ككل الأنظمة البرلمانية في العالم الديمقراطي يبادر الائتلاف الحاكم بتقديم مشاريع القوانين للبرلمان قصد مناقشتها و المصادقة عليها من قبل أعضائه وغير خاف على الجميع أن الطرف المهيمن في البرلمان يراهن في جزء من رهانه على الكوتا الانتخابية التي تمثله داخل المجلس, اذن فالمعارضة يوكل اليها الدور التعديلي في مشاريع القوانين المقترحة بناء على مقترحات و اضافات و بناء على تحالفات أيضا داخل المجلس قد تساهم في توحيد مواقفها و فرض تعديلاتها انطلاقا من نفس مبدأ الائتلاف الحاكم.
المتمعن في دور المعارضة التونسية داخل المجلس التاسيسي قد يقر بتغول الائتلاف الحاكم نظرا لضعف المعارضة و ضعف مقترحاتها و تشرذم مواقفها تجاه مقترحات مشاريع القوانين.
فطيلة مداولات المجلس و مناقشاته لم تقدم المعارضة بديلا يذكر عن اقتراحات الحكومة باستثناء بعض المقترحات الهامة و الجدية و المدروسة التي تقدم بها الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة مية الجريبي و التي أخذت في الحسبان و تم ادراجها في مشاريع القوانين.
فهل يكفي الحزب الديمقراطي التقدمي لتمثيل معارضة داخل المجلس و هنا يكمن مربط الفرس.

فاللعبة السياسية البرلمانية مبنية أساسا على منطق التحالفات و الكتل و الكوتا الانتخابية داخل المجلس فان لم تستطع المعارضة توحيد صفوفها و مواقفها داخل كتلة نيابية واحدة تمثل ورقة ضغط قوية لا يمكن تجاهلها فإنها ستبقى معارضة " كارتونية" لن و لم تقدم الاضافة المرجوة.
فمن السهل على الائتلاف الحاكم تجاهل مطالب طرف حزبي ممثل في المجلس لكن ليس باستطاعته تجاهل مطالب كتلة نيابية موحدة تمثل نصف أعضاء المجلس تقريبا.
اذن فان تشرذم المعارضة التي بقيت رهينة أيديولوجياتها و نظرياتها ساهم في تغول حكومة ائتلاف تجاوزت هذه الخلافات رغم اختلاف طرحها و مواقفها.
اذن فضعف المعارضة و تشرذمها يعبد الطريق لتغول الائتلاف حتى تراجع المواقف و تحدد استراتيجيات عمل المعارضة في المستقبل فحتى ذلك الحين لا يمكننا الحديث عن تغول حكومة نظرا لكارتونية المعارضة في المرحلة الحالية على الأقل.
المتمعن في دور المعارضة التونسية داخل المجلس التاسيسي قد يقر بتغول الائتلاف الحاكم نظرا لضعف المعارضة و ضعف مقترحاتها و تشرذم مواقفها تجاه مقترحات مشاريع القوانين.
فطيلة مداولات المجلس و مناقشاته لم تقدم المعارضة بديلا يذكر عن اقتراحات الحكومة باستثناء بعض المقترحات الهامة و الجدية و المدروسة التي تقدم بها الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة مية الجريبي و التي أخذت في الحسبان و تم ادراجها في مشاريع القوانين.
فهل يكفي الحزب الديمقراطي التقدمي لتمثيل معارضة داخل المجلس و هنا يكمن مربط الفرس.

فاللعبة السياسية البرلمانية مبنية أساسا على منطق التحالفات و الكتل و الكوتا الانتخابية داخل المجلس فان لم تستطع المعارضة توحيد صفوفها و مواقفها داخل كتلة نيابية واحدة تمثل ورقة ضغط قوية لا يمكن تجاهلها فإنها ستبقى معارضة " كارتونية" لن و لم تقدم الاضافة المرجوة.
فمن السهل على الائتلاف الحاكم تجاهل مطالب طرف حزبي ممثل في المجلس لكن ليس باستطاعته تجاهل مطالب كتلة نيابية موحدة تمثل نصف أعضاء المجلس تقريبا.
اذن فان تشرذم المعارضة التي بقيت رهينة أيديولوجياتها و نظرياتها ساهم في تغول حكومة ائتلاف تجاوزت هذه الخلافات رغم اختلاف طرحها و مواقفها.
اذن فضعف المعارضة و تشرذمها يعبد الطريق لتغول الائتلاف حتى تراجع المواقف و تحدد استراتيجيات عمل المعارضة في المستقبل فحتى ذلك الحين لا يمكننا الحديث عن تغول حكومة نظرا لكارتونية المعارضة في المرحلة الحالية على الأقل.
حلمي الهمامي





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
20 de 20 commentaires pour l'article 43327