لم يكد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين يتهم المؤسستين العسكرية والأمنية بالتواطؤ مع بقايا النظام السابق والتسبب في الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد وذلك نتيجة انسحاب الأجهزة الأمنية والعسكرية المفاجئ من مقراتها وترك المرافق الحيوية بيد المهاجمين الذين احرقوا البلدية والمحكمة بالجهة حتى رد كل من السيد هشام المؤدب الناطق باسم الداخلية والعقيد مختار بالناصر الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية على هذه الاتهامات ووصفوها بالمجانية والخطيرة وغير الصحيحة.
فقد أكد السيد هشام المؤدب أن الانسحاب الذي قامت به أجهزة الأمن كانت نتيجة قرار حكيم وانه انسحاب تكتيكي لحماية المحتجين الذي بلغ عددهم 5 آلاف حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة وينتج عن الاحتكاك بين رجل الأمن والمواطن ردود فعل خطيرة مثلما حصل أثناء الثورة التونسية وطالب السيد هشام المؤدب من السيد الكيلاني التواجد لحظة الحادثة وليس إعطاء أفكار خاطئة من داخل غرفة مغلقة ومعزولة عن الأحداث.
من جانبه أكد السيد مختار بن ناصر ان انسحاب عناصر الجيش كان انسحابا تكتيكيا ومخططا له وليس تواطئا مع المهاجمين وأكد ان اتهامات الكيلاني للجيش خطيرة وتضع شرف واستقلالية المؤسسة العسكرية على المحك.
حقيقة ان تصريحات السيد الكيلاني عميد المحامين هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء فالي متى يتم اتهام حراس هذا البلد بكل النعوت والأوصاف غير اللائقة هل أصبح جيشنا الوطني فجأة مواليا لأزلام النظام السابق بعد كل التضحيات التي قدمها أثناء الثورة وبعدها وهي تضحيات شهد بها العالم ثم ماهي مصلحة هذا الجيش الأبي في ضرب استقرار البلاد والتواطؤ مع حزب ساهم الجيش في كبح جماحه.
ثم كيف يتم اتهام المؤسسة الأمنية بكل تلك التهم بعد ان أثبتت حسن نيتها بعد ثورة 14 جانفي وأصبحت دائما الى جانب المواطن وتسهر على راحته بعد ان كانت جزء من نظام بن علي وكلنا شاهدنا دور الأمن في حماية مراكز الانتخابات جنبا الى جنب مع قوات الجيش والمواطنين وعدم تدخل الداخلية في الشؤون السياسية وهذا ما أكده المؤدب على القناة الوطنية.
فعلا يجب على نخبنا ان تكون أكثر وعيا ومسؤولية فمثل هذه الاتهامات المجانية تعيدنا إلى المربع الأول وتفقد ثقة المواطن التونسي في أجهزته الأمنية والعسكرية.
فقد أكد السيد هشام المؤدب أن الانسحاب الذي قامت به أجهزة الأمن كانت نتيجة قرار حكيم وانه انسحاب تكتيكي لحماية المحتجين الذي بلغ عددهم 5 آلاف حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة وينتج عن الاحتكاك بين رجل الأمن والمواطن ردود فعل خطيرة مثلما حصل أثناء الثورة التونسية وطالب السيد هشام المؤدب من السيد الكيلاني التواجد لحظة الحادثة وليس إعطاء أفكار خاطئة من داخل غرفة مغلقة ومعزولة عن الأحداث.
من جانبه أكد السيد مختار بن ناصر ان انسحاب عناصر الجيش كان انسحابا تكتيكيا ومخططا له وليس تواطئا مع المهاجمين وأكد ان اتهامات الكيلاني للجيش خطيرة وتضع شرف واستقلالية المؤسسة العسكرية على المحك.
حقيقة ان تصريحات السيد الكيلاني عميد المحامين هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء فالي متى يتم اتهام حراس هذا البلد بكل النعوت والأوصاف غير اللائقة هل أصبح جيشنا الوطني فجأة مواليا لأزلام النظام السابق بعد كل التضحيات التي قدمها أثناء الثورة وبعدها وهي تضحيات شهد بها العالم ثم ماهي مصلحة هذا الجيش الأبي في ضرب استقرار البلاد والتواطؤ مع حزب ساهم الجيش في كبح جماحه.
ثم كيف يتم اتهام المؤسسة الأمنية بكل تلك التهم بعد ان أثبتت حسن نيتها بعد ثورة 14 جانفي وأصبحت دائما الى جانب المواطن وتسهر على راحته بعد ان كانت جزء من نظام بن علي وكلنا شاهدنا دور الأمن في حماية مراكز الانتخابات جنبا الى جنب مع قوات الجيش والمواطنين وعدم تدخل الداخلية في الشؤون السياسية وهذا ما أكده المؤدب على القناة الوطنية.
فعلا يجب على نخبنا ان تكون أكثر وعيا ومسؤولية فمثل هذه الاتهامات المجانية تعيدنا إلى المربع الأول وتفقد ثقة المواطن التونسي في أجهزته الأمنية والعسكرية.
كريم بن منصور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
33 de 33 commentaires pour l'article 40910