باب نات - دعا السيّد الأستاذ منصور معلّى، الوزير الأسبق في مبادرة سياسيّة للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، إلى إعلاء مبدأ التوافق والوحدة الوطنية ليكونا سبيلا لإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحساسة وذلك من خلال إنشاء مجلس للجمهورية يضم ممثلّي القوى الفاعلة وتكوين حكومة وحدة وطنية تعتمد على الكفاءات وإقرار هدنة إنتخابية لمدّة ثلاث سنوات.

وبيّن السيّد منصور معلّى في تحليل نشرته مجلة ليدرز في عددها لشهر سبتمبر الجاري "أنّ هذا التصوّر المبني على مبدأ وحدة وطنية والتوافق بين الأطراف المعنية يجب أن يكون محور إستفتاء عام قبل موفى السنة الحالية ليبدأ عمل حكومة الوحدة الوطنية مع بداية سنة 2013 على إمتداد ثلاث سنوات تكون بمثابة هدنة إنتخابية من شأنها أن تجنب البلاد حالة عدم الإستقرار وإنخرام الأمن التي تشهدها منذ موفى 2010. مع إدراج عنصرين هامين هما التمديد في مدّة عمل المجلس التأسيسي إلى سنة 2016 وإقرار مبدأ التصويت بأغلبية 4/5 على جميع قراراته حفاظا على ديمومة الوحدة الوطنية، ومع الإتفاق الضمني على عدم إجراء أي إستحقاق عام أو تشريعي أو رئاسي قبل سنة 2016".
وأضاف الأستاذ منصور معلّى أنّه يجب على كافة الأطراف، من أحزاب سياسيّة وهياكل مجتمع مدني، أن تلتزم خلال الهدنة بالحيادية السياسية كما لايمكن إنشاء مثل هذه الوحدة إلا حول حكومة و مجلس للجمهورية بتشريك الكفاءات الشابة في كافة المجالات، حيث بإمكان مثل هذه الحكومة تسيير مختلف مصالح البلاد بالتوافق مع رئاسة الجمهورية. كما من شأن هذه الفترة أن تعيد التوازن داخل المشهد السياسي الذي لامحيد عنه إذ أردنا إرساء قواعد الديمقراطية الصحيحة." وأضاف أنّ " هذه الفترة تعتبر كافية للتفكير مليّا في قانون خاص بالأحزاب السياسية وقانون إنتخابي اللذين يعتبران مكملين للدستور وعلى نفس القدر من الأهمية".
وختم السيّد منصور معلّى تحليله بحثّه الجميع على إعلاء المصلحة العليا للبلاد والإرتقاء بها فوق مصلحة الأحزاب.

وبيّن السيّد منصور معلّى في تحليل نشرته مجلة ليدرز في عددها لشهر سبتمبر الجاري "أنّ هذا التصوّر المبني على مبدأ وحدة وطنية والتوافق بين الأطراف المعنية يجب أن يكون محور إستفتاء عام قبل موفى السنة الحالية ليبدأ عمل حكومة الوحدة الوطنية مع بداية سنة 2013 على إمتداد ثلاث سنوات تكون بمثابة هدنة إنتخابية من شأنها أن تجنب البلاد حالة عدم الإستقرار وإنخرام الأمن التي تشهدها منذ موفى 2010. مع إدراج عنصرين هامين هما التمديد في مدّة عمل المجلس التأسيسي إلى سنة 2016 وإقرار مبدأ التصويت بأغلبية 4/5 على جميع قراراته حفاظا على ديمومة الوحدة الوطنية، ومع الإتفاق الضمني على عدم إجراء أي إستحقاق عام أو تشريعي أو رئاسي قبل سنة 2016".
وأضاف الأستاذ منصور معلّى أنّه يجب على كافة الأطراف، من أحزاب سياسيّة وهياكل مجتمع مدني، أن تلتزم خلال الهدنة بالحيادية السياسية كما لايمكن إنشاء مثل هذه الوحدة إلا حول حكومة و مجلس للجمهورية بتشريك الكفاءات الشابة في كافة المجالات، حيث بإمكان مثل هذه الحكومة تسيير مختلف مصالح البلاد بالتوافق مع رئاسة الجمهورية. كما من شأن هذه الفترة أن تعيد التوازن داخل المشهد السياسي الذي لامحيد عنه إذ أردنا إرساء قواعد الديمقراطية الصحيحة." وأضاف أنّ " هذه الفترة تعتبر كافية للتفكير مليّا في قانون خاص بالأحزاب السياسية وقانون إنتخابي اللذين يعتبران مكملين للدستور وعلى نفس القدر من الأهمية".
وختم السيّد منصور معلّى تحليله بحثّه الجميع على إعلاء المصلحة العليا للبلاد والإرتقاء بها فوق مصلحة الأحزاب.




Fairouz - سهرة حب
Commentaires
19 de 19 commentaires pour l'article 53888