باب نات - أكد السيد نور الدين البحيري وزير العدل التونسي في حكومة حمادي الجبالي في حوار بث على الوطنية الأولى أن وزارته ستعمل على إعادة الأموال المنهوبة باعتماد الأطر القانونية والقضائية المعمول بها في جميع دول العالم.
كما أكد البحيري ان وزارته ستطلب تسليم المخلوع من السلطات السعودية ولكنها ستضع العلاقات مع السعوديين في الحسبان كما نفي البحيري ان يكون حمادي الجبالي قد أشار إلى ضرورة تناسي قضية جلب المخلوع مقابل العلاقات مع المملكة وقال انه تم تأويل كلام الوزير الاول.
كما تحدث وزير العدل عن ضرورة محاسبة قتلة شهداء الثورة واستعادة حقوقهم كي تتحقق الأهداف الأساسية للثورة وحتى يطمئن بال عائلاتهم .
كما أكد البحيري ان وزارة العدل ستعمل علي دعم استقلالية القضاء ولن تكون وصية علي القضاة وان عهد التعليمات قد ولي كما أكد البحيري ان الوزارة ستعمل علي تحسين ظروف القضاة ومحاسبة القضاة الفاسدين كما ستعمل الوزارة على إبعاد القضاء من التجاذبات الحزبية.
كما أكد البحيري ان وزارته ستعمل علي إعادة تكوين المؤسسات
العدلية والسجنية بطريقة مهنية والتخفيف علي عائلات المساجين وإعادة تأهيل أصحاب السوابق حتى يندمجوا في المجتمع.
وأشار البحيري ان هنالك قضاة ومحامون ساهموا في الثورة وطالب بعدم التجني عليهم وتحميلهم أخطاء النظام السابق.
كما أكد البحيري ان الانتدابات في المؤسسات العدلية لن تكون حسب الولاءات وإنما حسب الكفاءة ونظافة اليد.
وقال البحيري ان الأوضاع داخل السجون التونسية أصبح غير مقبولا وان وزارته ستعمل علي مواجهة الاكتظاظ داخل السجون.
وصرح البحيري ان وزارة العدل ستعمل على منع قمع اي ناشط سياسي او صاحب رأي باعتبار ان الثورة التونسية هي ثورة حرية وثورة من اجل التعددية وأشار إلى ان التونسيين سيحمون أنفسهم من عودة الدكتاتورية.
وأشار البحيري انه لا يمكن تحقيق التطور والتقدم في مختلف المجالات دون قضاء عادل ومستقل .
كما أكد البحيري ان وزارته ستطلب تسليم المخلوع من السلطات السعودية ولكنها ستضع العلاقات مع السعوديين في الحسبان كما نفي البحيري ان يكون حمادي الجبالي قد أشار إلى ضرورة تناسي قضية جلب المخلوع مقابل العلاقات مع المملكة وقال انه تم تأويل كلام الوزير الاول.
كما تحدث وزير العدل عن ضرورة محاسبة قتلة شهداء الثورة واستعادة حقوقهم كي تتحقق الأهداف الأساسية للثورة وحتى يطمئن بال عائلاتهم .
كما أكد البحيري ان وزارة العدل ستعمل علي دعم استقلالية القضاء ولن تكون وصية علي القضاة وان عهد التعليمات قد ولي كما أكد البحيري ان الوزارة ستعمل علي تحسين ظروف القضاة ومحاسبة القضاة الفاسدين كما ستعمل الوزارة على إبعاد القضاء من التجاذبات الحزبية.
كما أكد البحيري ان وزارته ستعمل علي إعادة تكوين المؤسسات
العدلية والسجنية بطريقة مهنية والتخفيف علي عائلات المساجين وإعادة تأهيل أصحاب السوابق حتى يندمجوا في المجتمع.وأشار البحيري ان هنالك قضاة ومحامون ساهموا في الثورة وطالب بعدم التجني عليهم وتحميلهم أخطاء النظام السابق.
كما أكد البحيري ان الانتدابات في المؤسسات العدلية لن تكون حسب الولاءات وإنما حسب الكفاءة ونظافة اليد.
وقال البحيري ان الأوضاع داخل السجون التونسية أصبح غير مقبولا وان وزارته ستعمل علي مواجهة الاكتظاظ داخل السجون.
وصرح البحيري ان وزارة العدل ستعمل على منع قمع اي ناشط سياسي او صاحب رأي باعتبار ان الثورة التونسية هي ثورة حرية وثورة من اجل التعددية وأشار إلى ان التونسيين سيحمون أنفسهم من عودة الدكتاتورية.
وأشار البحيري انه لا يمكن تحقيق التطور والتقدم في مختلف المجالات دون قضاء عادل ومستقل .





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
9 de 9 commentaires pour l'article 43207