بلاغ صحفي - أعلن وزير الداخلية رفع حظر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة وإلغاء القرار الذي كان اتخذه يوم 28 مارس2012 ، ويأتي هذا الإعلان إثر المسيرة الرمزية التي نظمها عشية أمس ما يقارب الخمسين نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي بالشارع المذكور
ولقائهم بوزير الداخلية بمقر الوزارة، وهو اللقاء الذي عبروا خلاله عن استنكارهم للعنف اللفظي والجسدي الذي تعرض له يوم 9 أفريل 2012 عديد المواطنين والحقوقيين والصحافيين والشخصيات الوطنية من بينهم نواب بالمجلس من قبل قوات الأمن ومجموعات من المدنيين يشتبه في انتمائهم للحزب الحاكم، كما طالبوا بالاعتذار لضحايا القمع وبإلغاء قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بوصفه قرارا غير قانوني ومعاد لأبسط الحريات العامة التي اكتسبها الشعب بفضل ثورته المجيدة فضلا عما في إصرار الوزارة على فرض تطبيقه بالعنف يوم عيد شهداء الحركة الوطنية من استخفاف بمشاعر الشعب ومس من رموزه.
إن حركة المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ تسجل إيجابية تراجع الحكومة عن قرارها الجائر بوصفه نصرا للحرية والقانون وتهنئ كافة القوى الحية في المجتمع السياسي والمدني بهذا المكسب، فإنها تجدد طلبها ببعث لجنة مستقلة للتحقيق الجدي والموضوعي وتحديد المسؤوليات في الأحداث التي جدت يوم 9 أفريل 2012 بوسط العاصمة وفي كل مواطن الإخلال بمبدأ حياد الإدارة والجهاز الأمني والتداخل بينه وبين الأحزاب، كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى اليقظة الدائمة دفاعا عن الحريات العامة والفردية.
ولقائهم بوزير الداخلية بمقر الوزارة، وهو اللقاء الذي عبروا خلاله عن استنكارهم للعنف اللفظي والجسدي الذي تعرض له يوم 9 أفريل 2012 عديد المواطنين والحقوقيين والصحافيين والشخصيات الوطنية من بينهم نواب بالمجلس من قبل قوات الأمن ومجموعات من المدنيين يشتبه في انتمائهم للحزب الحاكم، كما طالبوا بالاعتذار لضحايا القمع وبإلغاء قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بوصفه قرارا غير قانوني ومعاد لأبسط الحريات العامة التي اكتسبها الشعب بفضل ثورته المجيدة فضلا عما في إصرار الوزارة على فرض تطبيقه بالعنف يوم عيد شهداء الحركة الوطنية من استخفاف بمشاعر الشعب ومس من رموزه. إن حركة المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ تسجل إيجابية تراجع الحكومة عن قرارها الجائر بوصفه نصرا للحرية والقانون وتهنئ كافة القوى الحية في المجتمع السياسي والمدني بهذا المكسب، فإنها تجدد طلبها ببعث لجنة مستقلة للتحقيق الجدي والموضوعي وتحديد المسؤوليات في الأحداث التي جدت يوم 9 أفريل 2012 بوسط العاصمة وفي كل مواطن الإخلال بمبدأ حياد الإدارة والجهاز الأمني والتداخل بينه وبين الأحزاب، كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية إلى اليقظة الدائمة دفاعا عن الحريات العامة والفردية.





Om Kalthoum - ظلمنا الحب
Commentaires
9 de 9 commentaires pour l'article 48165