باب نات - استضاف سمير الوافي مقدم برنامج الصراحة راحة السيد حسين الديماسي وزير المالية الذي تحدث عن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس بعد تقرير وكالة التصنيف الائتماني "سانتدر اند بورز" وكذلك مع تصاعد الاحتجاجات في عدة مناطق بالجمهورية التونسية كما تم تناول موضوع المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل والزيادة في أجور العمال وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي وكذلك قضية تسليم الوزير الأول الليبي السابق البغدادي المحمودي مقابل مساعدات مالية وطلب مستشار المرزوقي بإقالته من الحكومة.

وقد أكد وزير المالية حسين الديماسي أن الأوضاع المالية والاقتصادية في تونس ليست كارثية كما يصور البعض مشيرا إلى أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "سانتدر بورز" ليست لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني وإنما تأثيره السلبي يتمثل في ارتفاع نسبة الفائدة على القروض في حال الاقتراض عبر البنك الدولي.
وأشار حسين الديماسي أن الحكومة تتحصل على قروض من قبل الدول الصديقة أو بضمان منها كقطر التي منحت تونس قرضا ب750 دينار بفوائد منخفضة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي منحت قرضا ب100 مليون دولار.
وابدي حسين الديماسي استغرابه من تعاليق واستنتاجات بعض الصحفيين والسياسيين غير المختصين والذين اثبتوا حقدهم العميق تجاه الحكومة حيث أنهم لم يتصلوا بهم أو بالخبراء لمعرفة حقيقة تأثير تراجع التصنيف التونسي في الاقتراض على الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية أن الحكومة فرض عليها الالتجاء إلى الاقتراض لتوفير احتياجات الشعب وتشغيل الشباب ومنح الزيادات مشيرا إلى أن إمكانيات الدولة محدودة ومعروفة وان الأطراف الضاغطة على الحكومة تتحمل مسؤولياتها في تراجع تصنيف تونس.
وحول قضية التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل أكد حسين الديماسي أن الحكومة لم ترفض زيادات العمال لكنها تطالب الاتحاد بان تراعي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي لا تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها كما رفض الديماسي زيادة أجور نواب التأسيسي معتبرا ذلك استفزازا للشعب.
وأشار حسين الديماسي أن تسليم البغدادي المحمودي كان في إطار صفقة مع الحكومة الليبية تمكنت فيها الحكومة من اخذ مبلغ 100 مليون دينار مشيرا إلى أن العمل السياسي يجيز كل شيء مؤكدا أن المحمودي لم يستجر بتونس وإنما دخل خلسة
وانتقد حسين الديماسي مطالبة مستشار المرزوقي باستقالته من الحكومة معتبرا أن هذه الانتقادات لا تدخل في باب الإصلاح وإنما الثلب لغايات سياسية وانتخابية معروفة.

وقد أكد وزير المالية حسين الديماسي أن الأوضاع المالية والاقتصادية في تونس ليست كارثية كما يصور البعض مشيرا إلى أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "سانتدر بورز" ليست لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني وإنما تأثيره السلبي يتمثل في ارتفاع نسبة الفائدة على القروض في حال الاقتراض عبر البنك الدولي.
وأشار حسين الديماسي أن الحكومة تتحصل على قروض من قبل الدول الصديقة أو بضمان منها كقطر التي منحت تونس قرضا ب750 دينار بفوائد منخفضة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي منحت قرضا ب100 مليون دولار.
وابدي حسين الديماسي استغرابه من تعاليق واستنتاجات بعض الصحفيين والسياسيين غير المختصين والذين اثبتوا حقدهم العميق تجاه الحكومة حيث أنهم لم يتصلوا بهم أو بالخبراء لمعرفة حقيقة تأثير تراجع التصنيف التونسي في الاقتراض على الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية أن الحكومة فرض عليها الالتجاء إلى الاقتراض لتوفير احتياجات الشعب وتشغيل الشباب ومنح الزيادات مشيرا إلى أن إمكانيات الدولة محدودة ومعروفة وان الأطراف الضاغطة على الحكومة تتحمل مسؤولياتها في تراجع تصنيف تونس.
وحول قضية التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل أكد حسين الديماسي أن الحكومة لم ترفض زيادات العمال لكنها تطالب الاتحاد بان تراعي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي لا تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها كما رفض الديماسي زيادة أجور نواب التأسيسي معتبرا ذلك استفزازا للشعب.
وأشار حسين الديماسي أن تسليم البغدادي المحمودي كان في إطار صفقة مع الحكومة الليبية تمكنت فيها الحكومة من اخذ مبلغ 100 مليون دينار مشيرا إلى أن العمل السياسي يجيز كل شيء مؤكدا أن المحمودي لم يستجر بتونس وإنما دخل خلسة
وانتقد حسين الديماسي مطالبة مستشار المرزوقي باستقالته من الحكومة معتبرا أن هذه الانتقادات لا تدخل في باب الإصلاح وإنما الثلب لغايات سياسية وانتخابية معروفة.





Farid - تقاسيم عود
Commentaires
16 de 16 commentaires pour l'article 49957