باب نات - إستضافت إذاعة شمس أف أم في برنامج ''ستوديو شمس أف أم'' كاتب الدولة لدى وزير المالية السيد سليم بسباس الذي تحدث عن بعض النقاط الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي من المنتظر أن يُعرض الأسبوع القادم على أنظار المجلس التأسيسي لمناقشته.

Credits Shems FM
و أوضح سليم بسباس أن الحكومة بحسب الإمكانيات و الموارد و البرنامج الذي أعدته حددت من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 نسبة النمو المتوقع تحقيقها و التى تبلغ 3.5 بالمئة .
و علق سليم بسباس على تصريحات لعديد المتابعين جاء فيها أن تحقيق هذا الرقم بمثابة المعجزة بالنظر إلى أن نسبة النمو بلغت سنة 2011 ناقص 2.2 بالمائة .
و قال سليم بسباس إنه حسب الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة فإن نسبة النمو لسنة 2011 كانت في حدود ناقص 1.8 بالمائة و اعتبر أنه مهما كان الرقم ناقص 1.8 بالمائة أو ناقص 2.2 بالمائة فإن تحقيق نسبة نمو ب3.5 بالمائة سنة 2012 في المتناول .
و أكد سليم بسباس أن جميع المؤشرات الإقتصادية تدل على أن هناك انتعاشة في عديد القطاعات و اعتبر على أساس ذلك أن تحقيق نسبة نمو في حدود 3.5 بالمائة هو الحد الأدنى المتوقع .
في خصوص قضية التشغيل و التنمية في المناطق المحرومة أوضح سليم بسباس أن هذين العنصرين يمثلان أبرز ملامح مشروع قانون المالية التكميلي .
و أشار إلى أن الحكومة رصدت إعتمادات هامة للتشغيل و أضافت آليات جديدة للتشغيل و حسنت الآليات الموجودة لتوفير أكثر ما يمكن من مواطن الشغل .
و في إطار الحديث عن الآليات أشار على سبيل المثال إلى الحوافز التى تم تخصيصها للمؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الإستثمار و التى تقوم بانتداب طالبي الشغل و تمنحهم المجال لتحصيل مورد رزق قار .
دائما في إطار التشغيل تحدث سليم بسباس عن الترفيع في الإعتمادات المخصصة للإستثمار الذي يوفر من جهة مواطن شغل و يساهم من جهة أخرى في تدارك النقص في الإستثمارات خاصة في علاقة بالبنية التحتية في الجهات الداخلية .

Credits Shems FM
و أوضح سليم بسباس أن الحكومة بحسب الإمكانيات و الموارد و البرنامج الذي أعدته حددت من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 نسبة النمو المتوقع تحقيقها و التى تبلغ 3.5 بالمئة .
و علق سليم بسباس على تصريحات لعديد المتابعين جاء فيها أن تحقيق هذا الرقم بمثابة المعجزة بالنظر إلى أن نسبة النمو بلغت سنة 2011 ناقص 2.2 بالمائة .
و قال سليم بسباس إنه حسب الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة فإن نسبة النمو لسنة 2011 كانت في حدود ناقص 1.8 بالمائة و اعتبر أنه مهما كان الرقم ناقص 1.8 بالمائة أو ناقص 2.2 بالمائة فإن تحقيق نسبة نمو ب3.5 بالمائة سنة 2012 في المتناول .
و أكد سليم بسباس أن جميع المؤشرات الإقتصادية تدل على أن هناك انتعاشة في عديد القطاعات و اعتبر على أساس ذلك أن تحقيق نسبة نمو في حدود 3.5 بالمائة هو الحد الأدنى المتوقع .
في خصوص قضية التشغيل و التنمية في المناطق المحرومة أوضح سليم بسباس أن هذين العنصرين يمثلان أبرز ملامح مشروع قانون المالية التكميلي .
و أشار إلى أن الحكومة رصدت إعتمادات هامة للتشغيل و أضافت آليات جديدة للتشغيل و حسنت الآليات الموجودة لتوفير أكثر ما يمكن من مواطن الشغل .
و في إطار الحديث عن الآليات أشار على سبيل المثال إلى الحوافز التى تم تخصيصها للمؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الإستثمار و التى تقوم بانتداب طالبي الشغل و تمنحهم المجال لتحصيل مورد رزق قار .
دائما في إطار التشغيل تحدث سليم بسباس عن الترفيع في الإعتمادات المخصصة للإستثمار الذي يوفر من جهة مواطن شغل و يساهم من جهة أخرى في تدارك النقص في الإستثمارات خاصة في علاقة بالبنية التحتية في الجهات الداخلية .





Najet - أه لو تعرف
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 47883