استقبل جل التونسيين حتي من غير المنتفعين المباشرين من مصنع يازاكي نبا غلقه نهائيا بكل اسف و حسرة وسط تجاذبات اعلامية حول الأسباب المباشرة التي دفعت بالمستثمر الياباني الى اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي تعرب فيه كل الدول عن تقديم و مد يد العون لتونس لتتخطى ظروفها الاقتصادية الهشة و الخطيرة.
ففي الوقت الذي يحذر فيه الخبراء الاقتصاديين و يبدون تخوفهم من امكانية مزيد تدهور الوضع الاقتصادي سنة 2012 نفاجئ بإعلان غلق مصنع نازاكي الذي يوفر أكثر من 2000 موطن شغل و سيوفر مستقبلا وعلى مدى مراحل أكثر من 20000 موطن شغل اضافي.
السبب المعلن من قبل ادارة المصنع يعود بالنظر الى تواصل وتيرة الاعتصامات و الاضرابات التي ينفذها عمال المصنع من اجل المطالبة بالزيادات في الأجور و هو الشيء الذي كبد الشركة خسائر مادية جسيمة نتيجة عدم التزاماتها القانونية مع حرفائها.
سبب ان تناولته من الزاوية القانونية يعتبر منطقيا باعتبار أن الشركة تبرم عقود تعامل مع حرفائها بحيث ينص هذا العقد على مدة زمنية محددة لتسليم المنتوج فان تعذر على الشركة تسليم المنتوج في المدة المتعاقد عليها فانها تخضع لعملية تغريم مالي يكون في بعض الأحيان أكثر من مستحقات المنتوج نفسه.
أما تعاليق العاملين في المصنع فهي لا تخضع للأطر القانونية بل تعزي السبب المباشر للغلق هو انتهاء الحوافز التي كانت الدولة قد وضعتها على ذمة هذا المستثمر الياباني معتبرين انه لا يوجد دخل للاعتصامات و الاضرابات العمالية في اتخاذ ادارة المصنع قرار الغلق هذا.
و نحن نتسائل هنا ان كانت لإدارة المصنع نية في مغادرة الأراضي التونسية لماذا انتظرت عاما كاملا بعد الثورة لفعل ذلك؟.
فاعتقادي أن صبر المستثمر الياباني قد نفذ مؤخرا من كثرة الاعتصامات و الاضرابات العمالية منذ اندلاع الثورة خاصة الغير مهيكلة و الغير قانونية منها التي كبدته خسائر مادية كبيرة.
صحيح أن هناك تعاطف ورغبة عالمية لمساعدة البلاد التونسية على تخطي ظروفها الاقتصادية الصعبة لكن منطق الربح و الخسارة هو الذي يحكم تعاملات المستثمرين الاجانب دائما فلا توجد عواطف و مشاعر انسانية فيما يعرف باقتصاد السوق فالقاعدة الحكم هي الربح و الخسارة.
اذن فأمام هذه الاوضاع وجب تدخل السلطة السياسية و المركزية لمحاولة اقناع المستثمر الياباني بالعدول عن قراره و ايجاد صبغة قانونية تجرم الاضرابات و الاعتصامات العشوائية الغير مقننة و التي فاعتقادي كانت وراء قرار الغلق خاصة بعد تحذيرات اتحاد الصناعة و التجارة من مغبة الاعتصامات و الاضرابات العشوائية التي دفعت أكثر من 120 مستثمر أجنبي في التفكير بمغادرة الأراضي التونسية.
ففي الوقت الذي يحذر فيه الخبراء الاقتصاديين و يبدون تخوفهم من امكانية مزيد تدهور الوضع الاقتصادي سنة 2012 نفاجئ بإعلان غلق مصنع نازاكي الذي يوفر أكثر من 2000 موطن شغل و سيوفر مستقبلا وعلى مدى مراحل أكثر من 20000 موطن شغل اضافي.
السبب المعلن من قبل ادارة المصنع يعود بالنظر الى تواصل وتيرة الاعتصامات و الاضرابات التي ينفذها عمال المصنع من اجل المطالبة بالزيادات في الأجور و هو الشيء الذي كبد الشركة خسائر مادية جسيمة نتيجة عدم التزاماتها القانونية مع حرفائها.
سبب ان تناولته من الزاوية القانونية يعتبر منطقيا باعتبار أن الشركة تبرم عقود تعامل مع حرفائها بحيث ينص هذا العقد على مدة زمنية محددة لتسليم المنتوج فان تعذر على الشركة تسليم المنتوج في المدة المتعاقد عليها فانها تخضع لعملية تغريم مالي يكون في بعض الأحيان أكثر من مستحقات المنتوج نفسه.
أما تعاليق العاملين في المصنع فهي لا تخضع للأطر القانونية بل تعزي السبب المباشر للغلق هو انتهاء الحوافز التي كانت الدولة قد وضعتها على ذمة هذا المستثمر الياباني معتبرين انه لا يوجد دخل للاعتصامات و الاضرابات العمالية في اتخاذ ادارة المصنع قرار الغلق هذا.
و نحن نتسائل هنا ان كانت لإدارة المصنع نية في مغادرة الأراضي التونسية لماذا انتظرت عاما كاملا بعد الثورة لفعل ذلك؟.
فاعتقادي أن صبر المستثمر الياباني قد نفذ مؤخرا من كثرة الاعتصامات و الاضرابات العمالية منذ اندلاع الثورة خاصة الغير مهيكلة و الغير قانونية منها التي كبدته خسائر مادية كبيرة.

صحيح أن هناك تعاطف ورغبة عالمية لمساعدة البلاد التونسية على تخطي ظروفها الاقتصادية الصعبة لكن منطق الربح و الخسارة هو الذي يحكم تعاملات المستثمرين الاجانب دائما فلا توجد عواطف و مشاعر انسانية فيما يعرف باقتصاد السوق فالقاعدة الحكم هي الربح و الخسارة.
اذن فأمام هذه الاوضاع وجب تدخل السلطة السياسية و المركزية لمحاولة اقناع المستثمر الياباني بالعدول عن قراره و ايجاد صبغة قانونية تجرم الاضرابات و الاعتصامات العشوائية الغير مقننة و التي فاعتقادي كانت وراء قرار الغلق خاصة بعد تحذيرات اتحاد الصناعة و التجارة من مغبة الاعتصامات و الاضرابات العشوائية التي دفعت أكثر من 120 مستثمر أجنبي في التفكير بمغادرة الأراضي التونسية.





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
11 de 11 commentaires pour l'article 42971