها بدقة."
وفي حال حصول المصالحة يصاغ ذلك في محضر يمضي عليه كافة اعضاء المجلس الاعلى للتصدي للفساد باسم الدولة التونسية وينشر بموجب امر بالرائد الرسمي وذلك لضمان حقوق الجميع وقطعا لاي نزاع ولا يمكن الطعن في الصلح الجزائي لدى اي جهة قضائية كانت".
عاد ملف مروان المبروك ليطفو من جديد على السطح بعد أن أعلن رئيس لجنة المصادرة مؤخرا أنه طلب من القضاء تكليف خبراء للتثبت في اصل وظروف انجراء الأملاك الراجعة لمروان المبروك
كي يتسنى لها التعرف على الاملاك المعنية بالمصادرة وفق ما نص عليه الفصل الاول من المرسوم عدد 47 لسنة 2011 والذي اعفى من المصادرة الاملاك المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987والمنجرة عن الارث.
وقد جاء هذا الطلب وفقا لما نص عليه قرار محكمة التعقيب الذي اعتبر ان الاذن القضائي الذي حصلت عليه لجنة المصادرة بتسليط الائتمان على كل املاك مروان المبروك خرق للقانون لعدم مراعاة المال المتأتي من الارث اوالمنجر عنه ومن التداول القانوني للاملاك من عدمه كما جاء في مرسوم المصادرة ..الشيء الذي دعا المكلف العام بنزاعات الدولة الى التوجه للمحكمة بطلب تكليف خبراء للقيام بالتحقيق حول الاجزاء الراجعة لمروان المبروك ضمن الشركات اللاحقة الذكر حصرا والتي انجرت له بالارث من والده.
10 شركات ومجلد ضخم
وامكن لـ"الصباح" الحصول على نسخة من تقرير الاختبار المتضمن لزهاء الـ150 ورقة اضافة لاكثر من الف ورقة متعلقة بمحاضر الجلسات وتصاريح الجباية وشهائد التسجيل ببورصة القيم المنقولة..والذي شمل جردا كاملا للمساهمات في الشركات العائدة لمروان المبروك بالارث أو بغلّة الارث بالاعتماد على التصاريح الجبائية وهي: شركة مغرب فينانس - شركة مغرب للاستثمار- شركة الصناعات الغذائية التونسية – الشركة التونسية للبسكويت – الشركة التونسية للشكلاطة والحلوى – شركة التطوير والخدمات "اكسيس" وهي الشركة القابضة لمونوبري – الشركة المتوسطية للنهوض (ميديس) – الشركة المنستيرية العقارية والسياحية ( كوميت) – الشركة التونسية للمساهمة والتصرف ( اس تي بي جي ) – شركة السنابل.
ويستنتج من خلال قراءة اولى لما تضمنه التقرير من جرد للشركات الانفة الذكر أن والد مروان المبروك خلف له بالتوازي مع شقيقيه ووالدته عند وفاته في سنة 1999 اغلب الاسهم التي كونها قبل قدوم بن علي للحكم وهي الشركة التونسية للمساهمات والتصرف التي تكونت سنة 1947 والشركة التونسية للبسكويت التي تكونت سنة 1955 والشركة المنستيرية العقارية والسياحية التي تكونت سنة 1969 والشركة التونسية للشكلاطة التي تكونت سنة 1972 كما منحه في قائم حياته هبة وبنفس القدر الذي منح فيه لشقيقيه مثلت الاسهم التي ملكوها منذ صغرهم .. وواصل الاستثمار على امتداد قائم حياته وبمعية أبنائه اذ بعث بعد قدوم بن علي بتلك الشركات الانفة الذكر وبمساهمات عائداته منها وعائدات ابنائه منها شركات اخرى خلال الفترة التي سبقت مصاهرة ابنه لبن علي وتواصل الاستثمار بعد ذلك من خلال التفويت من أسهم بعض الشركات من ذلك التفويت في جانب من راس مال الشركة التونسية للبسكويت لفائدة جنرال بسكويت (مستثمر اجنبي دانون) والتي جنى منها الورثاء حوالي 60 مليون دينارا في سنة 2004بعثوا بها شركات اخرى منها مغرب فينانس التي اشترت فيما بعد جانبا من راس مال بنك تونس العربي الدولي.
ويستنتج من الاختبار كذلك أن نمو كل الشركات كان متأتيا من المرابيح التي جنتها والتي امكن بفضلها بعث بقية الشركات موضوع الاختبار ولم يشر الاختبار في كل الشركات محل الجرد وجود اموال مشبوهة بل كان نمو الشركات بالتوازي بين الاشقاء الثلاثة وحتى جل المساهمات فكانت بواسطة صكوك بنكية من حسابات المساهمين...
