مثلت جلسة العمل التي عقدتها الحكومة الثلاثاء مع زعماء الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي لتدارس و التشاور حول السبل الكفيلة لإخراج البلاد من موجة الاحتجاجات أنظار السياسيين والاعلاميين رغم موجة الوقفات الاحتجاجية التي أعلنت عنها نقابات قوات الأمن الداخلي والاعلاميين.

خطوة وصفت بالإيجابية نحو ايجاد أرضية توافقية تنأى بالأطراف السياسية عن الصراعات الأيدولوجية و الحزبية تحت سقف المصلحة الوطنية التي تستوجب حلول عاجلة واجراءات سريعة نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية والاعلامية والتنموية.
ممثلي الأحزاب السياسية المشاركين وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان حاضرا بقوة ممثلا في شخصي مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي اعتبر هذه الخطوة الحكومية ايجابية رغم بعض النقائص في برنامج العمل وغياب مقترحات واضحة للحكومة نافيا في ذات الوقت ما تررد على لسان بعض وسائل الاعلام من أن الترويكا الحاكمة تسعى الى تشكيل حكومة انقاذ وطني بعد عجزها عن تسيير الأمور.
فقبول الحزب الديمقراطي التقدمي الحضور في جلسة العمل هذه تعتبر بمثابة رسالة سياسية قوية مفادها أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد لم تعد تتحمل المزايدات الأيديولوجية والحزبية على حساب المصالح العليا للدولة وحق المواطنين في حلول عاجلة.
فاعتقادي الحضور بأعلى مستوى تمثيلي للديمقراطي التقدمي في جلسة العمل الحكومية قد يخفف من حدة التقسيمات السياسية التي عرفها الفاعلون السياسيون بعد انتخابات أكتوبر وقد يفند ما شاع بأن المعارضة التونسية معارضة عدمية وتصطاد في الماء العكر وتسعى الى اسقاط الحكومة عن طريق تركها تتخبط من أجل ايجاد حلول للمشاكل المستعصية التي فاعتقادي تستوجب تظافر جميع القوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني من أجل انجاح هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.
رسالة مضمونة الوصول أبلغها التقدمي الديمقراطي الى بقية الفاعلين السياسيين على الساحة مفادها أننا يمكن أن نختلف فكريا وأيديولوجيا مع الحكومة ولكن عندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد والعباد يجب أن نكون جميعا صفا واحدا فالمواطن التونسي ينتظر ما سنقدم له من انجازات ولا يهتم بالتقسيمات الحزبية التي تعصف بالفرقاء على المستوى السياسي.
حجة أخرى قد تدعم الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد والتي أيقن من خلالها التقدمي أن عدم القيام بواجباته الأخلاقية والوطنية تجاه شعبه ستكون في خسارة البلاد لا في تسجيل نقطة في مرمى الحكومة, فقد سبق للحكومة توجيه مثل هذه الدعوات الى قيادات التقدمي التي رفضت الدعوة سابقا, فقبولها للدعوة هذه المرة قد يقيم الحجة على الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد ويؤكد قدرة أحزاب المعارضة على تقديم البديل التوافقي ويخرجها من خانة الاتهامات التي تصفها بالعدمية وغير البناءة.

خطوة وصفت بالإيجابية نحو ايجاد أرضية توافقية تنأى بالأطراف السياسية عن الصراعات الأيدولوجية و الحزبية تحت سقف المصلحة الوطنية التي تستوجب حلول عاجلة واجراءات سريعة نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية والاعلامية والتنموية.
ممثلي الأحزاب السياسية المشاركين وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان حاضرا بقوة ممثلا في شخصي مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي اعتبر هذه الخطوة الحكومية ايجابية رغم بعض النقائص في برنامج العمل وغياب مقترحات واضحة للحكومة نافيا في ذات الوقت ما تررد على لسان بعض وسائل الاعلام من أن الترويكا الحاكمة تسعى الى تشكيل حكومة انقاذ وطني بعد عجزها عن تسيير الأمور.
فقبول الحزب الديمقراطي التقدمي الحضور في جلسة العمل هذه تعتبر بمثابة رسالة سياسية قوية مفادها أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد لم تعد تتحمل المزايدات الأيديولوجية والحزبية على حساب المصالح العليا للدولة وحق المواطنين في حلول عاجلة.
فاعتقادي الحضور بأعلى مستوى تمثيلي للديمقراطي التقدمي في جلسة العمل الحكومية قد يخفف من حدة التقسيمات السياسية التي عرفها الفاعلون السياسيون بعد انتخابات أكتوبر وقد يفند ما شاع بأن المعارضة التونسية معارضة عدمية وتصطاد في الماء العكر وتسعى الى اسقاط الحكومة عن طريق تركها تتخبط من أجل ايجاد حلول للمشاكل المستعصية التي فاعتقادي تستوجب تظافر جميع القوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني من أجل انجاح هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.
رسالة مضمونة الوصول أبلغها التقدمي الديمقراطي الى بقية الفاعلين السياسيين على الساحة مفادها أننا يمكن أن نختلف فكريا وأيديولوجيا مع الحكومة ولكن عندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد والعباد يجب أن نكون جميعا صفا واحدا فالمواطن التونسي ينتظر ما سنقدم له من انجازات ولا يهتم بالتقسيمات الحزبية التي تعصف بالفرقاء على المستوى السياسي.
حجة أخرى قد تدعم الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد والتي أيقن من خلالها التقدمي أن عدم القيام بواجباته الأخلاقية والوطنية تجاه شعبه ستكون في خسارة البلاد لا في تسجيل نقطة في مرمى الحكومة, فقد سبق للحكومة توجيه مثل هذه الدعوات الى قيادات التقدمي التي رفضت الدعوة سابقا, فقبولها للدعوة هذه المرة قد يقيم الحجة على الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد ويؤكد قدرة أحزاب المعارضة على تقديم البديل التوافقي ويخرجها من خانة الاتهامات التي تصفها بالعدمية وغير البناءة.
حلمي الهمامي





Lotfi Bouchnak - الحلم العربي
Commentaires
53 de 53 commentaires pour l'article 45017