وكالات - أكد رئيس كتلة المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي في تونس والقيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي محمد الحامدي في حوار مع (إيلاف) أنه لا توجد سياسة خارجية لحكومة الترويكا التي تتشكل غالبية أعضائها من حركة النهضة الإسلامية، بل مجرد قرارات اعتباطية وطائشة.
وانتقد الحامدي محاولة حركة النهضة السيطرة على مفاصل الدولة عن طريق تعيين موالين لها، كما تحدث عن سبب تعليقه و8 نواب في "التأسيسي" نشاطهم في الحزب الجمهوري والذي تم الإعلان عنه منذ أيام.

وبخصوص تقييم لأداء الحكومة يقول الحامدي:
ثمة شبه اجماع على فشل واضح للحكومة في ممارسة مهامها وهنا يمكن الإشارة إلى ملفين على سبيل الذكر لا الحصر، الاول اقتصادي واجتماعي والثاني يتعلق بالحريات.
في ما يتعلق بالملف الاول نحن نعرف أن الثورة قامت من اجل مشاكل متعلقة بالتشغيل والتنمية الجهوية، وفي هذا المجال الحكومة فاقدة للقدرة على المبادرة وواضح أنها لا تحمل أي تصور وأي برنامج واضح ولم تعلن سوى عن وعود.
وقال رئيس الحكومة مثلاً إنهم سينتظرون الاستشارة الوطنية حول التشغيل وكأن الحكومة لا تفتقد فقط للحلول بل للتشخيص كما أنها لا تتوانى في استعمال خطاب بن علي نفسه في اتهام المعارضة كلما تحركت المطالب الاجتماعية ونحن نعرف أن الحكومة لا تملك عصًا سحرية ولكن يجب أن تتخذ بعض الاجراءات في الاتجاه الصحيح لطمأنة التونسيين الذين نفذ صبرهم.
وبالنسبة إلى ملف الحريات الفردية والعامة نحن نلاحظ جملة من التجاوزات كما نلاحظ انفلاتًا لمجموعات متشددة، وخطاب الحكومة تجاهها مخملي ومائع، والأمر يتفاقم ليبلغ التطاول على الراية الوطنية مؤخرًا والحكومة لا تحرك ساكنًا فحين تكون هناك مطالب اجتماعية تتحدث عن "مؤامرة"، أما عندما يتم استهداف أمن تونس ونشر ثقافة التباغض خاصة مع الدعاة الوافدين على بلدنا فلا تتوانى الحكومة في ايجاد اعذار كحصر المسألة في كونها حالة فردية بالنسبة إلى حادثة العلم مثلاً وكأنها ليست جريمة سياسية، فهناك حالة من التساهل تكاد تصل الى حد التواطؤ مع هذه الممارسات الخطيرة، ففي هذين الملفين مثلاً الحكومة غير ناجحة لأنها حكومة تقاسم مناصب منذ بدايتها.
وفي خصوص تداعيات السياسة الخارجية لحكومة الترويكا على المدى القريب يقول الحامدي:
حالة التخبط التي تميّز السياسة الخارجية لديها تأثيرات لا نتمناها صراحة، فنحن نفصل بين الحكومة وتونس فمثلاً بعد تصريحات الرئيس اندلعت ازمة مع الشقيقة الجزائر اضافة إلى حالة الفتور التي تشوب العلاقات مع الدول التي من المفترض أنها تدعم الحكومة فقد كانوا يعدون بتمويلات ضخمة خليجية ولم نرَ شيئًا الى حد الآن.
وبخصوص تعليق عضويته في الحزب الجمهوري حديث النشأة مع 8 نواب في التأسيسي يقول الحامدي:
إلى حد الساعة لا يوجد غير تعليقنا لنشاطنا في الحزب الجمهوري ليس احتجاجًا على المسار التوحيدي بين الأحزاب التي انصهرت في صلبه، فنحن مع الاندماج وانما هو احتجاج على ما وقع في المؤتمر التوحيدي في الجزء المتعلق بالديمقراطي التقدمي حيث وقعت اخلالات وكان هناك مناخ سياسي غير سليم وتشويه لخط اصلاحي داخل الحزب كالإشراف على العملية الانتخابية من طرف مترشحين وغيرها من التجاوزات التي كشفت محاولة اقصاء خط معين مما دفعنا الى اصدار بلاغ بتعليق نشاطنا الى حين استكمال مشاوراتنا لنفكر في خيارات سياسية محددة لتصحيح الوضع.
وانتقد الحامدي محاولة حركة النهضة السيطرة على مفاصل الدولة عن طريق تعيين موالين لها، كما تحدث عن سبب تعليقه و8 نواب في "التأسيسي" نشاطهم في الحزب الجمهوري والذي تم الإعلان عنه منذ أيام.

