من المفاجآت التي اعلن عنها في تشكيلة الحكومة المرتقبة احداث اكثر من وزارة جديدة من شأنها احداث تغيير جوهري على نمط الحكم المعتاد فمن بين هذه الوزارات الجديدة نجد وزارة تعنى بحقوق الانسان من المنتظر ان يكون القيادي في حركة النهضة سمير ديلو على راسها.
فرغم ان هذه الفكرة فريدة من نوعها على مستوى العالم الديمقراطي بحيث لم يسبق لأي دولة ان انشأت وزارة تعنى بمعالجة القضايا الحقوقية و السهر على مراقبتها و التدخل لصالحها الى أن هذه الفكرة تطرح اكثر من سؤال حول الدور الذي يمكن ان تلعبه مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات و منظمات حقوقية في ظل وجود جهة رسمية تعنى بالمشهد الحقوقي؟.
اختلفت تعليقات الحقوقيين بشأن انشاء هذه الوزارة فمنهم من اعتبر ان هذه الخطوة على رغم اهمية مضمونها المعلن تعتبر خطوة سياسية الغاية الأساسية منها محاصرة فضاءات المجتمع المدني ومحاولة استيعابها داخل المنظومة الحكومية باعتبار ان المنظومة الحقوقية في جميع دول العالم لا تخضع لإشراف الحكومات, فالشيء اذا قنن واتخذ صبغة رسمية اصبح لايعكس سوى تصورات و اقتراحات الجهة الراعية.
البعض الاخر الرافض لمثل هذه الوزارات يعتبر أن محاصرة المجال الحقوقي يأتي كتحرك سياسي استباقي لحركة النهضة ضد تيار سياسي معين تشير المعلومات الى انه يقود المعركة الحقوقية في البلاد.
أما الشق المناصر لفكرة هذه الوزارة يعتبر أن تدخل الحكومة و مساهمتها في تطوير المنظومة الحقوقية يعتبر ايجابي و بمثابة القطع مع المنظومة الاستبدادية السابقة عن طريق ايجاد أليات تكامل و تواصل بين
الحكومة و مكونات المجتمع المدني ذات الصلة, تشاور و شراكة قد تؤسس لمرحلة تسيير جديدة أين تكون فيها الحكومة محل مسائلة و محاسبة حول مدى مجهوداتها في حماية المجال الحقوقي من الانتهاكات التي يمكن ان يتعرض اليها المواطن التونسي.
فاعتقادي أن تدخل الدولة بأعلى تمثيل لها في تطوير المنظومة الحقوقية و السهر على رعايتها بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني يعبر عن حسن نية فاتجاه العناية بأحد أهم أركان العملية الديمقراطية ألا و هي حقوق الانسان التي عانى الشعب التونسي من انتهاكها كثيرا.
فتدخل الدولة في المنظومة الحقوقية يعتبر بمثابة قطع مع السياسات القديمة التي توكل فيها مهمة الدفاع عن حقوق الانسان لمنظمات المجتمع المدني و المنظمات الشبه حكومية فحين تتنصل الدولة من أحد أبرز مهامها , فالجيد فاعتقادي في هذه الوزارة الجديدة "وزارة حقوق الانسان" انها تضع الحكومة المقبلة أمام مبدأ المحاسبة و المسائلة القانونية لما ستؤول اليه الأوضاع الحقوقية في البلاد.
فرغم ان هذه الفكرة فريدة من نوعها على مستوى العالم الديمقراطي بحيث لم يسبق لأي دولة ان انشأت وزارة تعنى بمعالجة القضايا الحقوقية و السهر على مراقبتها و التدخل لصالحها الى أن هذه الفكرة تطرح اكثر من سؤال حول الدور الذي يمكن ان تلعبه مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات و منظمات حقوقية في ظل وجود جهة رسمية تعنى بالمشهد الحقوقي؟.
اختلفت تعليقات الحقوقيين بشأن انشاء هذه الوزارة فمنهم من اعتبر ان هذه الخطوة على رغم اهمية مضمونها المعلن تعتبر خطوة سياسية الغاية الأساسية منها محاصرة فضاءات المجتمع المدني ومحاولة استيعابها داخل المنظومة الحكومية باعتبار ان المنظومة الحقوقية في جميع دول العالم لا تخضع لإشراف الحكومات, فالشيء اذا قنن واتخذ صبغة رسمية اصبح لايعكس سوى تصورات و اقتراحات الجهة الراعية.
البعض الاخر الرافض لمثل هذه الوزارات يعتبر أن محاصرة المجال الحقوقي يأتي كتحرك سياسي استباقي لحركة النهضة ضد تيار سياسي معين تشير المعلومات الى انه يقود المعركة الحقوقية في البلاد.
أما الشق المناصر لفكرة هذه الوزارة يعتبر أن تدخل الحكومة و مساهمتها في تطوير المنظومة الحقوقية يعتبر ايجابي و بمثابة القطع مع المنظومة الاستبدادية السابقة عن طريق ايجاد أليات تكامل و تواصل بين
الحكومة و مكونات المجتمع المدني ذات الصلة, تشاور و شراكة قد تؤسس لمرحلة تسيير جديدة أين تكون فيها الحكومة محل مسائلة و محاسبة حول مدى مجهوداتها في حماية المجال الحقوقي من الانتهاكات التي يمكن ان يتعرض اليها المواطن التونسي.فاعتقادي أن تدخل الدولة بأعلى تمثيل لها في تطوير المنظومة الحقوقية و السهر على رعايتها بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني يعبر عن حسن نية فاتجاه العناية بأحد أهم أركان العملية الديمقراطية ألا و هي حقوق الانسان التي عانى الشعب التونسي من انتهاكها كثيرا.
فتدخل الدولة في المنظومة الحقوقية يعتبر بمثابة قطع مع السياسات القديمة التي توكل فيها مهمة الدفاع عن حقوق الانسان لمنظمات المجتمع المدني و المنظمات الشبه حكومية فحين تتنصل الدولة من أحد أبرز مهامها , فالجيد فاعتقادي في هذه الوزارة الجديدة "وزارة حقوق الانسان" انها تضع الحكومة المقبلة أمام مبدأ المحاسبة و المسائلة القانونية لما ستؤول اليه الأوضاع الحقوقية في البلاد.
حلمي الهمامي





Sonia Mbarek - كذّاب مالو أحباب
Commentaires
7 de 7 commentaires pour l'article 42865