عادت قضية رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي لتطفو على السطح مؤخرا بعد دعوات منظمات حقوقية محلية و اقليمية رئيس الجمهورية الدكتور منصف المرزوقي بعدم تسليم هذا الأخير الى السلطات الليبية الحالية استنادا الى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة داخل التراب الليبي, مطالبة الرئيس في الأن نفسه مراعاة الظروف الصحية الحرجة التي يعاني منها البغدادي و التي تفترض وضعه تحت الاقامة الجبرية لا داخل سجن.
فرغم أن الرئيس و تصريحاته الأخيرة عند زيارته ليبيا كانت تصب في اطار هذه الدعوات و المناشدات حيث أكد عند سؤاله عن ملف البغدادي المحمودي و امكانية تسليمه الى السلطات الليبية أن تونس لن تسلم هذا الأخير حتى تتوفر شروط المحاكمة العادلة و تتبع الأطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
تصريحات أغضبت الجانب الليبي أن ذاك لكنها طمئنت الجهات الحقوقية التونسية و العالمية حول مصير البغدادي المحمودي و الطريقة التي سيدار بها هذا الملف بعد تخوف من امكانية تسييس هذه القضية وفقا لمصالح اقتصادية قد تكون وسيلة ضغط هامة في أيدي الحكومة الليبية.
منظمة العفو الدولية على لسان رئيسة فرعها بتونس السيدة راضية النصراوي طالبت الرئيس كذلك بعدم تسليم
البغدادي الى السلطات الليبية واخراجه من سجنه و وضعه تحت الاقامة الجبرية مذكرة الدكتور المرزوقي بتاريخه النضالي في المجال الحقوقي و الذي كرس له عمرا من أجل الدفاع عن كرامة الانسان و حقوقه.
دعوة و رسالة مفتوحة من منظمة العفو الدولية قد تسهل على الرئيس التعامل مع هذا الملف الذي تؤثثه عديد الزوايا القانونية و تتداخل فيه الأمور و المبادئ الحقوقية مع المصالح الاقتصادية و الاستراتيجية مع الجارة ليبيا, فبين المرزوقي مناضل و حقوقي و بين المرزوقي رئيسا و ممثلا لدولة الأمور تختلف و لا تستجيب لنفس طريقة التعامل مع مثل هذه الملفات.
فاعتقادي أن من شب على قيم النضال الحقوقية وكرس عمرا من أجل الذود عنها شاب على عهده و مبادئه لذلك فان تسليم البغدادي المحمودي الى المحكمة الدولية حيث سيحظى بمقومات محاكمة عادلة يكون أفضل الحلول المتاحة لشخص الرئيس حتى لا يتناقض مع مبادئه و يوازن بين مسؤولياته السياسية و قناعاته الحقوقية بحيث تصبح قاعدة " لا افراط و لا تفريط" أساس التعامل مع هذا الملف.
فرغم أن الرئيس و تصريحاته الأخيرة عند زيارته ليبيا كانت تصب في اطار هذه الدعوات و المناشدات حيث أكد عند سؤاله عن ملف البغدادي المحمودي و امكانية تسليمه الى السلطات الليبية أن تونس لن تسلم هذا الأخير حتى تتوفر شروط المحاكمة العادلة و تتبع الأطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
تصريحات أغضبت الجانب الليبي أن ذاك لكنها طمئنت الجهات الحقوقية التونسية و العالمية حول مصير البغدادي المحمودي و الطريقة التي سيدار بها هذا الملف بعد تخوف من امكانية تسييس هذه القضية وفقا لمصالح اقتصادية قد تكون وسيلة ضغط هامة في أيدي الحكومة الليبية.
منظمة العفو الدولية على لسان رئيسة فرعها بتونس السيدة راضية النصراوي طالبت الرئيس كذلك بعدم تسليم
البغدادي الى السلطات الليبية واخراجه من سجنه و وضعه تحت الاقامة الجبرية مذكرة الدكتور المرزوقي بتاريخه النضالي في المجال الحقوقي و الذي كرس له عمرا من أجل الدفاع عن كرامة الانسان و حقوقه.دعوة و رسالة مفتوحة من منظمة العفو الدولية قد تسهل على الرئيس التعامل مع هذا الملف الذي تؤثثه عديد الزوايا القانونية و تتداخل فيه الأمور و المبادئ الحقوقية مع المصالح الاقتصادية و الاستراتيجية مع الجارة ليبيا, فبين المرزوقي مناضل و حقوقي و بين المرزوقي رئيسا و ممثلا لدولة الأمور تختلف و لا تستجيب لنفس طريقة التعامل مع مثل هذه الملفات.
فاعتقادي أن من شب على قيم النضال الحقوقية وكرس عمرا من أجل الذود عنها شاب على عهده و مبادئه لذلك فان تسليم البغدادي المحمودي الى المحكمة الدولية حيث سيحظى بمقومات محاكمة عادلة يكون أفضل الحلول المتاحة لشخص الرئيس حتى لا يتناقض مع مبادئه و يوازن بين مسؤولياته السياسية و قناعاته الحقوقية بحيث تصبح قاعدة " لا افراط و لا تفريط" أساس التعامل مع هذا الملف.
حلمي الهمامي





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
17 de 17 commentaires pour l'article 43502