باب نات - نزل وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية ضيفا على برنامج ''لاباس'' الذي تبثه قناة التونسية للحديث عن موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونصيب العمل الاجتماعي من ميزانية الدولة التكميلية في ظل ارتفاع نسبة الفقر والتهميش بعد الثورة.

وقال زاوية أن هناك اعتمادات مالية هامة ضمن قانون المالية التكميلي لفائدة العائلات المعوزة وذات الاحتياجات الخصوصية مؤكدا على أن الوزارة قامت بترفيع المنح الموجهة لهذه العائلات في اطار برنامج الحكومة للحد من الفقر والتهميش.
وقال زاوية نسبة الفقر في تونس لا تتعدى العشرين في المائة ونسعى الى تقليصها شيء فشيئا, مضيفا أن الوزارة بصدد اعادة الاحصائيات من أجل حصر العائلات الفقيرة والتي تحصرهم الوزارة حاليا في العائلات التي تتمتع ببطاقة علاج مجانية.
وأكد الزاوية أن احصائيات الوزارة قد أثبتت مؤخرا أن ربع المتسولين في تونس يملكون انخراطات في صندوق الضمان الاجتماعي معتبرا أن معالجة ارتفاع الأسعار ليس حكرا على وزارة الشؤون الاجتماعية بل هو عمل حكومي شامل.
وقال زاوية أن الخطاب السياسي ابتعد كثيرا عن مشاغل المواطنين المعاشية مؤكدا أن المفاوضات الاجتماعية مع اتحاد الشغل تركز اهتمامها على الفئات الضعيفة والتنمية الجهوية والقسط الأكبر من الميزانية التكميلية موجهة لهذا الغرض.
وقال زاوية أن تحسين القدرة الشرائية للمواطن العادي والترفيع فيها بالنسبة للفئات الضعيفة من أبرز مشاغل الوزارة في مفاوضاتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل" مضيفا أن " التهريب والمضاربة والسوق السوداء من أهم أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوزارة بصدد ارسال تقارير الى وزارة التجارة في الغرض.
وأكد زاوية أن الوزارة قد رفعت في عدد العائلات المعوزة لتصل الى حوالي 235 ألف عائلة ضمن الاعتمادات المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2012 مضيفا " هناك أكثر من 800 ألف بطاقة علاج مجانية أي قرابة ثلث الشعب التونسي يعيش حالة هشاشة اجتماعية".
وقال زاوية أن قانون المالية التكميلي سينصف الفئات المحرومة والتي تعيش هشاشة اجتماعية باعتبار أن تحسين الظروف الاجتماعية للموطنين التونسيين من أهم أهداف الثورة ومتطلباتها.

وقال زاوية أن هناك اعتمادات مالية هامة ضمن قانون المالية التكميلي لفائدة العائلات المعوزة وذات الاحتياجات الخصوصية مؤكدا على أن الوزارة قامت بترفيع المنح الموجهة لهذه العائلات في اطار برنامج الحكومة للحد من الفقر والتهميش.
وقال زاوية نسبة الفقر في تونس لا تتعدى العشرين في المائة ونسعى الى تقليصها شيء فشيئا, مضيفا أن الوزارة بصدد اعادة الاحصائيات من أجل حصر العائلات الفقيرة والتي تحصرهم الوزارة حاليا في العائلات التي تتمتع ببطاقة علاج مجانية.
وأكد الزاوية أن احصائيات الوزارة قد أثبتت مؤخرا أن ربع المتسولين في تونس يملكون انخراطات في صندوق الضمان الاجتماعي معتبرا أن معالجة ارتفاع الأسعار ليس حكرا على وزارة الشؤون الاجتماعية بل هو عمل حكومي شامل.
وقال زاوية أن الخطاب السياسي ابتعد كثيرا عن مشاغل المواطنين المعاشية مؤكدا أن المفاوضات الاجتماعية مع اتحاد الشغل تركز اهتمامها على الفئات الضعيفة والتنمية الجهوية والقسط الأكبر من الميزانية التكميلية موجهة لهذا الغرض.
وقال زاوية أن تحسين القدرة الشرائية للمواطن العادي والترفيع فيها بالنسبة للفئات الضعيفة من أبرز مشاغل الوزارة في مفاوضاتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل" مضيفا أن " التهريب والمضاربة والسوق السوداء من أهم أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوزارة بصدد ارسال تقارير الى وزارة التجارة في الغرض.
وأكد زاوية أن الوزارة قد رفعت في عدد العائلات المعوزة لتصل الى حوالي 235 ألف عائلة ضمن الاعتمادات المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2012 مضيفا " هناك أكثر من 800 ألف بطاقة علاج مجانية أي قرابة ثلث الشعب التونسي يعيش حالة هشاشة اجتماعية".
وقال زاوية أن قانون المالية التكميلي سينصف الفئات المحرومة والتي تعيش هشاشة اجتماعية باعتبار أن تحسين الظروف الاجتماعية للموطنين التونسيين من أهم أهداف الثورة ومتطلباتها.





Warda - مڤادير
Commentaires
10 de 10 commentaires pour l'article 49244