بلاغ صحفي - يعبّر المجلس العلمي للمعهد العالي للتوثيق بتونس المنعقد في 18 أفريل 2012 في بيان له عن استنكاره اعتزام وزارة التربية تعيين منتدبين جددا، من غير المختصّين، للعمل في المكتبات المدرسية بالمؤسّسات التربوية. ويعتبر ذلك تعدّيا على أحقية خريجي المعهد العالي للتوثيق في الانتماء، دون سواهم، إلى سلك مهني قائم الذات، بموجب الأمر عدد 2762 لسنة 1999، المؤرّخ في 6 ديسمبر 1999 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية (انظر الرّائد الرسمي عدد 101 المؤرّخ في 17 ديسمبر 1999)
كما يذكّر المجلس العلمي أنّ مثل هذا الإجراء يشكّل تهميشا لاختصاص أكاديمي يكلّف المجموعة الوطنية تضحيات كبرى. ففي الوقت الذي يجري فيه التفكير حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية، تفاجئنا وزارة التربية بهذا الإجراء الغريب كحل ترقيعي لأزمة لا يتحمّل مسؤوليتها اختصاصيو المكتبات والتوثيق. فهل يعقل أن نحلّ مشكل بعض أبناء تونس على حساب البعض الآخر من أبنائها، وعلى حساب اختصاص مهني له أصوله وقواعده، وكذلك على حساب جودة المنظومة التربوية ؟؟

وإذ يسجّل المجلس انشغاله لتعطّل الدروس بالمعهد منذ يومين بسبب إضراب الطلبة احتجاجا على هذا الإجراء، فإنّه يضمّ صوته إلى صوتهم الرّافض لهذا الإجراء، ويعلن تبنّيه لمطالب طلبة المعهد والتزامه بالسعي لدى الجهات المعنية (وزارة التربية ووزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي) لعدم تنفيذه وحفظ حقوق أبناء المعهد.
وفي الأخير، يدعو المجلس العلمي للمعهد العالي للتوثيق وزارة التربية إلى تنزيل المكتبة المدرسية في جوهر الحوار الوطني الدائر حول منهجية إصلاح المنظومة التربية. فلا يعقل أن يتواصل تهميش المكتبة المدرسية في بلادنا، بينما صارت تسمّى عبر العالم بمركز مصادر التعلّم وتلعب دور العمود الفقري للعملية التربوية في العصر الحديث. وقد أصبحت "التربية على المعلومات" مادّة أساسية في المقرّرات المدرسية تدرّب التلميذ على التعاطي المنهجي والمستقل مع المعلومات في عصر الثورة الرقمية، بما يؤسّس للتعلّم الذاتي. لذلك، ينادي المجلس العلمي للمعهد العالي للتوثيق إلى الإسراع بوضع خطّة للنهوض بالمكتبات المدرسية، يكون من أهمّ ركائزها انتداب عدد كاف من المختصين. هذا ويعلن المجلس استعداد المعهد لوضع كامل خبراته وكفاءاته للمساعدة على بلورة مثل هذه الخطّة.
كما يذكّر المجلس العلمي أنّ مثل هذا الإجراء يشكّل تهميشا لاختصاص أكاديمي يكلّف المجموعة الوطنية تضحيات كبرى. ففي الوقت الذي يجري فيه التفكير حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية، تفاجئنا وزارة التربية بهذا الإجراء الغريب كحل ترقيعي لأزمة لا يتحمّل مسؤوليتها اختصاصيو المكتبات والتوثيق. فهل يعقل أن نحلّ مشكل بعض أبناء تونس على حساب البعض الآخر من أبنائها، وعلى حساب اختصاص مهني له أصوله وقواعده، وكذلك على حساب جودة المنظومة التربوية ؟؟

وإذ يسجّل المجلس انشغاله لتعطّل الدروس بالمعهد منذ يومين بسبب إضراب الطلبة احتجاجا على هذا الإجراء، فإنّه يضمّ صوته إلى صوتهم الرّافض لهذا الإجراء، ويعلن تبنّيه لمطالب طلبة المعهد والتزامه بالسعي لدى الجهات المعنية (وزارة التربية ووزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي) لعدم تنفيذه وحفظ حقوق أبناء المعهد.
وفي الأخير، يدعو المجلس العلمي للمعهد العالي للتوثيق وزارة التربية إلى تنزيل المكتبة المدرسية في جوهر الحوار الوطني الدائر حول منهجية إصلاح المنظومة التربية. فلا يعقل أن يتواصل تهميش المكتبة المدرسية في بلادنا، بينما صارت تسمّى عبر العالم بمركز مصادر التعلّم وتلعب دور العمود الفقري للعملية التربوية في العصر الحديث. وقد أصبحت "التربية على المعلومات" مادّة أساسية في المقرّرات المدرسية تدرّب التلميذ على التعاطي المنهجي والمستقل مع المعلومات في عصر الثورة الرقمية، بما يؤسّس للتعلّم الذاتي. لذلك، ينادي المجلس العلمي للمعهد العالي للتوثيق إلى الإسراع بوضع خطّة للنهوض بالمكتبات المدرسية، يكون من أهمّ ركائزها انتداب عدد كاف من المختصين. هذا ويعلن المجلس استعداد المعهد لوضع كامل خبراته وكفاءاته للمساعدة على بلورة مثل هذه الخطّة.





Abdelwahab - مين زيك عندي
Commentaires
4 de 4 commentaires pour l'article 48675