تبث قناة نسمة الاثنين شريطا وثائقيا تحت عنوان ''أي ثورة وأي حرية'' في قراءة جديدة لمجريات الأحداث التي تمخضت عن عرض فيلم "برسيبوليس" الذي نتج عن بثه تملل شعبي, انجر عنه تقديم قضية عدلية ضد مدير القناة خرجت اعلاميا من البعد الشخصي الى البعد الاعلامي الجماهيري وصورها البعض على أنها قضية رأي عام تتعدى شخص مدير القناة الى قضية مستقبل الحريات الشخصية والاعلاميةفي تونس.

شريط وثائقي تعود من خلاله القناة الى استعراض ما وصفته بالحملة المنظمة ضدها في محاولة منها الى اعادة استنساخ الماضي وعرض القضية مجددا على الرأي العام في عملية استباقية تسبق موعد جلسة أفريل المقبل.
خطوة يعتبرها بعض المراقبين تصعيدية ومحاولة للتأثير على قرارات العدالة, عن طريق محاولة تجييش بعض المناصرين من خلال اعادة تصوير الأحداث التي عقبت بث الفيلم على انها أحداث احتكمت الى العنف وفرض الرأي الواحد واعتبار محاكمة قناة نسمة جاءت كمحاكمة عدلية بنيت على استجابة حكومية لمطالب شعبية.
البعض الأخر يعتبر محاولة اعادة انتاج أحداث الماضي واخراجها في صورة خلافية بين صفوف المواطنين" مؤيدو الفيلم ومناهضيه" قد تخدم بشكل أو بأخر مجريات القضية وقد توثر على قرارات العدالة التي ستفرض عليها معطيات سياسية ومجتمعية جراء هذا التناول الاعلامي لقضية يفترض أن تناقش أطوارها داخل قصر العدالة لا خارجه.
فاعتقادي ان باعادة تناول قضية برسيبوليس تسعى قناة نسمة الى تجييش مناصرين وطرح القضية على أنها خلافية اجتماعيا, فكما يوجد من المواطنين من رفض عرض الفيلم فانه يوجد من المواطنين كذلك من اعتبر ذلك ضرب من ضروب الحرية الفنية ولا علاقة له بالمس من معتقدات المواطنين, ليصبح القضاء بذلك مناصرا لهذا الشق الأول من المواطنين اذا قرر ادانة القناة أو مناصرا للشق الثاني اذا لم يدنها.
فعوض أن يترك للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية تحاول قناة نسمة تسييس القضية وجعلها منطلق للصراع بين من تصفهم القناة "بالمتطرفين" ومن تعتبروهم " حداثيين وأنصار الحرية" لتخرج القضية بذلك عن طابعها الاجرائي العادي لتتحول الى قضية سياسية بامتياز قد تزيد الأمور تعقيدا ويصبح البت فيها رهينا باستشرافات وقراءات لما يمكن أن يحدث اثر التصريح بالحكم.

شريط وثائقي تعود من خلاله القناة الى استعراض ما وصفته بالحملة المنظمة ضدها في محاولة منها الى اعادة استنساخ الماضي وعرض القضية مجددا على الرأي العام في عملية استباقية تسبق موعد جلسة أفريل المقبل.
خطوة يعتبرها بعض المراقبين تصعيدية ومحاولة للتأثير على قرارات العدالة, عن طريق محاولة تجييش بعض المناصرين من خلال اعادة تصوير الأحداث التي عقبت بث الفيلم على انها أحداث احتكمت الى العنف وفرض الرأي الواحد واعتبار محاكمة قناة نسمة جاءت كمحاكمة عدلية بنيت على استجابة حكومية لمطالب شعبية.
البعض الأخر يعتبر محاولة اعادة انتاج أحداث الماضي واخراجها في صورة خلافية بين صفوف المواطنين" مؤيدو الفيلم ومناهضيه" قد تخدم بشكل أو بأخر مجريات القضية وقد توثر على قرارات العدالة التي ستفرض عليها معطيات سياسية ومجتمعية جراء هذا التناول الاعلامي لقضية يفترض أن تناقش أطوارها داخل قصر العدالة لا خارجه.
فاعتقادي ان باعادة تناول قضية برسيبوليس تسعى قناة نسمة الى تجييش مناصرين وطرح القضية على أنها خلافية اجتماعيا, فكما يوجد من المواطنين من رفض عرض الفيلم فانه يوجد من المواطنين كذلك من اعتبر ذلك ضرب من ضروب الحرية الفنية ولا علاقة له بالمس من معتقدات المواطنين, ليصبح القضاء بذلك مناصرا لهذا الشق الأول من المواطنين اذا قرر ادانة القناة أو مناصرا للشق الثاني اذا لم يدنها.
فعوض أن يترك للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية تحاول قناة نسمة تسييس القضية وجعلها منطلق للصراع بين من تصفهم القناة "بالمتطرفين" ومن تعتبروهم " حداثيين وأنصار الحرية" لتخرج القضية بذلك عن طابعها الاجرائي العادي لتتحول الى قضية سياسية بامتياز قد تزيد الأمور تعقيدا ويصبح البت فيها رهينا باستشرافات وقراءات لما يمكن أن يحدث اثر التصريح بالحكم.
حلمي الهمامي





Lotfi Bouchnak - الحلم العربي
Commentaires
69 de 69 commentaires pour l'article 45221