باب نات - إستضافت إذاعة موزاييك في برنامج ميدي شو عضو المجلس التأسيسي السيد عصام الشابي عن الكتلة الديمقراطية و السيد عبد المجيد النجار عن حركة النهضة و أيضا الخبير في القانون الدستوري السيد صادق بالعيد اللذين تحدثوا عن التنصيص على الشريعة في الدستور كمصدر من مصادر التشريع.
و أوضح الشابى أن الشريعة اجتهادات وتراكمات لفقهاء ورجال قانون و أكد أن المطالبين بالتنصيص عليها فهمهم لها محدود و قاصر و يعملون على تقسيم التونسيين إلى مسلم يقبل التنصيص عليها وكافر يرفض ذلك.

Credits Mosaique FM
و قال إنهم بالإضافة إلى ذلك يضعون الشريعة في مواجهة الديمقراطية و تحدث في هذا السياق عن شعار كتب عليه لا للديمقراطية قال إنه رفع مؤخرا أمام أول مؤسسة منتخبة في تاريخ البلاد في المسيرة المطالبة بالتصيص على الشريعة في الدستور .
و أضاف الشابى أن الفصل الأول من الدستور القديم الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام محل إجماع جميع التونسيين و قال أنا قلق لأن حركة النهضة التى أمضت في عهد الإستبداد مع القوى الديمقراطية وثيقة 18 أكتوبر التى تنص على مدنية الدولة ولا تتحدث عن الشريعة تخلت عنها من أجل إرضاء السلفيين .
عصام الشابي اعتبر أن التنصيص على الشريعة خطر كبير و قال : نريد دستورا يضع حدا للإستبداد مهما كانت خلفيته و لونه و و أضاف قائلا : لقد قمنا بثورة لتأسيس دولة يسودها العدل و الحرية و تحترم الحقوق و الحريات .
من جهته أكد عبد المجيد النجار على ضرورة التنصيص على الشريعة في الدستور لتجنب إصدار قوانين تتعارض مع ما ورد من أحكام في القرآن و السنة .
و قال عبد المجيد النجار : إذا اتفقنا على مصطلح الشريعة فإن 80 بالمئة من الخلاف سيزول و أضاف أن الإسلام هو القرآن و السنة و الشريعة هي ما جاء في القرآن و السنة من أحكام و تساءل عن الأسباب التى تمنع من التنصيص عليها إذا كان الجميع متفقون على أن الإسلام هو دين الدولة .
و أوضح النجار أن هناك فرقا بين الشريعة و الفقه مشيرا إلى أن الشريعة هي الأحكام الواردة في القرآن و السنة لا غير و أكد أن الفقه فهم واجتهادات و آراء بشرية لا تلزم أحدا و أكد أن الإجتهاد يجب أن يكون اجتهاد التونسيين أو المشرع التونسي عندما تطرح أمامه مسألة معينة فيها خلاف .
عبد المجيد النجار تحدث أيضا عن مشاركة أعضاء من النهضة في المسيرة المنادية بالتنصيص على الشريعة و قال إن هذه المشاركة لا تعنى تبنى حركة النهضة لجميع الشعارات التى رفعت على غرار شعار لا للديمقراطية الذي تحدث عنه عصام الشابي و أضاف أن النهضة لها في هذا الخصوص مواقف رسمية واضحة .
أما الصادق بلعيد الخبير في القانون الدستوري فاعتبر أنه ليس هناك خلافا إذا كانت حركة النهضة تعتبر أنه ليس هناك اجتهادا في فهم الشريعة ملزما .
و أوضح الشابى أن الشريعة اجتهادات وتراكمات لفقهاء ورجال قانون و أكد أن المطالبين بالتنصيص عليها فهمهم لها محدود و قاصر و يعملون على تقسيم التونسيين إلى مسلم يقبل التنصيص عليها وكافر يرفض ذلك.

Credits Mosaique FM
و قال إنهم بالإضافة إلى ذلك يضعون الشريعة في مواجهة الديمقراطية و تحدث في هذا السياق عن شعار كتب عليه لا للديمقراطية قال إنه رفع مؤخرا أمام أول مؤسسة منتخبة في تاريخ البلاد في المسيرة المطالبة بالتصيص على الشريعة في الدستور .
و أضاف الشابى أن الفصل الأول من الدستور القديم الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام محل إجماع جميع التونسيين و قال أنا قلق لأن حركة النهضة التى أمضت في عهد الإستبداد مع القوى الديمقراطية وثيقة 18 أكتوبر التى تنص على مدنية الدولة ولا تتحدث عن الشريعة تخلت عنها من أجل إرضاء السلفيين .
عصام الشابي اعتبر أن التنصيص على الشريعة خطر كبير و قال : نريد دستورا يضع حدا للإستبداد مهما كانت خلفيته و لونه و و أضاف قائلا : لقد قمنا بثورة لتأسيس دولة يسودها العدل و الحرية و تحترم الحقوق و الحريات .
من جهته أكد عبد المجيد النجار على ضرورة التنصيص على الشريعة في الدستور لتجنب إصدار قوانين تتعارض مع ما ورد من أحكام في القرآن و السنة .
و قال عبد المجيد النجار : إذا اتفقنا على مصطلح الشريعة فإن 80 بالمئة من الخلاف سيزول و أضاف أن الإسلام هو القرآن و السنة و الشريعة هي ما جاء في القرآن و السنة من أحكام و تساءل عن الأسباب التى تمنع من التنصيص عليها إذا كان الجميع متفقون على أن الإسلام هو دين الدولة .
و أوضح النجار أن هناك فرقا بين الشريعة و الفقه مشيرا إلى أن الشريعة هي الأحكام الواردة في القرآن و السنة لا غير و أكد أن الفقه فهم واجتهادات و آراء بشرية لا تلزم أحدا و أكد أن الإجتهاد يجب أن يكون اجتهاد التونسيين أو المشرع التونسي عندما تطرح أمامه مسألة معينة فيها خلاف .
عبد المجيد النجار تحدث أيضا عن مشاركة أعضاء من النهضة في المسيرة المنادية بالتنصيص على الشريعة و قال إن هذه المشاركة لا تعنى تبنى حركة النهضة لجميع الشعارات التى رفعت على غرار شعار لا للديمقراطية الذي تحدث عنه عصام الشابي و أضاف أن النهضة لها في هذا الخصوص مواقف رسمية واضحة .
أما الصادق بلعيد الخبير في القانون الدستوري فاعتبر أنه ليس هناك خلافا إذا كانت حركة النهضة تعتبر أنه ليس هناك اجتهادا في فهم الشريعة ملزما .





Najet - أه لو تعرف
Commentaires
17 de 17 commentaires pour l'article 47236