باب نات - وجه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لوما لنائب العريضة إبراهيم القصاص بعد قيامه بمقاطعة كلمة احد المسؤولين في الحكومة .
وقال بن جعفر موجها كلامه لإبراهيم القصاص " لو لم يكن هنالك بث تلفزي لما سمعنا لك صوتا"
وكان نواب المجلس الوطني التاسيسي وافقوا أمس على صيغة معدلة للفصل 54 من قانون المالية التكميلي المتعلق باستخلاص الديون العمومية اعطت الفصل صبغة رجعية بعد نقاش امتد اكثر من 6 ساعات (حصتي الثلاثاء والاربعاء) ورفع الجلسة مرتين للتشاور.
ويتعلق الفصل ب"مجابهة الاعمال الرامية الى التملص من الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي الى احكام القانون الاساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية".
وناقش عدد من النواب الفصل مطولا امس الثلاثاء في نسخته الاصلية التي لم تشر الى مفعوله الرجعي من عدمه مما دفع بممثلي وزارة المالية، استجابة لمقترحات عدد من النواب، الى تنقيح الفصل والتنصيص على عدم رجعية مفعوله.
واثارت النسخة المعدلة للفصل 54 جدلا جماعيا واسعا عند افتتاج الجلسة المسائية الاربعاء، ورفض اغلب النواب التنصيص على عدم رجعية الفصل ووصفوه "بالامر غير المقبول".
واستجاب ممثلو وزارة المالية الى طلب النواب مجددا والغيت الفقرة الاخيرة التي اضافتها الوزارة الى النسخة الاصلية وهي التالية "تطبق عمليات التملص بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ".
وقال بن جعفر موجها كلامه لإبراهيم القصاص " لو لم يكن هنالك بث تلفزي لما سمعنا لك صوتا"
وكان نواب المجلس الوطني التاسيسي وافقوا أمس على صيغة معدلة للفصل 54 من قانون المالية التكميلي المتعلق باستخلاص الديون العمومية اعطت الفصل صبغة رجعية بعد نقاش امتد اكثر من 6 ساعات (حصتي الثلاثاء والاربعاء) ورفع الجلسة مرتين للتشاور.
ويتعلق الفصل ب"مجابهة الاعمال الرامية الى التملص من الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي الى احكام القانون الاساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية".
وناقش عدد من النواب الفصل مطولا امس الثلاثاء في نسخته الاصلية التي لم تشر الى مفعوله الرجعي من عدمه مما دفع بممثلي وزارة المالية، استجابة لمقترحات عدد من النواب، الى تنقيح الفصل والتنصيص على عدم رجعية مفعوله.
واثارت النسخة المعدلة للفصل 54 جدلا جماعيا واسعا عند افتتاج الجلسة المسائية الاربعاء، ورفض اغلب النواب التنصيص على عدم رجعية الفصل ووصفوه "بالامر غير المقبول".
واستجاب ممثلو وزارة المالية الى طلب النواب مجددا والغيت الفقرة الاخيرة التي اضافتها الوزارة الى النسخة الاصلية وهي التالية "تطبق عمليات التملص بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ".





Warda - مڤادير
Commentaires
13 de 13 commentaires pour l'article 49377