باب نات - نزل رئيس الحكومة حمادي الجبالي ضيفا على القنوات الفضائية التونسية وتحدث عن بعض المسائل التي تهم الحياة السياسية والاقتصادية الراهنة في تونس على غرار قضية قطع المياه عن عدة مناطق في البلاد إضافة إلى استقالة وزير المالية حسين الديماسي وقضية التعويض للمساجين السياسيين وقضية هيئة الانتخابات وما حققته الحكومة من نمو اقتصادي.

وأكد حمادي الجبالي أن تعويض المساجين السياسيين والمتمتعين بالعفو التشريعي العام هو حق للمناضلين وليس منة كما يريد أن يبرز بعض السياسيين مشيرا إلى أن عائلات بعض المساجين يعيشون ظروفا اجتماعية سيئة للغاية ووجب تعويضهم عن سنوات الحرمان.
ونفى حمادي الجبالي أن يكون مبلغ التعويض قد بلغ مليار دينار كما أشار وزير المالية المستقيل مؤكدا أن الاجتماع الوزاري الأخير لم يبت في قيمة التعويض أو توقيته.
وحول استقالة الديماسي أكد الجبالي ان وزير المالية رفض الزيادات في الأجور التي أصر عليها الاتحاد العام التونسي للشغل لأنها تحمل الميزانية ما لا طاقة لها به إضافة إلى قضية تغيير محافظ البنك المركزي التونسي.
وأكد الجبالي ان العلاقة بين الحكومة الحالية والاتحاد العام التونسي للشغل طيبة رغم ما تشوبها من مشاحنات بسبب قضية الزيادة في الأجور والتي أرهقت الميزانية العامة وهددت الدولة بالإفلاس.
وفي المقابل ابرز رئيس الحكومة التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي والذي أكد أن الاقتصاد التونسي في طور التحسن رغم وجود بعض المشاكل في السياسات المالية المتبعة.
وحول قضية هيئة الانتخابات أكد حمادي الجبالي أن هذه الهيئة يجب أن تكون مستقلة وتحظى بالشرعية وبالتوافق منتقدا المطالبات بإعادة الهيئة السابقة التي ترأسها كمال الجندوبي.
وحول النيابات الخصوصية أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن هنالك توافق بين أحزاب الترويكا لتعيين أشخاص يتمتعون بالكفاءة مشيرا إلى أن تأخر بعض التعيينات أدى إلى انعكاسات سلبية أبرزها تكاثر الأوساخ في المدن وتساهل البلديات في مواجهتها.
وحول انقطاع المياه الصالحة للشرب أشار رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن السبب يعود أساسا لأسباب فنية وأخرى إدارية مشيرا إلى أن الحكومة ستواجهها.

وأكد حمادي الجبالي أن تعويض المساجين السياسيين والمتمتعين بالعفو التشريعي العام هو حق للمناضلين وليس منة كما يريد أن يبرز بعض السياسيين مشيرا إلى أن عائلات بعض المساجين يعيشون ظروفا اجتماعية سيئة للغاية ووجب تعويضهم عن سنوات الحرمان.
ونفى حمادي الجبالي أن يكون مبلغ التعويض قد بلغ مليار دينار كما أشار وزير المالية المستقيل مؤكدا أن الاجتماع الوزاري الأخير لم يبت في قيمة التعويض أو توقيته.
وحول استقالة الديماسي أكد الجبالي ان وزير المالية رفض الزيادات في الأجور التي أصر عليها الاتحاد العام التونسي للشغل لأنها تحمل الميزانية ما لا طاقة لها به إضافة إلى قضية تغيير محافظ البنك المركزي التونسي.
وأكد الجبالي ان العلاقة بين الحكومة الحالية والاتحاد العام التونسي للشغل طيبة رغم ما تشوبها من مشاحنات بسبب قضية الزيادة في الأجور والتي أرهقت الميزانية العامة وهددت الدولة بالإفلاس.
وفي المقابل ابرز رئيس الحكومة التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي والذي أكد أن الاقتصاد التونسي في طور التحسن رغم وجود بعض المشاكل في السياسات المالية المتبعة.
وحول قضية هيئة الانتخابات أكد حمادي الجبالي أن هذه الهيئة يجب أن تكون مستقلة وتحظى بالشرعية وبالتوافق منتقدا المطالبات بإعادة الهيئة السابقة التي ترأسها كمال الجندوبي.
وحول النيابات الخصوصية أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن هنالك توافق بين أحزاب الترويكا لتعيين أشخاص يتمتعون بالكفاءة مشيرا إلى أن تأخر بعض التعيينات أدى إلى انعكاسات سلبية أبرزها تكاثر الأوساخ في المدن وتساهل البلديات في مواجهتها.
وحول انقطاع المياه الصالحة للشرب أشار رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن السبب يعود أساسا لأسباب فنية وأخرى إدارية مشيرا إلى أن الحكومة ستواجهها.





Fairouz - سهرة حب
Commentaires
35 de 35 commentaires pour l'article 52745