باب نات - انعقدت يوم الأربعاء في مقر وزارة العدل جلسة عمل جمعت السيد وزير العدل بممثلي نقابة القضاة التونسيين تم خلالها التداول بخصوص مسألة محاسبة القضاة المذنبين والأليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وبعد النقاش تم الاتفاق على التالي

التأكيد على ضرورة محاسبة القضاة الذين أذنبوا باعتبار أن المحاسبة مطلب شعبي يتعين تحقيقه.
الحرص على الاسراع في احداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء وتفادي اللجوء الى ألية الاعفاء مستقبلا.
دعوة القضاة الذين شملهم قرار الاعفاء المعلن عنه الى تقديم اعتراضهم لدى وزارة العدل في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ يوم الأربعاء.
توسيع الاستشارة عند النظر في مطالب الاعتراضات حفاظا لهيبة القضاء.
انهاء الاضراب بالنسبة للقضاة بداية من يوم الأربعاء 30 ماي 2012
وبعد النقاش تم الاتفاق على التالي

التأكيد على ضرورة محاسبة القضاة الذين أذنبوا باعتبار أن المحاسبة مطلب شعبي يتعين تحقيقه.
الحرص على الاسراع في احداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء وتفادي اللجوء الى ألية الاعفاء مستقبلا.
دعوة القضاة الذين شملهم قرار الاعفاء المعلن عنه الى تقديم اعتراضهم لدى وزارة العدل في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ يوم الأربعاء.
توسيع الاستشارة عند النظر في مطالب الاعتراضات حفاظا لهيبة القضاء.
انهاء الاضراب بالنسبة للقضاة بداية من يوم الأربعاء 30 ماي 2012





Georges Wassouf - قول كلمتين
Commentaires
31 de 31 commentaires pour l'article 50053