وبخصوص تقييم لأداء الحكومة يقول الحامدي:
ثمة شبه اجماع على فشل واضح للحكومة في ممارسة مهامها وهنا يمكن الإشارة إلى ملفين على سبيل الذكر لا الحصر، الاول اقتصادي واجتماعي والثاني يتعلق بالحريات.
في ما يتعلق بالملف الاول نحن نعرف أن الثورة قامت من اجل مشاكل متعلقة بالتشغيل والتنمية الجهوية، وفي هذا المجال الحكومة فاقدة للقدرة على المبادرة وواضح أنها لا تحمل أي تصور وأي برنامج واضح ولم تعلن سوى عن وعود.
وقال رئيس الحكومة مثلاً إنهم سينتظرون الاستشارة الوطنية حول التشغيل وكأن الحكومة لا تفتقد فقط للحلول بل للتشخيص كما أنها لا تتوانى في استعمال خطاب بن علي نفسه في اتهام المعارضة كلما تحركت المطالب الاجتماعية ونحن نعرف أن الحكومة لا تملك عصًا سحرية ولكن يجب أن تتخذ بعض الاجراءات في الاتجاه الصحيح لطمأنة التونسيين الذين نفذ صبرهم.
وبالنسبة إلى ملف الحريات الفردية والعامة نحن نلاحظ جملة من التجاوزات كما نلاحظ انفلاتًا لمجموعات متشددة، وخطاب الحكومة تجاهها مخملي ومائع، والأمر يتفاقم ليبلغ التطاول على الراية الوطنية مؤخرًا والحكومة لا تحرك ساكنًا فحين تكون هناك مطالب اجتماعية تتحدث عن "مؤامرة"، أما عندما يتم استهداف أمن تونس ونشر ثقافة التباغض خاصة مع الدعاة الوافدين على بلدنا فلا تتوانى الحكومة في ايجاد اعذار كحصر المسألة في كونها حالة فردية بالنسبة إلى حادثة العلم مثلاً وكأنها ليست جريمة سياسية، فهناك حالة من التساهل تكاد تصل الى حد التواطؤ مع هذه الممارسات الخطيرة، ففي هذين الملفين مثلاً الحكومة غير ناجحة لأنها حكومة تقاسم مناصب منذ بدايتها.
وفي خصوص تداعيات السياسة الخارجية لحكومة الترويكا على المدى القريب يقول الحامدي:
حالة التخبط التي تميّز السياسة الخارجية لديها تأثيرات لا نتمناها صراحة، فنحن نفصل بين الحكومة وتونس فمثلاً بعد تصريحات الرئيس اندلعت ازمة مع الشقيقة الجزائر اضافة إلى حالة الفتور التي تشوب العلاقات مع الدول التي من المفترض أنها تدعم الحكومة فقد كانوا يعدون بتمويلات ضخمة خليجية ولم نرَ شيئًا الى حد الآن.
وبخصوص تعليق عضويته في الحزب الجمهوري حديث النشأة مع 8 نواب في التأسيسي يقول الحامدي:
إلى حد الساعة لا يوجد غير تعليقنا لنشاطنا في الحزب الجمهوري ليس احتجاجًا على المسار التوحيدي بين الأحزاب التي انصهرت في صلبه، فنحن مع الاندماج وانما هو احتجاج على ما وقع في المؤتمر التوحيدي في الجزء المتعلق بالديمقراطي التقدمي حيث وقعت اخلالات وكان هناك مناخ سياسي غير سليم وتشويه لخط اصلاحي داخل الحزب كالإشراف على العملية الانتخابية من طرف مترشحين وغيرها من التجاوزات التي كشفت محاولة اقصاء خط معين مما دفعنا الى اصدار بلاغ بتعليق نشاطنا الى حين استكمال مشاوراتنا لنفكر في خيارات سياسية محددة لتصحيح الوضع.





Asmahan - اسمهان
Commentaires
40 de 40 commentaires pour l'article 48375