عادت قضية قناة نسمة لتطفو من جديد على السطح و تشكل اهتمام و متابعة المواطن التونسي لأطوارها بعد ان أخذت القضية بعد اعلامي كبير ساهم في مزيد تأجيج المشاعر تجاه هذه القضية سواء كان من طرف المناصرين لهذه القناة أو الرافضين لخط تحريرها و المنددين بها.
فرغم ان هذه القضية عهدت الى القضاء منذ مدة و تم تأجيل النظر فيها أكثر من مرة الا أن جلسة 23 جانفي كانت استثناء من حيث ردود الأفعال و الهالة الاعلامية التي حظيت بها و الشخصيات الوطنية التي حظرت هذه الجلسة رغم أن وسائل الاعلام منعتمن تغطية أطوارها.
معطيات تثير عديد من الأسئلة الغامضة التي يجب الوقوف عندها نتيجة أعمال العنف التي رافقت هذه الجلسة و التي يقول البعض أن القناة نفسها بمحاولتها جعل القضية قضية رأي عام لا قضية فردية في حق صاحب القناة هي من جرت بعض المواطنين الى التجمهر أمام قصر العدالة.

يعتبر البعض أن قناة نسمة وقبل أيام من موعد الجلسة عملت على التذكير بها واستغلال الفضائية كوسيلة ضغط على القرارات المنتظرة من القضاء التونسي بواسطة استضافة شخصيات حقوقية ووطنية تشكك أصلا في شرعية المحاكمة وقانونيتها و أطنبت في رفع شعارات " نسمة حرة" فهمها البعض على أنها تمثل تحدي للمحكمة قبل أن تصدر قرارها.
جلسة 23 جانفي شهدت أيضا حضور شخصيات وطنية و حقوقية و سياسية منقطعة النظير على غرار مختار الطريفي , عياض بن عاشور و أحمد ابراهيم, أعطت الانطباع على أن هذه القضية ليست كغيرها من القضايا و ان قرار الحكم بالإدانة سيكون له تأثيرات سلبية قد تتبعه حملات تنديد قوية بقيادة بعض الأحزاب و المنظمات الحقوقية التونسية التي يعتبرها المواطن العادي مساندة لتيار فكري و سياسي على حساب تيار أخر تحت يافطة حرية الاعلام و الحريات العامة.
كل هذه الظروف و الملابسات جعلت من قضية نسمة قضية سياسية و أيديولوجية بالأساس و أصبحت تتصدر اهتمام التونسي مما يجعل القضاء التونسي يتعرض لضغوطات خارجية من كلى الفريقين القائل بالادانة و القائل بالتبرئة اذا ما وضعت في الميزان المرحلة الانتقالية الصعبة و الهشة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات.
فاعتقادي أن قرار تأجيل الجلسة كان صائبا و حكيما باعتبار أن ظروف المحاكمة لم تعد متوفرة, عنف و شغب في الخارج وجماهير تهتف في قاعة المحكمة الا أن على القضاء التونسي أن يتخذ خطوات عملية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات و ذلك بجعل جلسة 19 أفريل جلسة مغلقة و توجيه تنبيه الى قناة نسمة يمنعها من مناقشة القضية و أطوارها خارج اطار المحكمة والتلويح بالتهديدات التي يطلقها بعض ضيوفها عن طريق استغلال وسيلة اعلامية جماهيرية.
فرغم ان هذه القضية عهدت الى القضاء منذ مدة و تم تأجيل النظر فيها أكثر من مرة الا أن جلسة 23 جانفي كانت استثناء من حيث ردود الأفعال و الهالة الاعلامية التي حظيت بها و الشخصيات الوطنية التي حظرت هذه الجلسة رغم أن وسائل الاعلام منعتمن تغطية أطوارها.
معطيات تثير عديد من الأسئلة الغامضة التي يجب الوقوف عندها نتيجة أعمال العنف التي رافقت هذه الجلسة و التي يقول البعض أن القناة نفسها بمحاولتها جعل القضية قضية رأي عام لا قضية فردية في حق صاحب القناة هي من جرت بعض المواطنين الى التجمهر أمام قصر العدالة.

يعتبر البعض أن قناة نسمة وقبل أيام من موعد الجلسة عملت على التذكير بها واستغلال الفضائية كوسيلة ضغط على القرارات المنتظرة من القضاء التونسي بواسطة استضافة شخصيات حقوقية ووطنية تشكك أصلا في شرعية المحاكمة وقانونيتها و أطنبت في رفع شعارات " نسمة حرة" فهمها البعض على أنها تمثل تحدي للمحكمة قبل أن تصدر قرارها.
جلسة 23 جانفي شهدت أيضا حضور شخصيات وطنية و حقوقية و سياسية منقطعة النظير على غرار مختار الطريفي , عياض بن عاشور و أحمد ابراهيم, أعطت الانطباع على أن هذه القضية ليست كغيرها من القضايا و ان قرار الحكم بالإدانة سيكون له تأثيرات سلبية قد تتبعه حملات تنديد قوية بقيادة بعض الأحزاب و المنظمات الحقوقية التونسية التي يعتبرها المواطن العادي مساندة لتيار فكري و سياسي على حساب تيار أخر تحت يافطة حرية الاعلام و الحريات العامة.
كل هذه الظروف و الملابسات جعلت من قضية نسمة قضية سياسية و أيديولوجية بالأساس و أصبحت تتصدر اهتمام التونسي مما يجعل القضاء التونسي يتعرض لضغوطات خارجية من كلى الفريقين القائل بالادانة و القائل بالتبرئة اذا ما وضعت في الميزان المرحلة الانتقالية الصعبة و الهشة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات.
فاعتقادي أن قرار تأجيل الجلسة كان صائبا و حكيما باعتبار أن ظروف المحاكمة لم تعد متوفرة, عنف و شغب في الخارج وجماهير تهتف في قاعة المحكمة الا أن على القضاء التونسي أن يتخذ خطوات عملية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات و ذلك بجعل جلسة 19 أفريل جلسة مغلقة و توجيه تنبيه الى قناة نسمة يمنعها من مناقشة القضية و أطوارها خارج اطار المحكمة والتلويح بالتهديدات التي يطلقها بعض ضيوفها عن طريق استغلال وسيلة اعلامية جماهيرية.
حلمي الهمامي





Marwan Khouri - كل القصائد
Commentaires
51 de 51 commentaires pour l'article 44413