مرت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بسلام بشهادة الجميع من مراقبين و ملاحظين اجانب و تونسيين أشادوا جميعهم بنزاهة و ديمقراطية العملية الانتخابية في تونس.
فالجميع يشيد بهذه الانتخابات حتى اعتبرها البعض من بين أنزه الانتخابات على المستوى العالمي فبغض النظر عن الجهات الفائزة و خلفياتهم السياسية انتصر الشعب التونسي أخيرا في معركته الديمقراطية و التي تعتبر النزاهة الانتخابية و احترام ارادة الشعوب احد مرتكزاتها .
ردود الفعل الخارجية كانت معظمها ايجابية و مساندة لعملية الانتقال الديمقراطي و لم تخفي في طياتها مخاوف من الخليط الحزبي الذي انتجته الانتخابات و خاصة صعود التيار الاسلامي الى مستوى شريك في الحكم بعد أن كان دوره يقتصر على المراقبة و التنديد.
فمن بين الدول التي اعربت عن مخاوفها و قلقها لمجريات الاحداث في تونس نجد فرنسا الشريك التقليدي و الثقافي لتونس الذي قالت على لسان رئيسها انها ستبقى متيقظة بشان احترام حقوق الانسان في تونس في علاقة بالحريات الشخصية و الدينية و المساواة بين المرأة و الرجل.
ونحن نتساءل هنا اين كانت فرنسا طوال حقبة بن علي في معالجة
هذه القضايا و مراقبتها؟ الم يكن بن علي ينتهك مبادئ حقوق الانسان و يستنزف ثروات الشعب و مقدراته أمام أعين الاليزيه ؟ الم تعمل الحكومة الفرنسية على محاولة انقاذ بن علي و انقاذ الديمقراطية معه؟
يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تصلها رسالة الثورة التونسية و المعطيات الميدانية الجديدة و هي ماضية فاستعمال سياسة الوصاية و التدخل في شؤون الدولة السيدة من منطلقات تنظيرية اصبحت من قيم التونسي الذي لا ينتظر أن ترعى الحكومة الفرنسية المجال الحقوقي و الانساني بدله.
فنحن نعول في تونس على الكفاءات الحقوقية و النقابية الوطنية لأخذ التدابير الضرورية و ان لزم الامر تحريك الشارع التونسي اذا ما شعروا أو أثبتوا اية تجاوز لمبادئ حقوق الانسان و الحريات بمختلف أنواعها فهم امام مسؤولية تاريخية و جسيمة لضمان عدم اعادة انتاج نظام دكتاتوري و تعسفي.
فمسؤولية ارساء نظام ديمقراطي تعددي اين تحترم حقوق الانسان و أرائه و معتقداته ليس من مشمولات الحكومة المنتخبة بل هو من مشمولات مؤسسات المجتمع المدني التي ستكون بمثابت جماعات الضغط و على اساس نضالاتها و مقارباتها الاجتماعية ستتبلور المنظومة الحقوقية التونسية بمعنى كما تكونوا يولى عليكم.
فالجميع يشيد بهذه الانتخابات حتى اعتبرها البعض من بين أنزه الانتخابات على المستوى العالمي فبغض النظر عن الجهات الفائزة و خلفياتهم السياسية انتصر الشعب التونسي أخيرا في معركته الديمقراطية و التي تعتبر النزاهة الانتخابية و احترام ارادة الشعوب احد مرتكزاتها .
ردود الفعل الخارجية كانت معظمها ايجابية و مساندة لعملية الانتقال الديمقراطي و لم تخفي في طياتها مخاوف من الخليط الحزبي الذي انتجته الانتخابات و خاصة صعود التيار الاسلامي الى مستوى شريك في الحكم بعد أن كان دوره يقتصر على المراقبة و التنديد.
فمن بين الدول التي اعربت عن مخاوفها و قلقها لمجريات الاحداث في تونس نجد فرنسا الشريك التقليدي و الثقافي لتونس الذي قالت على لسان رئيسها انها ستبقى متيقظة بشان احترام حقوق الانسان في تونس في علاقة بالحريات الشخصية و الدينية و المساواة بين المرأة و الرجل.
ونحن نتساءل هنا اين كانت فرنسا طوال حقبة بن علي في معالجة
هذه القضايا و مراقبتها؟ الم يكن بن علي ينتهك مبادئ حقوق الانسان و يستنزف ثروات الشعب و مقدراته أمام أعين الاليزيه ؟ الم تعمل الحكومة الفرنسية على محاولة انقاذ بن علي و انقاذ الديمقراطية معه؟يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تصلها رسالة الثورة التونسية و المعطيات الميدانية الجديدة و هي ماضية فاستعمال سياسة الوصاية و التدخل في شؤون الدولة السيدة من منطلقات تنظيرية اصبحت من قيم التونسي الذي لا ينتظر أن ترعى الحكومة الفرنسية المجال الحقوقي و الانساني بدله.
فنحن نعول في تونس على الكفاءات الحقوقية و النقابية الوطنية لأخذ التدابير الضرورية و ان لزم الامر تحريك الشارع التونسي اذا ما شعروا أو أثبتوا اية تجاوز لمبادئ حقوق الانسان و الحريات بمختلف أنواعها فهم امام مسؤولية تاريخية و جسيمة لضمان عدم اعادة انتاج نظام دكتاتوري و تعسفي.
فمسؤولية ارساء نظام ديمقراطي تعددي اين تحترم حقوق الانسان و أرائه و معتقداته ليس من مشمولات الحكومة المنتخبة بل هو من مشمولات مؤسسات المجتمع المدني التي ستكون بمثابت جماعات الضغط و على اساس نضالاتها و مقارباتها الاجتماعية ستتبلور المنظومة الحقوقية التونسية بمعنى كما تكونوا يولى عليكم.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
73 de 73 commentaires pour l'article 40641