دعت لجنة متخصصة تابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب الخميس في تونس الدول الأعضاء للعمل على سن التشريعات التي تساعد على التصدي لعمليات الاحتيال المالي لاسيما التي تتم عبر التعاملات الالكترونية.
وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان ان اللجنة المختصة بالجرائم المستجدة القائمة في نطاق الأمانة بحثت المظاهر المستجدة للاحتيال المالي وأساليب الوقاية والمكافحة.
وفي ضوء المناقشات التي تمت حول الموضوع من قبل الخبراء المشاركين في الاجتماع صدرت مجموعة من التوصيات التي أحيلت الى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
ومن بين هذه التوصيات دعوة الجهات المعنية في الدول الأعضاء الى توعية المواطنين بأساليب الاحتيال المالي ومظاهره المستجدة بما يساعد في الوقاية منها وتفادي أضرارها وكذلك الى انشاء وحدات أمنية وقضائية خاصة بمكافحة الاحتيال المالي بمظاهره المختلفة.
كما اوصت بالعمل على تأهيل عناصر هذه الوحدات وتزويدهم بالتقنيات الحديثة التي تساعدهم على أداء عملهم على الوجه الأكمل.
وتضمنت التوصيات دعوة الدول الأعضاء الى العمل على سن التشريعات التي تساعد على التصدي لعمليات الاحتيال المالي التي تتم عبر التعاملات الالكترونية وغيرها مع فرض العقوبات المناسبة لها وكذلك الدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة بما يكفل الحيلولة دون استغلال المصارف والمؤسسات المالية لتمرير الصفقات المشبوهة وغسل الأموال.
(كونا)
وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان ان اللجنة المختصة بالجرائم المستجدة القائمة في نطاق الأمانة بحثت المظاهر المستجدة للاحتيال المالي وأساليب الوقاية والمكافحة.
وفي ضوء المناقشات التي تمت حول الموضوع من قبل الخبراء المشاركين في الاجتماع صدرت مجموعة من التوصيات التي أحيلت الى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
ومن بين هذه التوصيات دعوة الجهات المعنية في الدول الأعضاء الى توعية المواطنين بأساليب الاحتيال المالي ومظاهره المستجدة بما يساعد في الوقاية منها وتفادي أضرارها وكذلك الى انشاء وحدات أمنية وقضائية خاصة بمكافحة الاحتيال المالي بمظاهره المختلفة.
كما اوصت بالعمل على تأهيل عناصر هذه الوحدات وتزويدهم بالتقنيات الحديثة التي تساعدهم على أداء عملهم على الوجه الأكمل.
وتضمنت التوصيات دعوة الدول الأعضاء الى العمل على سن التشريعات التي تساعد على التصدي لعمليات الاحتيال المالي التي تتم عبر التعاملات الالكترونية وغيرها مع فرض العقوبات المناسبة لها وكذلك الدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة بما يكفل الحيلولة دون استغلال المصارف والمؤسسات المالية لتمرير الصفقات المشبوهة وغسل الأموال.
(كونا)





Warda - بودّعك
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 557