باب نات - استضافت مريم في برنامج ''ماتينال'' على شمس اف ام العميد ''فضل موسى'' النائب عن القطب الديمقراطي الحداثي في المجلس الوطني التأسيسي الذي تحدث عن التحالف الجديد "المسار الديمقراطي والاجتماعي" وصياغة الدستور وعن أحداث شارع الحبيب بورقيبة وتصرف وزارة الداخلية.
وقال السيد فضل موسى أن قرار وزير الداخلية "علي لعريض" قد أصاب في قراره الأخير المتمثل في التراجع عن منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وقال أن التراجع شجاع ويعطي انطباعا حول مرونة الحكومة.

Credits Shems FM
وأشار فضل موسى إلى أن تراجعات الحكومة هو محمود ويعطي انطباعا إلى أنها تسعى إلى التوافق بين جميع المكونات السياسية في تونس خاصة وأنها جاءت بعد التراجع عن تضمين الشريعة الإسلامية في الدستور.
وقال فضل موسى انه من غير المقبول أن نعود إلى القمع من جديد خاصة وان الثورة التونسية قد منحت الحرية لكل المواطنين دون استثناء وأضاف "من الخطير أن يتم الاستعانة بميليشيات لقمع المتظاهرين ومن غير المقبول الاعتداء على نائب في المجلس الوطني التأسيسي".
وأشار فضل موسى أن طريقة الاعتداء على المتظاهرين تثبت أن قوات الأمن ليست مدربة على التدخل في مثل هذه الظروف لكنه وجب تحية رجال الأمن رغم بعض الإخفاقات.
وقال النائب عن القطب الديمقراطي الحداثي انه سيتم تكوين لجنة مستقلة في صلب المجلس التأسيسي للتحقيق في قضية الاعتداء على المتظاهرين بالعنف المفرط وحقيقة الميليشيات التي تم تكوينها للتصدي للمتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة.
وأكد "فضل موسى" أن اللجنة ستكون مستقلة ومحايدة وستشارك فيها جميع التيارات السياسية وبعض الأمنيين للوقوف على حقيقة الوقائع مشيرا إلى امتلاك الكتلة الديمقراطية لوثائق دامغة حول وجود ميليشيات لا تنتمي لسلك الأمن".
وتحدث النائب عن القطب الديمقراطي الحداثي عن صياغة الدستور وقال أن هنالك مصاعب عديدة أدت إلى إضاعة الوقت معتبرا أن التوافق هو الحل الوحيد للمضي قدما في انجاز دستور توافقي يخدم مصالح الشعب التونسي.
وأشار السيد فضل موسى إلى أن قرار التوجه إلى وزارة الداخلية بعد حادثة شارع الحبيب بورقيبة اتخذه السيد "احمد إبراهيم" وان سلمى بكار هي من دعت إلى ارتداء شارات تميز نواب المجلس الوطني التأسيسي.
وقال فضل موسى أن تحالف "المسار الديمقراطي الاجتماعي" سيحدث توازنا في الحياة السياسية وسيحقق التوافق مع أحزاب ديمقراطية تقدمية أخرى.
وقال السيد فضل موسى أن قرار وزير الداخلية "علي لعريض" قد أصاب في قراره الأخير المتمثل في التراجع عن منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وقال أن التراجع شجاع ويعطي انطباعا حول مرونة الحكومة.

Credits Shems FM
وأشار فضل موسى إلى أن تراجعات الحكومة هو محمود ويعطي انطباعا إلى أنها تسعى إلى التوافق بين جميع المكونات السياسية في تونس خاصة وأنها جاءت بعد التراجع عن تضمين الشريعة الإسلامية في الدستور.
وقال فضل موسى انه من غير المقبول أن نعود إلى القمع من جديد خاصة وان الثورة التونسية قد منحت الحرية لكل المواطنين دون استثناء وأضاف "من الخطير أن يتم الاستعانة بميليشيات لقمع المتظاهرين ومن غير المقبول الاعتداء على نائب في المجلس الوطني التأسيسي".
وأشار فضل موسى أن طريقة الاعتداء على المتظاهرين تثبت أن قوات الأمن ليست مدربة على التدخل في مثل هذه الظروف لكنه وجب تحية رجال الأمن رغم بعض الإخفاقات.
وقال النائب عن القطب الديمقراطي الحداثي انه سيتم تكوين لجنة مستقلة في صلب المجلس التأسيسي للتحقيق في قضية الاعتداء على المتظاهرين بالعنف المفرط وحقيقة الميليشيات التي تم تكوينها للتصدي للمتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة.
وأكد "فضل موسى" أن اللجنة ستكون مستقلة ومحايدة وستشارك فيها جميع التيارات السياسية وبعض الأمنيين للوقوف على حقيقة الوقائع مشيرا إلى امتلاك الكتلة الديمقراطية لوثائق دامغة حول وجود ميليشيات لا تنتمي لسلك الأمن".
وتحدث النائب عن القطب الديمقراطي الحداثي عن صياغة الدستور وقال أن هنالك مصاعب عديدة أدت إلى إضاعة الوقت معتبرا أن التوافق هو الحل الوحيد للمضي قدما في انجاز دستور توافقي يخدم مصالح الشعب التونسي.
وأشار السيد فضل موسى إلى أن قرار التوجه إلى وزارة الداخلية بعد حادثة شارع الحبيب بورقيبة اتخذه السيد "احمد إبراهيم" وان سلمى بكار هي من دعت إلى ارتداء شارات تميز نواب المجلس الوطني التأسيسي.
وقال فضل موسى أن تحالف "المسار الديمقراطي الاجتماعي" سيحدث توازنا في الحياة السياسية وسيحقق التوافق مع أحزاب ديمقراطية تقدمية أخرى.





Om Kalthoum - ظلمنا الحب
Commentaires
22 de 22 commentaires pour l'article 48232