باب نات - في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء نفى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ما روج من أخبار مؤخرا حول الأرقام المتعلقة بحجم التعويضات قائلا انها " مجرد إشاعة وأرقام واهية يندرج نشرها إما في إطار إطلاق معلومة خاطئة بغية الفوز بالمعلومة الصحيحة او انها من باب ممارسة الضغط فقط"، معلقا على ذلك بالقول"نحن لا نخضع للابتزاز بأي طريقة".
وأكد الوزير انه ليس على من ضحوا في مقارعة الطغيان ان يخجلوا من المطالبة بالتعويض المادي والأدبي وبإعادة الاعتبار وجبر الأضرار، باعتبار ان مقتضيات نجاح مسار العدالة الانتقالية هو جبر الضرر المادي والمعنوي بالإضافة إلى كشف انتهاكات الماضي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وصولا إلى المصالحة.
وفي رده على أسئلة وملاحظات أعضاء المجلس التأسيسي في الجلسة العامة التي عقدها المجلس التأسيسي للنظر في مشروع قانون المالي التكميلي لسنة 2012 مساء الجمعة، قال ديلو أن مبالغ التعويض للمتضررين من الأنظمة السابقة في تونس منذ سنة 1956 لن تتأتى من الموارد المخصصة للنفقات العامة موضحا أنه لا بد أن تكون هذه المبالغ مدرجة ضمن باب واضح مخصص للغرض.
وفي ما يتصل بالعدالة الانتقالية وتفعيل العفو التشريعي العام أوضح ديلو أن العفو التشريعي العام "يشمل كافة الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة واضطهدوا منذ الاستقلال بدون استثناء" داعيا إلى "النأي بهذا الملف عن كل التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية وعدم توظيفه لأية أغراض ضيقة" على حد تعبيره.
وأكد الوزير انه ليس على من ضحوا في مقارعة الطغيان ان يخجلوا من المطالبة بالتعويض المادي والأدبي وبإعادة الاعتبار وجبر الأضرار، باعتبار ان مقتضيات نجاح مسار العدالة الانتقالية هو جبر الضرر المادي والمعنوي بالإضافة إلى كشف انتهاكات الماضي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وصولا إلى المصالحة.
وفي رده على أسئلة وملاحظات أعضاء المجلس التأسيسي في الجلسة العامة التي عقدها المجلس التأسيسي للنظر في مشروع قانون المالي التكميلي لسنة 2012 مساء الجمعة، قال ديلو أن مبالغ التعويض للمتضررين من الأنظمة السابقة في تونس منذ سنة 1956 لن تتأتى من الموارد المخصصة للنفقات العامة موضحا أنه لا بد أن تكون هذه المبالغ مدرجة ضمن باب واضح مخصص للغرض.
وفي ما يتصل بالعدالة الانتقالية وتفعيل العفو التشريعي العام أوضح ديلو أن العفو التشريعي العام "يشمل كافة الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة واضطهدوا منذ الاستقلال بدون استثناء" داعيا إلى "النأي بهذا الملف عن كل التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية وعدم توظيفه لأية أغراض ضيقة" على حد تعبيره.





fairouz - القدس
Commentaires
25 de 25 commentaires pour l'article 48931