باب نات - انعقد يوم الاثنين في مدينة المنستير اجتماع لكتلة نواب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في المجلس الوطني التاسيسي بحضور النواب الفائزين في ولايات: زغوان، سوسة، المنستير، القيروان، سيدي بوزيد، صفاقس1، باجة، قفصة، القصرين، سليانة، منوبة، قبلي، مدنين، وشارك عبر الهاتف نواب ولايات الكاف، جندوبة، قابس، تطاوين، وأيطاليا.
تراس الاجتماع الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية عبر خدمة الهاتف المصور SKYPE.
تطرق الاجتماع الى عدة موضوعات مهمة تتعلق بالتطورات السياسية في الساحة الوطنية وبنشاط تيار العريضة الشعبية وتم الاتفاق حسب بيان الاجتماع على ما يلي:
1 ـ التنديد بأشد العبارات بالحملة الإعلامية الشرسة والظالمة التي يتعرض لها تيار العريضة الشعبية وبوجه خاص رئيس التيار الدكتور محمد الهاشمي الحامدي.
2 ـ التنديد بعملية العزل والإقصاء السياسي التي يتعرض لها تيار العريضة الشعبية من طرف العديد من الأحزاب والجهات السياسية في البلاد والتي تجلت بوجه خاص بإقصاء تيار العريضة الشعبية من المشاورات الخاصة بترتيب الوضع السياسي الجديد في البلاد وفي الاجتماع الذي عقد بقصر قرطاج يوم 12 نوفمبر 2011، لتحديد موعد انطلاق أعمال المجلس الوطني التأسيسي.
3 ـ أكد المجتمعون أن الحملة الإعلامية الظالمة وعملية الإقصاء السياسي اللتين تستهدفان تيار العريضة الشعبية، إنما تعبران عن استهانة و"حقرة" لمئات الآلاف من أبناء الشعب التونسي الذين أيدوا العريضة الشعبية بحماس في الانتخابات.
4 ـ شدد المجتمعون على ضرورة صدور اعتذار رسمي من رئيس الجمهورية المؤقت ومن الأحزاب الرئيسية في المجلس التأسيسي ومن التلفزة الوطنية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، على أن يوجه هذا الاعتذار الى أنصار العريضة الشعبية بوجه خاص والى الشعب التونسي بوجه عام.
5 ـ اتفق المجتمعون على عقد اجتماع جديد يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر 2011، لتقييم الموقف السياسي في ضوء ردود الفعل المرتقبة من الأطراف والجهات السياسية المذكورة في هذا البيان.
6 ـ اختار المجتمعون الأستاذ الهاشمي الحذيري المحامي منسقا للهيئة القانونية الاستشارية، التي ستساعد الكتلة النيابية لتيار العريضة الشعبية لصياغة مشروع الدستور الجديد ومشاريع القوانين التي ستتقدم بها الكتلة وتعرضها للنقاش في المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المجتمعون أن الباب مفتوح أمام أنصار العريضة الشعبية من محامين وقانونيين للعمل مع الأستاذ الهاشمي الحذيري ضمن هذه الهيئة التطوعية.
7 ـ أكد المجتمعون أن القوائم الانتخابية التي شاركت باسم العريضة الشعبية في دوائر تونس1، تونس2، بن عروس، اريانة، توزر، والتي لم تفز بمقاعد في الانتخابات تعتبر جميعها قوائم منحلة ولا صلة لها لا من قريب ولا من بعيد بتيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.
8 ـ قرر المجتمعون فصل النواب الخمسة الذين فازوا بمقاعد في المجلس الوطني التأسيسي باسم العريضة الشعبية ثم انشقوا عنها وأعلنوا ذلك في وسائل الإعلام، قرر المجتمعون فصلهم فصلا نهائيا، مع التأكيد بأنه لم تعد لهؤلاء النواب المفصولين أية علاقة بتيار العريضة الشعبية لا من قريب ولامن بعيد وهؤلاء هم: معز كمون في دائرة صفاقس 2، وطارق بوعزيز بدائرة نابل 1، ومنصف الشارني بدائرة نابل 2، وجلال فرحات بدائرة المهدية، ومحمد الصالح شعيرات بدائرة بنزرت.
وتم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي القانونية لاسترداد هذه المقاعد لفائدة العريضة الشعبية، عبر التظلم ورفع دعاوى قانونية لدى المحكمة الإدارية.
9 ـ كلف المجتمعون رئيس الكتلة النيابية الدكتور عبد المنعم كرير بترشيح أسماء بديلة من القوائم الانتخابية التي ترشحت في دوائر صفاقس2، نابل1، نابل2، المهدية وبنزرت، بحيث تؤول هذه المقاعد الى هذه الأسماء البديلة في حال كسب القضايا المرفوعة لدى المحكمة الإدارية.
وفي الختام أكد المجتمعون أن الكتلة النيابية لتيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية متحدة ومتماسكة، وأنه يحق لأنصار العريضة الشعبية خاصة ولجميع أفراد الشعب التونسي قاطبة، أن يطمئنوا الى أن تيار العريضة الشعبية سيكون قوة سياسية مؤثرة وصادقة ونزيهة، تعبر عن أشواق الشعب للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتعمل بالليل والنهار لتحقيق أهداف الثورة التونسية، وبناء النظام الديمقراطي واعتماد نظام الصحة المجانية ومنحة البطالة والتنقل المجاني للمسنين، وإنشاء ديوان للمظالم وإنشاء ديوان للزكاة ووزارة لعمالنا بالخارج.
