باب نات - استضاف معز بن غربية مقدم برنامج ‘’التاسعة’’ الذي يبث على القناة الوطنية أيمن الزواغي النائب عن تيار العريضة الشعبية وصحبي عتيق النائب عن حزب حركة النهضة وعدنان الحاجي نقابي من الرديف ومحرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي
إضافة إلى نقيب قوات الأمن الداخلي.
وقد دعي أيمن الزواغي قوات الأمن الداخلي إلى عصيان أوامر وزير الداخلية التونسي حين يأمرهم بالتدخل لقمع المحتجين والمتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة معتبرا أن ما جرى في حي الملاحة برادس عملا يهدف إلى ضرب حرية التظاهر والتجمع في البلاد.
وأضاف الزواغي "ماقامت به قوات الأمن بالدخول إلى المنازل وإطلاق الغازات المسيلة للدموع داخله والاعتداء على الحرمات أمر غير مقبول ومرفوض تماما".
وأشار الزواغي أن أخطاء وزير الداخلية علي لعريض تتكرر دائما وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي خاصة وان قمع الاحتجاجات وصل إلى منطقة الحوض المنجمي في مدينة ام لعرايس التي انتفضت على التهميش حسب رأيه.
وقال أيمن الزواغي أن الحكومة الحالية فشلت في مجال التنمية وان التعيينات التي تقوم بها حسب القرابة وليس حسب الكفاءة.
كما انتقد نائب العريضة ما حصل في المجلس بداية هذا الأسبوع حين تم طرده وزميله بطلب من السيد مصطفى بن جعفر واعتبر الزواغي أن هذا الحادثة خطيرة وغير قانونية ومؤشر واضح على الفكر الاستبدادي لرئيس المجلس وعدم قبوله بالرأي المخالف.
من جانبها انتقدن السيدة محرزية لعبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي النبرة التحريضية لأيمن الزواغي بعد مطالبته قوات الأمن بعصيان أوامر وزير الداخلية واعتبرت ان هذا الأمر غير مقبول.
وحول موضوع احتجاجات حي الملاحة أكدت محرزية لعبيدي أن الشباب المحتج له كل الحق في التظاهر سلميا ولكن ليس له الحق في استعمال العنف ضد قوات الأمن وإغلاق الطرق بطريقة غير مشروعة.
وأكدت لعبيدي أنها لا تقبل تصرفات قوات الأمن بالدخول إلى المنازل لكنها تحدثت إلى الأهالي هناك وقالوا لها أن بعض الشباب تجاوزا حدود حرية التعبير وحاولوا تفجير قوارير غاز معتبرة أن بعض قوى المعارضة تعمل على تحريض الأهالي.
وحول موضوع احتجاجات ام لعرايس أكد النقابي عدنان الحاجي أن المتظاهرين لهم الحق في المطالبة بحقوقهم وأولها التشغيل معتبرا أن السلطة لم توفي بكامل وعودها تجاه الأهالي.
وأكد عدنان الحاجي أن مطالبهم الأساسية تتمثل في تخصيص قرابة 20 بالمائة من عائدات الفسفاط لتنمية المنطقة وإنشاء مواطن شغل بها.
وانتقد الحاجي معايير الانتداب التي تقوم بها شركة فسفاط قفصة مطالبا بالتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول هذا الموضوع.
من جانبه حذر النائب عن حركة النهضة من تصاعد الفوضى في البلاد قائلا بان للحكومة مشروعا متكاملا لتحقيق تنمية في المناطق المحرومة وان برنامجها الأخير يدل على ذلك.
وأشار الصحبي عتيق إلى أن الحكومة تحاول إصلاح 50 سنة من الاستبداد والفساد والمحسوبية وان مهلة 3 أشهر تبقى غير كافية للمحاسبة.
كما رفض عتيق المداهمات التي قامت بها قوات الأمن في حي الملاحة ومداهمة المنازل مرجحا أن يكون أعوان الأمن من الشباب المنتدب حديثا في سلك الأمن.