موقف رئيس لجنة المصادرة
يذكر ان رئيس لجنة المصادرة كان قد صرح في حديث للشقيقة "الصباح نيوز" أن لجنة المصادرة تعتبر ان وضع مروان المبروك " صورة خاصة على اعتبار انه تم الاذن بمصادرة جميع املاكه ما عدا الميراث اي بخلط ذمته المالية الفاسدة بغير الفاسدة ومصادرتها والحال ان الامر يستوجب بعد الفرز المتاتي من نتيجة الميراث النظر في ملاحقة نتيجة الفساد دون مازاد على ذلك ... وذلك تطبيقا لقواعد العدل والانصاف " وقال كذلك أنهم صنفوا ممتلكاته الى ثلاثة أنواع " ممتلكات له ولزوجته وقد تمت مصادرتها, وممتلكات له ولإخوته نحن بصدد انتظار الاختبار الذي سيصدر في شأنها وأخيرا ممتلكات له ولإخوته وشركاء آخرين وثبت عدم ارتباطها بالفساد" يذكر أن الشركات المتأتية من الارث كانت موضوع الاختبار الانف الذكر.
رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان : حديثي الأخير أخرج عن سياقه العام
اثارت مداخلة رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان مؤخرا عدة اسئلة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد في علاقتهما برجال الاعمال وطبيعة المراسيم المدرجة في هذا الباب.

واكد هنان في حديث خص به جريدة "الصباح" ان السعي واضح في اتجاه حلول ترضي جميع الاطراف بما يضمن عودة النسق الاقتصادي ويبعث بجملة من الرسائل المطمئنة للمستثمريين الوطنيين والاجانب.
ونفى هنان ما راج مؤخرا من اتهامه لاحد رجال الاعمال وسعي اللجنة لمصادرة ممتلكاته مكتفيا بالقول " مع احترامي للاعلاميين غير ان التصريح الصادر بوسائل الاعلام بين رئيس لجنة المصادرة عن خطته للمرحلة الاقتصادية والاصلاحية القادمة بما يخدم الوطن ويضمن الصلح بين مختلف الفواعل وذلك في إطار مبادرة شخصية تحت عنوان مبادرة "الصلح الجزائي" .
ووصف هنان المبادرة بالقول " ان الصلح الجزائي مبرر دينيا ووضعيا وقد سبق للعديد من الدول ان تعاطت معه وفعلته وفقا لما يتماشى والمصالح العليا للبلاد سيما الاقتصادي والمالي منها ."
وعن اهمية المبادرة التي سيطرحها رئيس الهيئة قريبا والاهداف الممكن تحقيقها قال هنان " ان مقتضيات المرحلة تقتضي القبول بمسالة الصلح لما يمكن ان يحققه من فوائد عامة للبلاد وتجنب المضار الاقتصادية اضافة الى بعث الطمانينة في النفوس على المستوى الداخلي والخارجي".
وبخصوص الجهات المتداخلة في هذه المبادرة الوطنية اوضح هنان " ان نفس النص القانوني المقترح الذي يجيز الصلح الجزائي يتم التنصيص كذلك على اسناد تلك المهمة للمجلس الاعلى للتصدي للفساد والمحدث بموجب الامر المؤرخ في 31 اوت2012 وذلك لنفاذه وشرعيته بحكم تركيبته ."
واما ما يتعلق بالمسائل التفصيلية للمبادرة اوضح المتحدث" ان تركيبة يتراسها رئيس الحكومة و8وزراء منهم 3 وزراء سيادة و5 اعضاء من المجلس الوطني التاسيسي وممثل عن المجتمع المدني واقترح ان يضاف اليهم 3 قضاة من الرتبة الثالثة من القضاء العدلي والاداري والمالي وذلك لتشريك السلطة القضائية ." واضاف "تقوم لجنة فنية تحدث داخل المجلس وتحت اشرافه وتكون مشكّلة من قضاة باصنافهم الثلاثة والمكلف العام بنزاعات الدولة والوزارت المعنية بالامر اي تلك التي لحقها الضرر وهنا تقوم اللجنة بدعوة المعني بالصلح –رجل الاعمال- لمعالجة موضوعه وتحديد الوقائع المنسوبة اليه والتثبت من الخروقات القانونية وتحديد قيمة الفساد المرتكب وموضوع الصلح ." واضاف ايضا "انه في صورة الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل والجزئيات فان الملف يحال على المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب وابرام الصلح ." اما في صورة حصول خلاف بين الطرفين قال هنان "يمكن للجنة ان تحيل الملف الى المجلس الاعلى التي تعيد دراسة الملف وللوقوف على نقاط الخلاف وتحديدها بدقة."
وفي حال حصول المصالحة يصاغ ذلك في محضر يمضي عليه كافة اعضاء المجلس الاعلى للتصدي للفساد باسم الدولة التونسية وينشر بموجب امر بالرائد الرسمي وذلك لضمان حقوق الجميع وقطعا لاي نزاع ولا يمكن الطعن في الصلح الجزائي لدى اي جهة قضائية كانت".




Om Kalthoum - الأهات
Commentaires
5 de 5 commentaires pour l'article 65167