يبدو ان الطرق القانونية قد أفادت قائمات العريضة الشعبية أكثر من الاحتجاجات والعنف وهذا ما ظهر جليا حيث قررت المحكمة الإدارية قبول طعون العريضة الشعبية في 5 دوائر هي سيدي بوزيد وصفاقس جندوبة والقصرين وتطاوين.
لا يهمنا عودة مقاعد العريضة من عدمه فهذا موضوع آخر يتعلق بالتجاذبات السياسية والقوى التي أصبحت فاعلة واستعادت نفوذها وبدأت تشكل رقما صعبا في المعادلة الحزبية أكثر ما يهمنا اليوم هو مدى استقلالية المحكمة الإدارية التونسية التي كذبت تكهنات البعض خاصة رئيس القائمة السيد الهاشمي الحامدي الذي كثيرا ما يبث مظلمته على قناته "المستقلة" وكثيرا ما يكرر انه مستهدف من بعض الأحزاب السياسية ومن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
لكن هذا القرار وجه رسالة أخرى للشعب التونسي ولأهالي سيدي بوزيد تقول عليهم بمنح الثقة لهياكلنا القضائية بعد الثورة وعدم الانجرار وراء دعوات بعض المشككين في استقلالية النظام التونسي الجديد و الداعين الى استعادة الحقوق بالقوة ولا شك ان المواطن التونسي مهما كان انتمائه قد أيقن ان للقانون قيمة وهيبة في بلاده
كما لا يخفى على الجميع ان قرار المحكمة الإدارية الأخير مهما كنا متفقين او مختلفين معه قد منح الثقة للسياسيين والمنتمين إلى الأحزاب وللطبقة السياسية عامة ان هنالك مؤسسات حرة ومستقلة في الدولة لم تتأثر بالفساد والمحسوبية والانتماءات الإيديولوجية.
لا شك ان من أعطى الأوامر لحرق البلدية والمحكمة الابتدائية بولاية سيدي بوزيد ومن تبعوه قد شعروا بندم حقيقي لما ارتكبوه من جريمة في حق البوزيديين الذين ينتظرون من الثورة البناء لا الهدم .

خطوة المحكمة الإدارية خطوة قضائية مهمة ستزيد من الثقة بين الشعب التونسي ومؤسساته وستعزز التعامل الحضاري بين أفراد الشعب بعد ان كنا لا نثق في قرارات المحاكم زمن الدكتاتور الذي عمل على اختراق المؤسسة القضائية لكنه لم يستطع اختراق المحكمة الإدارية التي بقيت مستقلة بشهادة القرار الأخير.
علينا كسياسيين ومواطنين عاديين وإعلاميين وناشطين في المجتمع المدني ان نمنح الفرصة للنظام السياسي والقضائي الجديد كي يصلح ما أفسده نظام بن علي ولنتعلم جميعا اخذ حقوقنا بطرق مشروعة وقانونية وحضارية.
الصورة: روضة المشيشي رئيسة المحكمة الإدارية
لا يهمنا عودة مقاعد العريضة من عدمه فهذا موضوع آخر يتعلق بالتجاذبات السياسية والقوى التي أصبحت فاعلة واستعادت نفوذها وبدأت تشكل رقما صعبا في المعادلة الحزبية أكثر ما يهمنا اليوم هو مدى استقلالية المحكمة الإدارية التونسية التي كذبت تكهنات البعض خاصة رئيس القائمة السيد الهاشمي الحامدي الذي كثيرا ما يبث مظلمته على قناته "المستقلة" وكثيرا ما يكرر انه مستهدف من بعض الأحزاب السياسية ومن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
لكن هذا القرار وجه رسالة أخرى للشعب التونسي ولأهالي سيدي بوزيد تقول عليهم بمنح الثقة لهياكلنا القضائية بعد الثورة وعدم الانجرار وراء دعوات بعض المشككين في استقلالية النظام التونسي الجديد و الداعين الى استعادة الحقوق بالقوة ولا شك ان المواطن التونسي مهما كان انتمائه قد أيقن ان للقانون قيمة وهيبة في بلاده
كما لا يخفى على الجميع ان قرار المحكمة الإدارية الأخير مهما كنا متفقين او مختلفين معه قد منح الثقة للسياسيين والمنتمين إلى الأحزاب وللطبقة السياسية عامة ان هنالك مؤسسات حرة ومستقلة في الدولة لم تتأثر بالفساد والمحسوبية والانتماءات الإيديولوجية.
لا شك ان من أعطى الأوامر لحرق البلدية والمحكمة الابتدائية بولاية سيدي بوزيد ومن تبعوه قد شعروا بندم حقيقي لما ارتكبوه من جريمة في حق البوزيديين الذين ينتظرون من الثورة البناء لا الهدم .

خطوة المحكمة الإدارية خطوة قضائية مهمة ستزيد من الثقة بين الشعب التونسي ومؤسساته وستعزز التعامل الحضاري بين أفراد الشعب بعد ان كنا لا نثق في قرارات المحاكم زمن الدكتاتور الذي عمل على اختراق المؤسسة القضائية لكنه لم يستطع اختراق المحكمة الإدارية التي بقيت مستقلة بشهادة القرار الأخير.
علينا كسياسيين ومواطنين عاديين وإعلاميين وناشطين في المجتمع المدني ان نمنح الفرصة للنظام السياسي والقضائي الجديد كي يصلح ما أفسده نظام بن علي ولنتعلم جميعا اخذ حقوقنا بطرق مشروعة وقانونية وحضارية.
كريم بن منصور
الصورة: روضة المشيشي رئيسة المحكمة الإدارية





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
10 de 10 commentaires pour l'article 41075