تتصدر الاحتجاجات التي قامت بها نقابات الأمن الداخلي خلال هذه الفترة احتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها العاملون في هذا القطاع جدول أعمال الحكومة التي قالت انها تتفهم هذه المطالب و تسعى جاهدة الى ايجاد الحلول الكفيلة بتوفير الظروف الملائمة لعمل رجل الأمن.
علي العريض في تصريحات له أكد على تفهم الوزارة ومن ورائها الحكومة لهذه المطالب التي اعتبرها مشروعة مقرا بالوضعية الصعبة التي يعيشها رجل الأمن على مستويات عدة منها اللوجستية ومنها القانونية.
الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو أكد على أن الأيام القادمة ستحمل البديل القانوني الذي يضمن الظروف الطيبة لأعوان الأمن وخاصة القانون الذي يحميهم عند تدخلهم أثناء القيام بمهامه.

المتمعن في الوضع القانوني الذي يحمي أعوان الأمن من الملاحقة القانونية عند تدخلهم وهو قانون 1969 قد يلاحظ أنه جمد على أرض الواقع تحت حرص الحكومات المتعاقبة على البلاد لتجنب الاحتكاك بالمواطن, مراعاة للظرفية الصعبة التي تعيشها تونس والتي حمل فيها رجل الأمن دون سواه مسؤولية النظام الدكتاتوري.
وعي سياسي وأمني بخطورة المرحلة التي تعيشها البلاد جعل من تجميد العمل بهذا القانون ضرورة وطنية تكون بمثابة بادرة حسن نية من السلطات تجاه المواطن قد تعكس بوادر قطيعة مع الانطباع الذي يحمله المواطن تجاه عون الأمن.
مرت تونس بسلام من هذا المنزلق الخطير, وبقي عون الأمن يحمل أوزار التجاوزات والانتهاكات التي يقترفها بعض المواطنين أو بعض المحتجين تجاهه اما بالاعتداء اللفظي أوالاعتداء الجسدي دون قانون يحميه أو يحمي تدخلاته أثناء القيام بواجبه وهذا ما يستوجب تدخل سريع من السلطة السياسية لتفعيل القانون الذي يتيح لعون الأمن الدفاع الشرعي على نفسه في اطار احترام القانون وحقوق الانسان طبعا.
يعيش عون الأمن منذ نجاح الثورة في وضعية حرجة لا يحسد عليها فهو مطالب بإثبات حسن نيته في مراجعة تصرفاته تجاه المواطنين الذين يعتقدون بأن عدم الالتجاء الى العنف الشرعي والضوابط القانونية المنظمة لاستعماله تمثل علامة التغيير المنشودة, فكل مؤشرات استعمال العنف حتى لو كان شرعي وقانوني تجاه المخالفين للقوانين الجاري بها العمل في البلاد يعتبر استمرارية وتكريس لمنظومة الأمن القمعية التي صاحبت التونسيين طوال العقدين الفارطين.
لا يمكن لأحد أن ينكر أن بوادر ونوايا الاصلاح داخل المنظومة الأمنية يحقق تقدما ملموسا ولو كان بطيئا بعض الشيء لكن هذا التحسن التدريجي للعمل الأمني لا يجب أن يكون على حساب حق رجال الأمن في قانون يحميهم من الاعتداءات و التهجمات أثناء القيام بمهامهم ولا على حساب حق الأشخاص في التعامل مع منظومة أمنية تحترم حقهم كمواطنين.
علي العريض في تصريحات له أكد على تفهم الوزارة ومن ورائها الحكومة لهذه المطالب التي اعتبرها مشروعة مقرا بالوضعية الصعبة التي يعيشها رجل الأمن على مستويات عدة منها اللوجستية ومنها القانونية.
الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو أكد على أن الأيام القادمة ستحمل البديل القانوني الذي يضمن الظروف الطيبة لأعوان الأمن وخاصة القانون الذي يحميهم عند تدخلهم أثناء القيام بمهامه.

المتمعن في الوضع القانوني الذي يحمي أعوان الأمن من الملاحقة القانونية عند تدخلهم وهو قانون 1969 قد يلاحظ أنه جمد على أرض الواقع تحت حرص الحكومات المتعاقبة على البلاد لتجنب الاحتكاك بالمواطن, مراعاة للظرفية الصعبة التي تعيشها تونس والتي حمل فيها رجل الأمن دون سواه مسؤولية النظام الدكتاتوري.
وعي سياسي وأمني بخطورة المرحلة التي تعيشها البلاد جعل من تجميد العمل بهذا القانون ضرورة وطنية تكون بمثابة بادرة حسن نية من السلطات تجاه المواطن قد تعكس بوادر قطيعة مع الانطباع الذي يحمله المواطن تجاه عون الأمن.
مرت تونس بسلام من هذا المنزلق الخطير, وبقي عون الأمن يحمل أوزار التجاوزات والانتهاكات التي يقترفها بعض المواطنين أو بعض المحتجين تجاهه اما بالاعتداء اللفظي أوالاعتداء الجسدي دون قانون يحميه أو يحمي تدخلاته أثناء القيام بواجبه وهذا ما يستوجب تدخل سريع من السلطة السياسية لتفعيل القانون الذي يتيح لعون الأمن الدفاع الشرعي على نفسه في اطار احترام القانون وحقوق الانسان طبعا.
يعيش عون الأمن منذ نجاح الثورة في وضعية حرجة لا يحسد عليها فهو مطالب بإثبات حسن نيته في مراجعة تصرفاته تجاه المواطنين الذين يعتقدون بأن عدم الالتجاء الى العنف الشرعي والضوابط القانونية المنظمة لاستعماله تمثل علامة التغيير المنشودة, فكل مؤشرات استعمال العنف حتى لو كان شرعي وقانوني تجاه المخالفين للقوانين الجاري بها العمل في البلاد يعتبر استمرارية وتكريس لمنظومة الأمن القمعية التي صاحبت التونسيين طوال العقدين الفارطين.
لا يمكن لأحد أن ينكر أن بوادر ونوايا الاصلاح داخل المنظومة الأمنية يحقق تقدما ملموسا ولو كان بطيئا بعض الشيء لكن هذا التحسن التدريجي للعمل الأمني لا يجب أن يكون على حساب حق رجال الأمن في قانون يحميهم من الاعتداءات و التهجمات أثناء القيام بمهامهم ولا على حساب حق الأشخاص في التعامل مع منظومة أمنية تحترم حقهم كمواطنين.
حلمي الهمامي





Lotfi Bouchnak - الحلم العربي
Commentaires
20 de 20 commentaires pour l'article 44949