باب نات - نزل كل من الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي و عمر الشتوي رئيس لجنة العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية داخل المجلس التأسيسي ضيوفا على اذاعة اكسبرس أف أم للحديث عن مدى تقدم أعمال المجلس الوطني التأسيسي في صياغة الدستور القادم للبلاد.
واعتبرت الجريبي أن الشعب انتخب النواب من أجل انجاز دستور ومراقبة عمل الحكومة و المجلس تشكل في لجان وكل لجنة تناقش مشاريع القوانين مضيفة " مازلنا داخل المجلس نتعامل مع النواب كديكور لكننا مصرين على القيام بوظيفتنا".

وقالت الجريبي " هناك تقدم ملحوظ في عمل اللجان الدستورية وعلى الميكانيزمات الذي تحكم المجلس أن تكون ديمقراطية" مضيفة " في الأوقات الهامة لمناقشة الحكومة يتم قطع الميكروفونات وتقليص الوقت المخصص بتدخلات النواب".
وقالت مية " نحن نلتزم بثقة الناخبين التونسيين فينا ونمارس دورنا الطبيعي كمعارضة بناءة" مضيفة " نحن مطالبون بالرجوع الى شعبنا في مناقشة الدستور".
واعتبرت الجريبي أن تونس في حالة مخاض في هذه الفترة قائلة " كلنا مسؤولين عن حماية بلادنا من كل المنزلقات" مضيفة " هناك مجموعة متطرفة تدعي لأسلمة البلاد وتسعى الى تقسيم الشعب التونسي والمجلس التأسيسي يتحمل جزء من المسؤولية في ذلك".
وقالت الجريبي أنه الى حد الأن لا يوجد اجماع داخل المجلس التأسيسي حول قضايا أساسية كاعتماد الشريعة الاسلامية ومدنية الدولة الى جانب مجلة الأحوال الشخصية.
من جهته اعتبر عمر الشتوي رئيس لجنة العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية داخل المجلس التأسيسي أن الشعب ينتظر إصلاحات اجتماعية واقتصادية ولا ينتظر الدستور ودور السياسيين رفع لواء التفائل لدى التونسيين مضيفا " هناك اصلاحات اقتصادية واجتماعية تحققت خلال الفترة الماضية".
واعتبر الشتوي أن تضخيم الظواهر حول وجود انقسامات تتحمل مسؤوليته قوى متطرفة ليست ممثلة في المجلس التأسيسي اضافة الى القوى المضادة للثورة وأذنابها في وسائل الاعلام وليس للمجلس التأسيسي أي مسؤولية عن هذا مضيفا " هناك سعي لإفشال نموذج الثورة التونسية من خلال الفزاعات والتقسيمات التي تعمل بعض الجهات على ارسائها".
وفي علاقة باعتماد الشريعة في الدستور القادم اعتبر الشتوي " الاجماع حول مدنية الدولة والهوية ومجلة الأحوال الشخصية حاصل داخل المجلس ووسائل الاعلام لا تريد إظهار هذا الاجماع ولا نقبل أن تكون الشريعة مصدر شكلي من مصادر التشريع" مضيفا " نحن نبحث عن ما يوحد التونسيين".
واعتبرت الجريبي أن الشعب انتخب النواب من أجل انجاز دستور ومراقبة عمل الحكومة و المجلس تشكل في لجان وكل لجنة تناقش مشاريع القوانين مضيفة " مازلنا داخل المجلس نتعامل مع النواب كديكور لكننا مصرين على القيام بوظيفتنا".

وقالت الجريبي " هناك تقدم ملحوظ في عمل اللجان الدستورية وعلى الميكانيزمات الذي تحكم المجلس أن تكون ديمقراطية" مضيفة " في الأوقات الهامة لمناقشة الحكومة يتم قطع الميكروفونات وتقليص الوقت المخصص بتدخلات النواب".
وقالت مية " نحن نلتزم بثقة الناخبين التونسيين فينا ونمارس دورنا الطبيعي كمعارضة بناءة" مضيفة " نحن مطالبون بالرجوع الى شعبنا في مناقشة الدستور".
واعتبرت الجريبي أن تونس في حالة مخاض في هذه الفترة قائلة " كلنا مسؤولين عن حماية بلادنا من كل المنزلقات" مضيفة " هناك مجموعة متطرفة تدعي لأسلمة البلاد وتسعى الى تقسيم الشعب التونسي والمجلس التأسيسي يتحمل جزء من المسؤولية في ذلك".
وقالت الجريبي أنه الى حد الأن لا يوجد اجماع داخل المجلس التأسيسي حول قضايا أساسية كاعتماد الشريعة الاسلامية ومدنية الدولة الى جانب مجلة الأحوال الشخصية.
من جهته اعتبر عمر الشتوي رئيس لجنة العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية داخل المجلس التأسيسي أن الشعب ينتظر إصلاحات اجتماعية واقتصادية ولا ينتظر الدستور ودور السياسيين رفع لواء التفائل لدى التونسيين مضيفا " هناك اصلاحات اقتصادية واجتماعية تحققت خلال الفترة الماضية".
واعتبر الشتوي أن تضخيم الظواهر حول وجود انقسامات تتحمل مسؤوليته قوى متطرفة ليست ممثلة في المجلس التأسيسي اضافة الى القوى المضادة للثورة وأذنابها في وسائل الاعلام وليس للمجلس التأسيسي أي مسؤولية عن هذا مضيفا " هناك سعي لإفشال نموذج الثورة التونسية من خلال الفزاعات والتقسيمات التي تعمل بعض الجهات على ارسائها".
وفي علاقة باعتماد الشريعة في الدستور القادم اعتبر الشتوي " الاجماع حول مدنية الدولة والهوية ومجلة الأحوال الشخصية حاصل داخل المجلس ووسائل الاعلام لا تريد إظهار هذا الاجماع ولا نقبل أن تكون الشريعة مصدر شكلي من مصادر التشريع" مضيفا " نحن نبحث عن ما يوحد التونسيين".





Najet - أه لو تعرف
Commentaires
33 de 33 commentaires pour l'article 47181