من المقرر أن تنتهي مهام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي يوم الخميس القادم بتلاوة تقرير حول عملها يرفع بعد ذلك الى رئيس الجمهورية المؤقت و ذلك بحضور الوزير الأول الباجي قايد السبسي و تكون الهيئة بذلك قد استكملت مهامها التشريعية تاركة اياها لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين ستوكل اليهم مهمة اعداد التشريعات الجديدة التي ستقود عملية الانتقال الديمقراطي.
لكن بعض التسريبات من داخل الهيئة تفيد بان لجنة الخبراء فيها تنكب على اعداد مشروع نظام داخلي يعمل على اساسه و بموجبه المجلس الوطني التأسيسي المرتقب انتخابه.
هذه اللجنة تتكون من 21 خبير في القانون من خيرة الأساتذة الجامعيين التونسيين وهي لجنة تكنوقراط اوكلت الى نفسها اعداد خريطة طريق لمجلس تأسيسي لم ينتخب بعد.
وهذا ما يدعو في حقيقة الآمر الى الاستغراب فكيف لهيئة انتهت مهامها ان تخطط لنظام داخلي يعمل على اساسه المجلس المرتقب؟
فان كانت هذه الخطوة غير ملزمة و مجرد مقترح من باب المساعدة و الاستفادة من اخطاء محاولة البحث عن الوفاق و الاجماع الذي اخذ منا الوقت الكثير فهي مرحب بها لعدم تكرار الصعوبات الكبيرة التي تعرضت لها الهيئة اثناء عملها لأنها لم تفكر وقتها في صياغة خريطة طريق تقود عملها.
فمن المتوقع ان المجلس الوطني التأسيسي في تركيبته المرتقبة لن و لم يختلف كثيرا عن تركيبة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من حيث التجاذبات الحزبية و الولاءات الإيديولوجية لعل هذه الأسباب هي التي جعلت هيئة بن عاشور تستبق الأحداث بتحظير أرضية تراها ملائمة لعمل المجلس الوطني الانتقالي الذي تعتبره امتدادا لها لا قطيعة معها.

أما ان كانت الهيئة تعمل على اعداد قانون نظام داخلي ذو صبغة الزامية يعرض على التصويت في اولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي بتعلة ربح الوقت و الشروع المباشر في العمل الجدي و الأساسي نقول لها أنه في التأني السلامة و في العجلة الندامة فكل هيئة لها خاصياتها و ظروف عملها و مشروعيتها التي تستمد منها سيادة قراراتها.
فان كان المقترح من باب المساهمة نرحب به و نستأنس بما جاء فيه أما اذا كان من قبيل فرض الوصاية على المجلس المنتخب فنقول للمنكبين على اعداده شكر الله سعيكم.
حلمي الهمامي
لكن بعض التسريبات من داخل الهيئة تفيد بان لجنة الخبراء فيها تنكب على اعداد مشروع نظام داخلي يعمل على اساسه و بموجبه المجلس الوطني التأسيسي المرتقب انتخابه.
هذه اللجنة تتكون من 21 خبير في القانون من خيرة الأساتذة الجامعيين التونسيين وهي لجنة تكنوقراط اوكلت الى نفسها اعداد خريطة طريق لمجلس تأسيسي لم ينتخب بعد.
وهذا ما يدعو في حقيقة الآمر الى الاستغراب فكيف لهيئة انتهت مهامها ان تخطط لنظام داخلي يعمل على اساسه المجلس المرتقب؟
فان كانت هذه الخطوة غير ملزمة و مجرد مقترح من باب المساعدة و الاستفادة من اخطاء محاولة البحث عن الوفاق و الاجماع الذي اخذ منا الوقت الكثير فهي مرحب بها لعدم تكرار الصعوبات الكبيرة التي تعرضت لها الهيئة اثناء عملها لأنها لم تفكر وقتها في صياغة خريطة طريق تقود عملها.
فمن المتوقع ان المجلس الوطني التأسيسي في تركيبته المرتقبة لن و لم يختلف كثيرا عن تركيبة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من حيث التجاذبات الحزبية و الولاءات الإيديولوجية لعل هذه الأسباب هي التي جعلت هيئة بن عاشور تستبق الأحداث بتحظير أرضية تراها ملائمة لعمل المجلس الوطني الانتقالي الذي تعتبره امتدادا لها لا قطيعة معها.

أما ان كانت الهيئة تعمل على اعداد قانون نظام داخلي ذو صبغة الزامية يعرض على التصويت في اولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي بتعلة ربح الوقت و الشروع المباشر في العمل الجدي و الأساسي نقول لها أنه في التأني السلامة و في العجلة الندامة فكل هيئة لها خاصياتها و ظروف عملها و مشروعيتها التي تستمد منها سيادة قراراتها.
فان كان المقترح من باب المساهمة نرحب به و نستأنس بما جاء فيه أما اذا كان من قبيل فرض الوصاية على المجلس المنتخب فنقول للمنكبين على اعداده شكر الله سعيكم.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
20 de 20 commentaires pour l'article 40011