باب نات - استضافت إذاعة ''شمس أف أم'' في برنامج مابيناتناش المستشار السياسي لدى رئيس الحكومة السيد لطفى زيتون الذى تحدث عن المشاورات التى أجرتها الحكومة الاربعاء الماضى مع عدد من الأحزاب السياسية كما تحدث عن موقفه من قضية جريدة التونسية .
و قال لطفى زيتون إن قضية جريدة التونسية مسألة تتعلق بالقضاء و ليس لها علاقة بالعمل الحكومي و أوضح أن الديمقراطية تفترض عدم التدخل في القضاء و احترام الدور الذي يضطلع به و أشار إلى وجود عادة تتعارض مع الديمقراطية تتمثل في الإحتجاج على المحاكمات و القضايا المرفوعة في محاولة للتأثير و الضغط على مسار العدالة وتوجيه .
و أضاف لطفى زيتون أنه يرفض التدخل في القضاء سواء من الرأي العام أو من الحكومة أو من أي طرف كان و أشار إلى أن القوانين جعلت لتكون السلطة القضائية صاحبة القرار و تساءل قائلا إذا أردنا أن نصادر سلطة القرار من القضاء فمن سيحكم بعده .
لطفي زيتون أشار إلى أن من أهداف هذه المرحلة هو أن ينفرد القضاء المستقل العادل بالقرار مضيفا أن من يخالف القانون الموجود و تتخذ السلطة القضائية في حقه قرارا يجب أن نحترمه موضحا أن القانون الموجود يكون جائرا في حال تدخل القرار السياسي في السلطة القضائة كما كان سائدا في العهد السابق نافيا بذلك تدخل الحكومة الحالية في القضاء .
و في نفس السياق قال لطفى زيتون قد يكون هناك مشكلة في النص القانونى الذى قامت على أساسه القضية ضد جريدة التونسية مشيرا إلى أن ذلك ليس بغريب و قال هناك الكثير من القوانين التى ورثناها من العهد السابق تحد من الحريات في الإستثمار و التنقل و الإعلام ... و أضاف الإعلاميين هم أكثر العارفين بالقوانين التى تحد من حريتهم مشيرا إلى ضرورة رفع احترازاتهم على القوانين التى تحد من حرية الإعلام إلى المجلس التأسيسي .
حول الجلسة التشاورية مع أحزاب المعارضة التى وقع تنظيمها الاربعاء الماضى قال لطفى زيتون إنه صاحبتها بعض الإحتجاجات و الإنسحابات و أكد أنه رغم ذلك تواصلت الجلسة لحوالي 5 ساعات بوجود عدد لا بأس به من الأحزاب مضيفا أن الحكومة تولى مثل هذه الجلسات أهمية كبرى مشيرا إلى أن العلاقة بين الحكومة و المعارضة بصدد التحسن .
و قال لطفى زيتون إن قضية جريدة التونسية مسألة تتعلق بالقضاء و ليس لها علاقة بالعمل الحكومي و أوضح أن الديمقراطية تفترض عدم التدخل في القضاء و احترام الدور الذي يضطلع به و أشار إلى وجود عادة تتعارض مع الديمقراطية تتمثل في الإحتجاج على المحاكمات و القضايا المرفوعة في محاولة للتأثير و الضغط على مسار العدالة وتوجيه .
و أضاف لطفى زيتون أنه يرفض التدخل في القضاء سواء من الرأي العام أو من الحكومة أو من أي طرف كان و أشار إلى أن القوانين جعلت لتكون السلطة القضائية صاحبة القرار و تساءل قائلا إذا أردنا أن نصادر سلطة القرار من القضاء فمن سيحكم بعده .
لطفي زيتون أشار إلى أن من أهداف هذه المرحلة هو أن ينفرد القضاء المستقل العادل بالقرار مضيفا أن من يخالف القانون الموجود و تتخذ السلطة القضائية في حقه قرارا يجب أن نحترمه موضحا أن القانون الموجود يكون جائرا في حال تدخل القرار السياسي في السلطة القضائة كما كان سائدا في العهد السابق نافيا بذلك تدخل الحكومة الحالية في القضاء .
و في نفس السياق قال لطفى زيتون قد يكون هناك مشكلة في النص القانونى الذى قامت على أساسه القضية ضد جريدة التونسية مشيرا إلى أن ذلك ليس بغريب و قال هناك الكثير من القوانين التى ورثناها من العهد السابق تحد من الحريات في الإستثمار و التنقل و الإعلام ... و أضاف الإعلاميين هم أكثر العارفين بالقوانين التى تحد من حريتهم مشيرا إلى ضرورة رفع احترازاتهم على القوانين التى تحد من حرية الإعلام إلى المجلس التأسيسي .
حول الجلسة التشاورية مع أحزاب المعارضة التى وقع تنظيمها الاربعاء الماضى قال لطفى زيتون إنه صاحبتها بعض الإحتجاجات و الإنسحابات و أكد أنه رغم ذلك تواصلت الجلسة لحوالي 5 ساعات بوجود عدد لا بأس به من الأحزاب مضيفا أن الحكومة تولى مثل هذه الجلسات أهمية كبرى مشيرا إلى أن العلاقة بين الحكومة و المعارضة بصدد التحسن .





Lotfi Bouchnak - الحلم العربي
Commentaires
32 de 32 commentaires pour l'article 45873