تراس الاجتماع الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية عبر خدمة الهاتف المصور SKYPE.
تطرق الاجتماع الى عدة موضوعات مهمة تتعلق بالتطورات السياسية في الساحة الوطنية وبنشاط تيار العريضة الشعبية وتم الاتفاق حسب بيان الاجتماع على ما يلي:
1 ـ التنديد بأشد العبارات بالحملة الإعلامية الشرسة والظالمة التي يتعرض لها تيار العريضة الشعبية وبوجه خاص رئيس التيار الدكتور محمد الهاشمي الحامدي.
2 ـ التنديد بعملية العزل والإقصاء السياسي التي يتعرض لها تيار العريضة الشعبية من طرف العديد من الأحزاب والجهات السياسية في البلاد والتي تجلت بوجه خاص بإقصاء تيار العريضة الشعبية من المشاورات الخاصة بترتيب الوضع السياسي الجديد في البلاد وفي الاجتماع الذي عقد بقصر قرطاج يوم 12 نوفمبر 2011، لتحديد موعد انطلاق أعمال المجلس الوطني التأسيسي.
3 ـ أكد المجتمعون أن الحملة الإعلامية الظالمة وعملية الإقصاء السياسي اللتين تستهدفان تيار العريضة الشعبية، إنما تعبران عن استهانة و"حقرة" لمئات الآلاف من أبناء الشعب التونسي الذين أيدوا العريضة الشعبية بحماس في الانتخابات.
4 ـ شدد المجتمعون على ضرورة صدور اعتذار رسمي من رئيس الجمهورية المؤقت ومن الأحزاب الرئيسية في المجلس التأسيسي ومن التلفزة الوطنية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، على أن يوجه هذا الاعتذار الى أنصار العريضة الشعبية بوجه خاص والى الشعب التونسي بوجه عام.
5 ـ اتفق المجتمعون على عقد اجتماع جديد يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر 2011، لتقييم الموقف السياسي في ضوء ردود الفعل المرتقبة من الأطراف والجهات السياسية المذكورة في هذا البيان.
6 ـ اختار المجتمعون الأستاذ الهاشمي الحذيري المحامي منسقا للهيئة القانونية الاستشارية، التي ستساعد الكتلة النيابية لتيار العريضة الشعبية لصياغة مشروع الدستور الجديد ومشاريع القوانين التي ستتقدم بها الكتلة وتعرضها للنقاش في المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المجتمعون أن الباب مفتوح أمام أنصار العريضة الشعبية من محامين وقانونيين للعمل مع الأستاذ الهاشمي الحذيري ضمن هذه الهيئة التطوعية.
7 ـ أكد المجتمعون أن القوائم الانتخابية التي شاركت باسم العريضة الشعبية في دوائر تونس1، تونس2، بن عروس، اريانة، توزر، والتي لم تفز بمقاعد في الانتخابات تعتبر جميعها قوائم منحلة ولا صلة لها لا من قريب ولا من بعيد بتيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.
8 ـ قرر المجتمعون فصل النواب الخمسة الذين فازوا بمقاعد في المجلس الوطني التأسيسي باسم العريضة الشعبية ثم انشقوا عنها وأعلنوا ذلك في وسائل الإعلام، قرر المجتمعون فصلهم فصلا نهائيا، مع التأكيد بأنه لم تعد لهؤلاء النواب المفصولين أية علاقة بتيار العريضة الشعبية لا من قريب ولامن بعيد وهؤلاء هم: معز كمون في دائرة صفاقس 2، وطارق بوعزيز بدائرة نابل 1، ومنصف الشارني بدائرة نابل 2، وجلال فرحات بدائرة المهدية، ومحمد الصالح شعيرات بدائرة بنزرت.
وتم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي القانونية لاسترداد هذه المقاعد لفائدة العريضة الشعبية، عبر التظلم ورفع دعاوى قانونية لدى المحكمة الإدارية.
9 ـ كلف المجتمعون رئيس الكتلة النيابية الدكتور عبد المنعم كرير بترشيح أسماء بديلة من القوائم الانتخابية التي ترشحت في دوائر صفاقس2، نابل1، نابل2، المهدية وبنزرت، بحيث تؤول هذه المقاعد الى هذه الأسماء البديلة في حال كسب القضايا المرفوعة لدى المحكمة الإدارية.
وفي الختام أكد المجتمعون أن الكتلة النيابية لتيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية متحدة ومتماسكة، وأنه يحق لأنصار العريضة الشعبية خاصة ولجميع أفراد الشعب التونسي قاطبة، أن يطمئنوا الى أن تيار العريضة الشعبية سيكون قوة سياسية مؤثرة وصادقة ونزيهة، تعبر عن أشواق الشعب للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتعمل بالليل والنهار لتحقيق أهداف الثورة التونسية، وبناء النظام الديمقراطي واعتماد نظام الصحة المجانية ومنحة البطالة والتنقل المجاني للمسنين، وإنشاء ديوان للمظالم وإنشاء ديوان للزكاة ووزارة لعمالنا بالخارج.





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
25 de 25 commentaires pour l'article 41286