أثارت تصريحات الرئيس السابق للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة السيد الهادي الجيلاني على أثير موجات اذاعة شمس أف ردود فعل متباينة على خلفية اتهام هذا الاخير للجهاز القضائي التونسي على غرار زملائه في اتحاد الشغل بأنه تحول من جهاز قضائي الى جهاز "رأي عام" يحاول محاباة ردود الفعل الشعبية و انتضاراته فيما يتعلق بمحاسبة رموز النظام السابق و التي اعتبرها محاكمات سياسية بامتياز.
لم تختلف طريقة التعامل مع المعطيات القضائية و المتغيرات العدلية بين اتحاد الشغل و اتحاد الصناعة و التجارة و كأن هاتين المؤسستين فوق القانون و فوق المحاسبة فلا صوت يعلو فوق صوت جراد و الجيلاني فتوجيه التهم اليهما يعتبر من الجرائم التي يجب العقاب فهي بمثابة المس بهيبة الدولة و مؤسساتها القدسية؟
فالهادي الجيلاني الأمين العام السابق لاتحاد الصناعة و التجارة متهم بقضايا فساد مالي و اداري قال انه مستعد لتقديم أدلة عن براءته من التهم المنسوبة اليه لكنه في نفس الوقت يقترح طي صفحة الماضي و المضي في سياسة مصالحة قال انه مستعد للمساهمة فيها؟
فعن أية مصالحة يتحدث السيد الجيلاني و هل من شروطها التخلي عن ملاحقة رموز و بؤر الفساد ليستقيم معنى المصالحة ثم لماذا يصف محاكمات مسؤولي النظام السابق محاكمات سياسية و هو يتمتع بسراح شرطي حتى تثبت ادانته.
ثم اليس العدالة الانتقالية تستوجب المحاسبة قبل المصالحة في كنف الديمقراطية و العدالة القانونية فان كان الجيلاني كما يدعي بريء لماذا يطلب من السلطات السياسية و القضائية و الراي العام التونسي طي صفحة الماضي التي يفترض أن يكون فيها رمزا للإصلاحات و النضالات و التنمية؟
مطالبات اتحادية كثيرة تدعو الى محاكمة أمينهم العام الهادي الجيلاني السابق الذي سخر الاتحاد و هياكله في خدمة أصهار الرئيس المخلوع و تغطية ديونهم و تجاوزاتهم.
الهادي الجيلاني على شمس أف أم
فحتى يقول القضاء كلمته الفصل و ترفع الاقلام عن هذه التهم نقول لسيد الجيلاني أنه في تونس بعد الثورة لن يظلم أحد قط فان كنت بريئا فلا تخشى فالقضاء التونسي تخلص من عقد الوصاية السياسية السابقة على السلطة القضائية و قراراتها حينئذ ستتدارس معك مختلف الجهات المعنية نظرية المصالحة و طي صفحة الماضي
مريم م
لم تختلف طريقة التعامل مع المعطيات القضائية و المتغيرات العدلية بين اتحاد الشغل و اتحاد الصناعة و التجارة و كأن هاتين المؤسستين فوق القانون و فوق المحاسبة فلا صوت يعلو فوق صوت جراد و الجيلاني فتوجيه التهم اليهما يعتبر من الجرائم التي يجب العقاب فهي بمثابة المس بهيبة الدولة و مؤسساتها القدسية؟
فالهادي الجيلاني الأمين العام السابق لاتحاد الصناعة و التجارة متهم بقضايا فساد مالي و اداري قال انه مستعد لتقديم أدلة عن براءته من التهم المنسوبة اليه لكنه في نفس الوقت يقترح طي صفحة الماضي و المضي في سياسة مصالحة قال انه مستعد للمساهمة فيها؟
فعن أية مصالحة يتحدث السيد الجيلاني و هل من شروطها التخلي عن ملاحقة رموز و بؤر الفساد ليستقيم معنى المصالحة ثم لماذا يصف محاكمات مسؤولي النظام السابق محاكمات سياسية و هو يتمتع بسراح شرطي حتى تثبت ادانته.
ثم اليس العدالة الانتقالية تستوجب المحاسبة قبل المصالحة في كنف الديمقراطية و العدالة القانونية فان كان الجيلاني كما يدعي بريء لماذا يطلب من السلطات السياسية و القضائية و الراي العام التونسي طي صفحة الماضي التي يفترض أن يكون فيها رمزا للإصلاحات و النضالات و التنمية؟
مطالبات اتحادية كثيرة تدعو الى محاكمة أمينهم العام الهادي الجيلاني السابق الذي سخر الاتحاد و هياكله في خدمة أصهار الرئيس المخلوع و تغطية ديونهم و تجاوزاتهم.
الهادي الجيلاني على شمس أف أم
فحتى يقول القضاء كلمته الفصل و ترفع الاقلام عن هذه التهم نقول لسيد الجيلاني أنه في تونس بعد الثورة لن يظلم أحد قط فان كنت بريئا فلا تخشى فالقضاء التونسي تخلص من عقد الوصاية السياسية السابقة على السلطة القضائية و قراراتها حينئذ ستتدارس معك مختلف الجهات المعنية نظرية المصالحة و طي صفحة الماضي
مريم م





Majda Erroumi - بسمعك بالليل
Commentaires
28 de 28 commentaires pour l'article 41350