أعلنت الحكومة رسميا أن الأمير القطري سيصل تونس الجمعة لمشاركة التونسيين احتفالاتهم بمرور سنة على الثورة وسط احتقان و رفض عديد الأطراف الشعبية و السياسية لهذه الزيارة , رفض ترجمه بعض مواطني مدينة صفاقس الى وقفة احتجاجية منددة بهذه الزيارة مساء الخميس وسط المدينة.
فرغم ان الدعوة قد وجهت الى عديد القادة العرب و الأوروبين الى أن موجة الاحتجاجات هذه تخص بالذكر شخص الأمير القطري لأسباب تختلف من مندد الى الأخر لكنها تتفق حول يافطة " لا للتدخل القطري في الشؤون التونسية".
تدخل ينسبه البعض الى امكانية وجود نوع من العلاقة المالية و الاستراتيجية بين القيادة القطرية و حزب حركة النهضة صاحب الأغلبية النيابية في الحكومة المؤقتة الحالية أما البعض الأخر فهو يتهم القيادة القطرية بالعمالة و الحرص على تنفيذ المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة باستخدام بعض المساعدات المالية المسمومة و المشروطة بالولاء و ذلك عن طريق استغلال الوضع المالي و الاقتصادي الهش التي تمر به تونس.
فبغض النظر عن وجاهة هذه الاعتقادات من عدمها لا تخلو هذه الاحتجاجات التي تسبق وربما تعقب زيارة الأمير القطري من أجندات سياسية حزبية باتت واضحة للعيان , فتونس في حاجة في هذه الفترة المطلبية الانتقالية الحرجة الى مساعدة جميع أصدقاء تونس العرب و الأوروبين في اطار صيانة القرار و السيادة الوطنية.
فسياسات الدول كما هو معلوم تنبني بالأساس و بدرجة أولى على المعطيات الاقتصادية فليس هناك دولة في العالم تتبرع بأموال شعبها دون مقابل أو دون انتظارات لذلك فان التعامل مع هذه المغريات و الوعود بتقديم مساعدات تتعامل معه الدول على أساس معطى مركزي الا وهو المصلحة الوطنية وسيادة القرار الوطني.
ان تونس اليوم في حاجة ماسة الى الانفتاح على الاقتصاديات الخليجية و تنويع اقتصادها الذي بقي عقودا مجمدا في شخص الاقتصاديات الأوروبية التقليدية التي تعيش هي بدورها أزمات مالية و اقتصادية خانقة فان كانت العلاقات الديبلوماسية تحسب وفقا لنظريات المؤامرة و التخوين المسبق فان المساعدات الأوروبية تحمل كذلك نوايا تدخل في الشؤون التونسية.
المنطق في السياسة الخارجية للدول يقتضى قاعدة براغماتية بعيدا عن المشاعر العامة للأشخاص التي اذا ما اتبعوها ستتعطل مصالحهم و برامجهم و هي عملية حسابية بسيطة تقول " ماذا سأجني و ماذا سأدفع" وفقا لمعطيات وطنية و اقليمية و دولية, فتونس ليست بالدولة القطبية أو الدولة النفطية التي ترفض فتح أسواق استثمارية و اقتصادية جديدة بناء على مجرد مشاعر و عواطف و تخمينات.
فرغم ان الدعوة قد وجهت الى عديد القادة العرب و الأوروبين الى أن موجة الاحتجاجات هذه تخص بالذكر شخص الأمير القطري لأسباب تختلف من مندد الى الأخر لكنها تتفق حول يافطة " لا للتدخل القطري في الشؤون التونسية".
تدخل ينسبه البعض الى امكانية وجود نوع من العلاقة المالية و الاستراتيجية بين القيادة القطرية و حزب حركة النهضة صاحب الأغلبية النيابية في الحكومة المؤقتة الحالية أما البعض الأخر فهو يتهم القيادة القطرية بالعمالة و الحرص على تنفيذ المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة باستخدام بعض المساعدات المالية المسمومة و المشروطة بالولاء و ذلك عن طريق استغلال الوضع المالي و الاقتصادي الهش التي تمر به تونس.
فبغض النظر عن وجاهة هذه الاعتقادات من عدمها لا تخلو هذه الاحتجاجات التي تسبق وربما تعقب زيارة الأمير القطري من أجندات سياسية حزبية باتت واضحة للعيان , فتونس في حاجة في هذه الفترة المطلبية الانتقالية الحرجة الى مساعدة جميع أصدقاء تونس العرب و الأوروبين في اطار صيانة القرار و السيادة الوطنية.
فسياسات الدول كما هو معلوم تنبني بالأساس و بدرجة أولى على المعطيات الاقتصادية فليس هناك دولة في العالم تتبرع بأموال شعبها دون مقابل أو دون انتظارات لذلك فان التعامل مع هذه المغريات و الوعود بتقديم مساعدات تتعامل معه الدول على أساس معطى مركزي الا وهو المصلحة الوطنية وسيادة القرار الوطني.
ان تونس اليوم في حاجة ماسة الى الانفتاح على الاقتصاديات الخليجية و تنويع اقتصادها الذي بقي عقودا مجمدا في شخص الاقتصاديات الأوروبية التقليدية التي تعيش هي بدورها أزمات مالية و اقتصادية خانقة فان كانت العلاقات الديبلوماسية تحسب وفقا لنظريات المؤامرة و التخوين المسبق فان المساعدات الأوروبية تحمل كذلك نوايا تدخل في الشؤون التونسية.
المنطق في السياسة الخارجية للدول يقتضى قاعدة براغماتية بعيدا عن المشاعر العامة للأشخاص التي اذا ما اتبعوها ستتعطل مصالحهم و برامجهم و هي عملية حسابية بسيطة تقول " ماذا سأجني و ماذا سأدفع" وفقا لمعطيات وطنية و اقليمية و دولية, فتونس ليست بالدولة القطبية أو الدولة النفطية التي ترفض فتح أسواق استثمارية و اقتصادية جديدة بناء على مجرد مشاعر و عواطف و تخمينات.





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
45 de 45 commentaires pour l'article 43804