دعت المتحدثة باسم حزب افاق تونس السيدة امنة منيف الأحزاب السياسية الى صياغة تصورات جديدة للدستور عوض تقديم وعود و برامج اجتماعية و اقتصادية متوسطة و بعيدة المدى مقترحة في الآن نفسه اجراء استفتاء شعبي حوله بعد صياغته من قبل المجلس التأسيسي.
و يعتبر الدستور الجديد للبلاد أحد أهم الركائز التي ستبنى عليها الديمقراطية الناشئة التي تستند الى مفهوم دولة القانون و المؤسسات .
ففي حقيقة الآمر يعبر هذا المقترح عن رغبة الأغلبية من التونسيين في المشاركة المباشرة في صياغة المنظومة الدستورية و القانونية التي ستحكمهم بعد ان توافقت جميع الأطراف السياسية الممثلة للمشهد السياسي على اتباع الية الانتخاب الغير مباشر و التي فاعتقادي لها سلبياتها و ايجابياتها.
فهذه الآلية تقوم على انتخاب ممثلي الشعب من الأحزاب السياسية التي سيوكل اليها مهمة صياغة دستور للبلاد ثم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه دون أن يتم عرضه على الشعب لإبداء الراي.
فمع ما تعيشه البلاد من حالة احتقان إيديولوجي أفضت الى بروز تيارين اثنين من أبناء الشعب التونسي ألا وهما تيار علماني
ينادي بعلمانية الدستور المقبل للبلاد و تيار يمكن تسميته بتيار الهوية و هو متشبث بالهوية العربية الإسلامية للدولة , ففي هذه الوضعية التي لا نحسد عليها من الحكمة بمكان ان يعرض الدستور للاستفتاء الشعبي و أن يختار الشعب بمفهومه العددي القوانين التي ستحكمه.
ندرك جيدا ان هذا المقترح يستوجب امكانيات مادية و لوجستية هامة نحن لسنا في غنى عنها في هذه الفترة من تاريخ البلاد و لكن ليس من الحكمة ايضا أن يترك الدستور و بنوده خاصة البند الأول منه رهين التجاذبات و الإيديولوجيات السياسية التي ستفرزها تركيبة المجلس الوطني التأسيسي و التي فاعتقادي لن تختلف كثيرا عن تركيبة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.
اذن فالاستفتاء الشعبي يمثل المخرج الوحيد لتحقيق اجماع شعبي لا حزبي إيديولوجي حول الدستور الجديد و الذي يعتبر فصله الأول مربط الفرس.
و يعتبر الدستور الجديد للبلاد أحد أهم الركائز التي ستبنى عليها الديمقراطية الناشئة التي تستند الى مفهوم دولة القانون و المؤسسات .
ففي حقيقة الآمر يعبر هذا المقترح عن رغبة الأغلبية من التونسيين في المشاركة المباشرة في صياغة المنظومة الدستورية و القانونية التي ستحكمهم بعد ان توافقت جميع الأطراف السياسية الممثلة للمشهد السياسي على اتباع الية الانتخاب الغير مباشر و التي فاعتقادي لها سلبياتها و ايجابياتها.
فهذه الآلية تقوم على انتخاب ممثلي الشعب من الأحزاب السياسية التي سيوكل اليها مهمة صياغة دستور للبلاد ثم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه دون أن يتم عرضه على الشعب لإبداء الراي.
فمع ما تعيشه البلاد من حالة احتقان إيديولوجي أفضت الى بروز تيارين اثنين من أبناء الشعب التونسي ألا وهما تيار علماني
ينادي بعلمانية الدستور المقبل للبلاد و تيار يمكن تسميته بتيار الهوية و هو متشبث بالهوية العربية الإسلامية للدولة , ففي هذه الوضعية التي لا نحسد عليها من الحكمة بمكان ان يعرض الدستور للاستفتاء الشعبي و أن يختار الشعب بمفهومه العددي القوانين التي ستحكمه.ندرك جيدا ان هذا المقترح يستوجب امكانيات مادية و لوجستية هامة نحن لسنا في غنى عنها في هذه الفترة من تاريخ البلاد و لكن ليس من الحكمة ايضا أن يترك الدستور و بنوده خاصة البند الأول منه رهين التجاذبات و الإيديولوجيات السياسية التي ستفرزها تركيبة المجلس الوطني التأسيسي و التي فاعتقادي لن تختلف كثيرا عن تركيبة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.
اذن فالاستفتاء الشعبي يمثل المخرج الوحيد لتحقيق اجماع شعبي لا حزبي إيديولوجي حول الدستور الجديد و الذي يعتبر فصله الأول مربط الفرس.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
41 de 41 commentaires pour l'article 40103