باب نات - أصدر الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 مكتب التحقيق التاسع بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة بطاقة تحجير سفر في حق أمين عام الإتحاد التونسي للشغل عبد السلام جراد و ذلك في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير يترأس اجتماعا لأعضاء الهيأة الإدارية الوطنية للإتحاد لتتدارس ما أسمته الهيأة حملات التشويه المغرضة التى تستهدف المنظمة و أيضا المغالطات و الإفتراءات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد.
الخبر نزل بردا وسلاما على جميع الذين يتطلعون إلى محاسبة حقيقية و مساءلة فعلية لكل المستفيدين من
منظومة الفساد والإستبداد فهذا الخبر بشرة لعلها الأبرز بعد 14 جانفي التى تؤشر على الرغبة في القطع مع الماضي و مع رموزه فرغم أن عبد السلام جراد يترأس منظمة عريقة إلا أنه من أبرز الأمثلة على المتمعشين من ديكتاتورية النظام السابق.
فتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد يؤكد على استغلال عبد السلام جراد لنفوذه و موقع لتحقيقق مكاسب و منافع غير شرعية له و لزوجته و لإبنته و إبنه و حتى حفيده الذي كان موضوع مراسلة وجهها عبد السلام جراد إلى الرئيس السابق ليطلب تمكينه من الترسيم بكلية الطب و جاء في نفس التقرير أن اللجنة عثرت على وثائق تؤكد لجوء مسؤولين آخرين من الإتحاد العام التونسي للشغل إلى وسائل غير قانونية لتحقيق منافع ذاتية و الأكيد أن ما خفي كان اعظم .
الأكيد أن النقابيين الشرفاء والأحرار استبشروا بقرار منع السفر الصادر في حق عبد السلام جراد وأدركوا أنه لا هو و لاغيره يمكن أن يكونوا فوق القانون لكن الغريب في الأمر أن الهيأة الإدارية للإتحاد التونسي للشغل المجتمعة كما أشرنا في البداية أصدرت بلاغا نشتم منه رائحة تهديد ومساومة و فيه تحدّ واضح لقرار تحجير السفر و اعتباره استهدافا للمنظمة و مناضليها و السؤال الذي يطرح نفسه هو هل أن اسم هذه المنظمة الإتحاد التونسي للشغل أم اتحاد عبد سلام جراد وهل أن هذه المنظمة يجب أن تدافع عن مصالح العمال و تعمل على النهوض بأوضاعهم أم هي لسان دفاع جراد ؟
الإجابة على هذه الأسئلة واضحة لذلك على عبد السلام جراد إن كان بريئا أن يدافع عن نفسه ويقدم أدلة براءته في إطار القانون و عليه أيضا تجنب اي محاولة لإستغلال الطبقة الشغيلة لتحريك الإحتجاجات و الإعتصامات للضغط على مؤسسة العدالة .


الخبر نزل بردا وسلاما على جميع الذين يتطلعون إلى محاسبة حقيقية و مساءلة فعلية لكل المستفيدين من
منظومة الفساد والإستبداد فهذا الخبر بشرة لعلها الأبرز بعد 14 جانفي التى تؤشر على الرغبة في القطع مع الماضي و مع رموزه فرغم أن عبد السلام جراد يترأس منظمة عريقة إلا أنه من أبرز الأمثلة على المتمعشين من ديكتاتورية النظام السابق.فتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد يؤكد على استغلال عبد السلام جراد لنفوذه و موقع لتحقيقق مكاسب و منافع غير شرعية له و لزوجته و لإبنته و إبنه و حتى حفيده الذي كان موضوع مراسلة وجهها عبد السلام جراد إلى الرئيس السابق ليطلب تمكينه من الترسيم بكلية الطب و جاء في نفس التقرير أن اللجنة عثرت على وثائق تؤكد لجوء مسؤولين آخرين من الإتحاد العام التونسي للشغل إلى وسائل غير قانونية لتحقيق منافع ذاتية و الأكيد أن ما خفي كان اعظم .
الأكيد أن النقابيين الشرفاء والأحرار استبشروا بقرار منع السفر الصادر في حق عبد السلام جراد وأدركوا أنه لا هو و لاغيره يمكن أن يكونوا فوق القانون لكن الغريب في الأمر أن الهيأة الإدارية للإتحاد التونسي للشغل المجتمعة كما أشرنا في البداية أصدرت بلاغا نشتم منه رائحة تهديد ومساومة و فيه تحدّ واضح لقرار تحجير السفر و اعتباره استهدافا للمنظمة و مناضليها و السؤال الذي يطرح نفسه هو هل أن اسم هذه المنظمة الإتحاد التونسي للشغل أم اتحاد عبد سلام جراد وهل أن هذه المنظمة يجب أن تدافع عن مصالح العمال و تعمل على النهوض بأوضاعهم أم هي لسان دفاع جراد ؟
الإجابة على هذه الأسئلة واضحة لذلك على عبد السلام جراد إن كان بريئا أن يدافع عن نفسه ويقدم أدلة براءته في إطار القانون و عليه أيضا تجنب اي محاولة لإستغلال الطبقة الشغيلة لتحريك الإحتجاجات و الإعتصامات للضغط على مؤسسة العدالة .







Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
72 de 72 commentaires pour l'article 41337