باب نات - أعلن الأمين العام لحركة النهضة و رئيس الحكومة المرتقب السيد حمادي الجبالي عن أن أولى جلسات المجلس التأسيسي ستكون الأسبوع المقبل بحضور قادة عديد الدول الصديقة و الشقيقة ومن ضمنهم الامير القطري الشيخ حمد أل ثاني.
تصريح أثار ردود فعل عديدة تبلورت جلها حول الدور الذي تحاول لعبه الدولة القطرية في تونس بعد الثورة و ما الغاية من استدعاء القيادة القطرية لحضور أول جلسات التأسيسي ان لم يكن محاولة من حركة النهضة رد بعض الجميل لقطر التي يشاع في تونس أنها كانت وراء الموارد المالية للحركة و مساندتها دوليا و اقليميا و خاصة في بناء مناخ ثقة مع الولايات المتحدة الامريكية و التي جعلت هذه الأخيرة تعرب عن استعدادها لمساندة الحكومة المقبلة في عملية الانتقال الديمقراطي مهما كانت توجهاتها الحزبية.
باختصار هذه هي المأخذ التي جعلت الكثير يستنكرون استدعاء القيادة القطرية ممثلة في أعلى هرم السلطة لحضور أولى جلسات المجلس التأسيسي معتبرين اياه محاولة للتدخل في شؤون الدولة عن طريق تقديم حفنة من الدولارات مقابل ضمان ولاءات مستقبلية و تنفيذ اجندة خارجية رغم أن عديد القيادات الأوروبية قد وجهت لهم الدعوة كذلك لحضور الجلسة الافتتاحية و نحن نتساءل ماذا يقدم قادة الدول الأوروبية لتونس هل يقدمون الحريات و المواطنة؟
لسوء حظ العرب ان نظرية المؤامرة أصبحت جزء من بنية العقل العربي و بناءا عليها كل من يزور تونس يطمع فيها عن طريق تقديم مساعدات مقابل ضمان ولاءات فهل المساعدات الأوروبية لتونس من أجل سواد عيونها أو من أجل تكريس الحريات؟.

فبعيدا عن البروتوكولات الرسمية ما من دولة في العالم ليس لها مصالح و مطامح في تونس بعد الثورة و من غير المنطقي أنه ليس لتونس مساعي حثيثة لجلب الاستثمارات و المساعدات المالية التي ستساهم في حلحلة بعض اشكاليات التشغيل و مجابهة مطالب و متطلبات التونسيين عن طريق محاولة اختيار شركاء اقتصاديين جدد قادرين على دفع عجلة التنمية و التي لا تحل فاعتقادي بالتقوقع و الاقتصار على أليات الدعم التقليدي و المتمثلة في المساعدات الأوروبية بل على الانفتاح على أسواق شراكة جديدة و شركاء اقتصاديين جدد على غرار الاسواق الخليجية و الصينية و الأمريكية.
و تعتبر الاستثمارات القطرية من اكثر الاستثمارات الدافعة للتنمية عبر العالم فحتى أوروبا و أمريكا تسعى حاليا في محاولات حثيثة الى جلب رؤوس الاموال القطرية في محاولة للحد من الأزمة المالية و الاقتصادية التي تعصف ببلدانهم فهل تعتبر الاستثمارات القطرية في أمريكا و أوروبا تدخلا في الشؤون الداخلية و بغية ضمان ولاءات لا أعتقد ذلك.
فالمنطق في التعامل مع كل هذه المعطيات يجب أن يحتكم الى منطق البراغماتية و المنفعية الاقتصادية في نطاق المحافظة على السيادة الوطنية و سيادة القرار التونسي.
تصريح أثار ردود فعل عديدة تبلورت جلها حول الدور الذي تحاول لعبه الدولة القطرية في تونس بعد الثورة و ما الغاية من استدعاء القيادة القطرية لحضور أول جلسات التأسيسي ان لم يكن محاولة من حركة النهضة رد بعض الجميل لقطر التي يشاع في تونس أنها كانت وراء الموارد المالية للحركة و مساندتها دوليا و اقليميا و خاصة في بناء مناخ ثقة مع الولايات المتحدة الامريكية و التي جعلت هذه الأخيرة تعرب عن استعدادها لمساندة الحكومة المقبلة في عملية الانتقال الديمقراطي مهما كانت توجهاتها الحزبية.
باختصار هذه هي المأخذ التي جعلت الكثير يستنكرون استدعاء القيادة القطرية ممثلة في أعلى هرم السلطة لحضور أولى جلسات المجلس التأسيسي معتبرين اياه محاولة للتدخل في شؤون الدولة عن طريق تقديم حفنة من الدولارات مقابل ضمان ولاءات مستقبلية و تنفيذ اجندة خارجية رغم أن عديد القيادات الأوروبية قد وجهت لهم الدعوة كذلك لحضور الجلسة الافتتاحية و نحن نتساءل ماذا يقدم قادة الدول الأوروبية لتونس هل يقدمون الحريات و المواطنة؟
لسوء حظ العرب ان نظرية المؤامرة أصبحت جزء من بنية العقل العربي و بناءا عليها كل من يزور تونس يطمع فيها عن طريق تقديم مساعدات مقابل ضمان ولاءات فهل المساعدات الأوروبية لتونس من أجل سواد عيونها أو من أجل تكريس الحريات؟.

فبعيدا عن البروتوكولات الرسمية ما من دولة في العالم ليس لها مصالح و مطامح في تونس بعد الثورة و من غير المنطقي أنه ليس لتونس مساعي حثيثة لجلب الاستثمارات و المساعدات المالية التي ستساهم في حلحلة بعض اشكاليات التشغيل و مجابهة مطالب و متطلبات التونسيين عن طريق محاولة اختيار شركاء اقتصاديين جدد قادرين على دفع عجلة التنمية و التي لا تحل فاعتقادي بالتقوقع و الاقتصار على أليات الدعم التقليدي و المتمثلة في المساعدات الأوروبية بل على الانفتاح على أسواق شراكة جديدة و شركاء اقتصاديين جدد على غرار الاسواق الخليجية و الصينية و الأمريكية.
و تعتبر الاستثمارات القطرية من اكثر الاستثمارات الدافعة للتنمية عبر العالم فحتى أوروبا و أمريكا تسعى حاليا في محاولات حثيثة الى جلب رؤوس الاموال القطرية في محاولة للحد من الأزمة المالية و الاقتصادية التي تعصف ببلدانهم فهل تعتبر الاستثمارات القطرية في أمريكا و أوروبا تدخلا في الشؤون الداخلية و بغية ضمان ولاءات لا أعتقد ذلك.
فالمنطق في التعامل مع كل هذه المعطيات يجب أن يحتكم الى منطق البراغماتية و المنفعية الاقتصادية في نطاق المحافظة على السيادة الوطنية و سيادة القرار التونسي.
مريم م
احتلال قطري - أمريكي لتونس
أحزاب تونسية ترفض حضور أمير قطر الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني
Ennahda: Aucune invitation au nom de la Tunisie pour assister à la séance inaugurale de la Constituante
Juppé: L'aide à la Tunisie sera conditionnée au respect de la démocratie

أحزاب تونسية ترفض حضور أمير قطر الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني
Ennahda: Aucune invitation au nom de la Tunisie pour assister à la séance inaugurale de la Constituante
Juppé: L'aide à la Tunisie sera conditionnée au respect de la démocratie






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
69 de 69 commentaires pour l'article 41220