باب نات - يستنكر الحزب الديمقراطي الليبرالي في بلاغ له و بشدة , ماعبرت عنه بعض الكتل السياسية في المجلس التأسيسي في دعوتها لسحب الثقة من الحكومة الحالية المؤقتة ويعتبر أن هذا المطلب
في هذه الأونة بالذات لا يساعد على الاستقرار السياسي الذي تحتاجه بلادنا في هذه المرحلة بالخصوص وإنما سيتسبب في عرقلة مجهودات الحكومة الحالية في محاولة ايجاد فرص الاستقرار الاجتماعي لمحاولة دفع عجلة الاقتصاد.
كما يبين الحزب بالمناسبة اختلافه الكلي مع تلك المجموعات السياسية التي تطالب بالتحاور في قضية مجرم دولة طالب به شعبه لمحاكمته, إذ يعتبر الحزب ان قضية هذا الشخص مكانها هي المحكمة وليس المجلس التأسيسي الذي كلفه الشعب بتحرير دستور وليس الخوض في معارك قانونية دولية, وهنا نجدد مطلبنا من أعضاء المجلس أن يركزوا إهتمامهم في إنهاء كتابة مسودة الدستور الثاني لبلادنا وترك الحكومة لتدير البلاد إلى حين موعد الإنتخابات والتي سيقرر فيها الشعب إعادة إنتخابها أو عزلها.
في هذه الأونة بالذات لا يساعد على الاستقرار السياسي الذي تحتاجه بلادنا في هذه المرحلة بالخصوص وإنما سيتسبب في عرقلة مجهودات الحكومة الحالية في محاولة ايجاد فرص الاستقرار الاجتماعي لمحاولة دفع عجلة الاقتصاد.كما يبين الحزب بالمناسبة اختلافه الكلي مع تلك المجموعات السياسية التي تطالب بالتحاور في قضية مجرم دولة طالب به شعبه لمحاكمته, إذ يعتبر الحزب ان قضية هذا الشخص مكانها هي المحكمة وليس المجلس التأسيسي الذي كلفه الشعب بتحرير دستور وليس الخوض في معارك قانونية دولية, وهنا نجدد مطلبنا من أعضاء المجلس أن يركزوا إهتمامهم في إنهاء كتابة مسودة الدستور الثاني لبلادنا وترك الحكومة لتدير البلاد إلى حين موعد الإنتخابات والتي سيقرر فيها الشعب إعادة إنتخابها أو عزلها.





Sherine - عينك
Commentaires
17 de 17 commentaires pour l'article 51218