إضافة إلى نقيب قوات الأمن الداخلي. وقد دعي أيمن الزواغي قوات الأمن الداخلي إلى عصيان أوامر وزير الداخلية التونسي حين يأمرهم بالتدخل لقمع المحتجين والمتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة معتبرا أن ما جرى في حي الملاحة برادس عملا يهدف إلى ضرب حرية التظاهر والتجمع في البلاد.
وأضاف الزواغي "ماقامت به قوات الأمن بالدخول إلى المنازل وإطلاق الغازات المسيلة للدموع داخله والاعتداء على الحرمات أمر غير مقبول ومرفوض تماما".
وأشار الزواغي أن أخطاء وزير الداخلية علي لعريض تتكرر دائما وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي خاصة وان قمع الاحتجاجات وصل إلى منطقة الحوض المنجمي في مدينة ام لعرايس التي انتفضت على التهميش حسب رأيه.
وقال أيمن الزواغي أن الحكومة الحالية فشلت في مجال التنمية وان التعيينات التي تقوم بها حسب القرابة وليس حسب الكفاءة.
كما انتقد نائب العريضة ما حصل في المجلس بداية هذا الأسبوع حين تم طرده وزميله بطلب من السيد مصطفى بن جعفر واعتبر الزواغي أن هذا الحادثة خطيرة وغير قانونية ومؤشر واضح على الفكر الاستبدادي لرئيس المجلس وعدم قبوله بالرأي المخالف.
من جانبها انتقدن السيدة محرزية لعبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي النبرة التحريضية لأيمن الزواغي بعد مطالبته قوات الأمن بعصيان أوامر وزير الداخلية واعتبرت ان هذا الأمر غير مقبول.
وحول موضوع احتجاجات حي الملاحة أكدت محرزية لعبيدي أن الشباب المحتج له كل الحق في التظاهر سلميا ولكن ليس له الحق في استعمال العنف ضد قوات الأمن وإغلاق الطرق بطريقة غير مشروعة.
وأكدت لعبيدي أنها لا تقبل تصرفات قوات الأمن بالدخول إلى المنازل لكنها تحدثت إلى الأهالي هناك وقالوا لها أن بعض الشباب تجاوزا حدود حرية التعبير وحاولوا تفجير قوارير غاز معتبرة أن بعض قوى المعارضة تعمل على تحريض الأهالي.
وحول موضوع احتجاجات ام لعرايس أكد النقابي عدنان الحاجي أن المتظاهرين لهم الحق في المطالبة بحقوقهم وأولها التشغيل معتبرا أن السلطة لم توفي بكامل وعودها تجاه الأهالي.
وأكد عدنان الحاجي أن مطالبهم الأساسية تتمثل في تخصيص قرابة 20 بالمائة من عائدات الفسفاط لتنمية المنطقة وإنشاء مواطن شغل بها.
وانتقد الحاجي معايير الانتداب التي تقوم بها شركة فسفاط قفصة مطالبا بالتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول هذا الموضوع.
من جانبه حذر النائب عن حركة النهضة من تصاعد الفوضى في البلاد قائلا بان للحكومة مشروعا متكاملا لتحقيق تنمية في المناطق المحرومة وان برنامجها الأخير يدل على ذلك.
وأشار الصحبي عتيق إلى أن الحكومة تحاول إصلاح 50 سنة من الاستبداد والفساد والمحسوبية وان مهلة 3 أشهر تبقى غير كافية للمحاسبة.
كما رفض عتيق المداهمات التي قامت بها قوات الأمن في حي الملاحة ومداهمة المنازل مرجحا أن يكون أعوان الأمن من الشباب المنتدب حديثا في سلك الأمن.





Abdelwahab - مين زيك عندي
Commentaires
70 de 70 commentaires pour l'article 48619