باب نات - في حوار مع جريدة الشرق الأوسط, أكد وزير الشؤون الدينية الدكتور نور الدين الخادمي أن مسألة ختيار المفتي القادم لتونس، « من مشمولات الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي، ولا علاقة لها بوزارة الشؤون الدينية» , مضيفا أنه «أمر اتخذه المجلس التأسيسي الذي يمثل إرادة الشعب، مسألة الإفتاء للرئاسات الثلاث، ولكن من حيث الواقع يمكن لأي عالم أو متخصص في الشأن الشرعي أن يفتي
المستفتي (من غير الدوائر الرسمية) ويكون إفتاء بناء عميقا يزرع الطمأنينة ويجيب عن الأسئلة، والإفتاء في حد ذاته يمكنه أن يسهم في التنمية، كالحديث عن تحريم الغش، وتحريم الاحتكار ونقول إن ذلك لا يجوز فهو مساهمة في التنمية والسلم الاجتماعي. وكذلك الموظف الذي يتفانى في عمله هو مأجور، وعمله مبارك، وفي نفس الوقت يسهم في التنمية. وعندما نقول إنه يجب أن نطبق في المجتمع أمورا هي المساءلة والعدالة والمسامحة، والعدل والإحسان، فكلاهما مطلوب في معاملات الناس شرعا وبما يعني من توجيه وإقناع وإنزال الأحكام».
وأوضح أن «الإفتاء كفلسفة معرفية أو كنظرية عامة يمكن الحديث فيه بوجه عام، ولكن كإجراءات معينة فهذا موكول للرئاسات الثلاث».
وخلص الوزير إلى أن استراتيجية وزارة الشؤون الدينية في تونس «هي الإصلاح كأي شأن وطني، كالشأن العلمي والتنموي والاقتصادي، لا بد أن يأخذ حقه في إطار القانون وفي إطار التعاون والتنسيق مع كل فئات المجتمع التونسي، والشأن الديني شأن ثابت ومعتبر، ولا بد من اعتماده ورد الاعتبار إليه حتى يحقق ما يرجى منه وما يراد له».
المستفتي (من غير الدوائر الرسمية) ويكون إفتاء بناء عميقا يزرع الطمأنينة ويجيب عن الأسئلة، والإفتاء في حد ذاته يمكنه أن يسهم في التنمية، كالحديث عن تحريم الغش، وتحريم الاحتكار ونقول إن ذلك لا يجوز فهو مساهمة في التنمية والسلم الاجتماعي. وكذلك الموظف الذي يتفانى في عمله هو مأجور، وعمله مبارك، وفي نفس الوقت يسهم في التنمية. وعندما نقول إنه يجب أن نطبق في المجتمع أمورا هي المساءلة والعدالة والمسامحة، والعدل والإحسان، فكلاهما مطلوب في معاملات الناس شرعا وبما يعني من توجيه وإقناع وإنزال الأحكام».وأوضح أن «الإفتاء كفلسفة معرفية أو كنظرية عامة يمكن الحديث فيه بوجه عام، ولكن كإجراءات معينة فهذا موكول للرئاسات الثلاث».
وخلص الوزير إلى أن استراتيجية وزارة الشؤون الدينية في تونس «هي الإصلاح كأي شأن وطني، كالشأن العلمي والتنموي والاقتصادي، لا بد أن يأخذ حقه في إطار القانون وفي إطار التعاون والتنسيق مع كل فئات المجتمع التونسي، والشأن الديني شأن ثابت ومعتبر، ولا بد من اعتماده ورد الاعتبار إليه حتى يحقق ما يرجى منه وما يراد له».





Lotfi Bouchnak - الحلم العربي
Commentaires
9 de 9 commentaires pour l'article 45291