قدمت الجمعة 11 نوفمبر 2011 اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد خلال ندوة صحفية تقريرها النهائي في خصوص عملها طيلة الأشهر الماضية ويؤكد هذا التقرير تغلغل الفساد والرشوة في مختلف القطاعات و المؤسسات و أيضا المجتمع.
أكد الرئيس فؤاد المبزع الذي استلم نسخة من التقرير الخميس 10 نوفمبر على استقلالية لجنة تقصي الحقائق و حيادية أعضائها الذين كما قال عملوا متطوعين طيلة هذه الفترة الحساسة في سبيل خدمة الوطن و كشف حالات الفساد والرشوة .
رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر أكد أن اللجنة المحدثة بالمرسوم المؤرخ في 18 فيفري 2011 درست أكثر من خمسة آلاف ملف و أشار إلى أنه وقع إحالة 320 منها وصفها بالثقيلة إلى النيابة العمومية تعلقت ب أكثر من 1000 شخص وقعت إحالتهم إلى القضاء و في هذا السياق شدد عضو اللجنة وحيد الفرشيشي على أنه باستثناء قضية المطار كل قضايا الفساد التى ينظر فيها القضاء مصدرها الملفات التى أحالتها إليه اللجنة .
في مقابل ذلك تُوجه عديد الإنتقادات إلى اللجنة المعنية بسبب تعيين عبد الفتاح عمر من قبل االرئيس السابق عضوا في المجلس الدستوري من 1987 حتي 1992 و أيضا بسبب تسلمه لجائزة رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان لعام 1998 ومن بين الأسباب أيضا التى جعلت لجنة تقصي الحقائق لا تحظى بثقة شريحة كبيرة من التونسيين هو ما يقال عن أن بن علي هو الذي دعا إلى إحداثها و أن محمد الغنوشي هو الذي عين اعضاءها رغم ما يحوم حوله من شبهات فساد.
مهما يكن يجب أن نؤكد على أن اللجنة و رغم الإنتقادات الموجهة إلى أعضائها تمكنت في ظرف وجيز من دراسة العديد من الملفات و كشف العديد من الحقائق التى قد تكون وسائل الإعلام مقصرة إلى حد ما في تسليط الضوء عليها و التنويه من خلالها بالعمل الجبار الذى قامت به لجنة تقصي الحقائق استجابة إلى أحد أبرز مطالب التونسيين المتمثل في موضوع محاسبة الفاسدين وزراء , إعلاميين , مسؤولين سامين , باعثين عقاريين .... و القائمة تطول ما يؤكد على أن احداث لجنة دائمة لمكافحة مظاهر الفساد و الرشوة و الوقاية منها سيكون خطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية و الشروع في بناء الجمهورية الثانية على أسس سليمة.
أكد الرئيس فؤاد المبزع الذي استلم نسخة من التقرير الخميس 10 نوفمبر على استقلالية لجنة تقصي الحقائق و حيادية أعضائها الذين كما قال عملوا متطوعين طيلة هذه الفترة الحساسة في سبيل خدمة الوطن و كشف حالات الفساد والرشوة .
رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر أكد أن اللجنة المحدثة بالمرسوم المؤرخ في 18 فيفري 2011 درست أكثر من خمسة آلاف ملف و أشار إلى أنه وقع إحالة 320 منها وصفها بالثقيلة إلى النيابة العمومية تعلقت ب أكثر من 1000 شخص وقعت إحالتهم إلى القضاء و في هذا السياق شدد عضو اللجنة وحيد الفرشيشي على أنه باستثناء قضية المطار كل قضايا الفساد التى ينظر فيها القضاء مصدرها الملفات التى أحالتها إليه اللجنة .
في مقابل ذلك تُوجه عديد الإنتقادات إلى اللجنة المعنية بسبب تعيين عبد الفتاح عمر من قبل االرئيس السابق عضوا في المجلس الدستوري من 1987 حتي 1992 و أيضا بسبب تسلمه لجائزة رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان لعام 1998 ومن بين الأسباب أيضا التى جعلت لجنة تقصي الحقائق لا تحظى بثقة شريحة كبيرة من التونسيين هو ما يقال عن أن بن علي هو الذي دعا إلى إحداثها و أن محمد الغنوشي هو الذي عين اعضاءها رغم ما يحوم حوله من شبهات فساد.
مهما يكن يجب أن نؤكد على أن اللجنة و رغم الإنتقادات الموجهة إلى أعضائها تمكنت في ظرف وجيز من دراسة العديد من الملفات و كشف العديد من الحقائق التى قد تكون وسائل الإعلام مقصرة إلى حد ما في تسليط الضوء عليها و التنويه من خلالها بالعمل الجبار الذى قامت به لجنة تقصي الحقائق استجابة إلى أحد أبرز مطالب التونسيين المتمثل في موضوع محاسبة الفاسدين وزراء , إعلاميين , مسؤولين سامين , باعثين عقاريين .... و القائمة تطول ما يؤكد على أن احداث لجنة دائمة لمكافحة مظاهر الفساد و الرشوة و الوقاية منها سيكون خطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية و الشروع في بناء الجمهورية الثانية على أسس سليمة.
عادل بن طارة





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
13 de 13 commentaires pour l'article 41196