موقف شجاع تلك التي قامت به وزارة الداخلية التونسية حينما قررت فتح زنازينها وأقبيتها أمام عدد من الصحفيين التونسيين والأجانب من أجل الاطلاع عليها ومعاينة الأوضاع داخل الزنزانات.
قرار يثبت بلا ادني شك أن الداخلية التونسية تحاول وبخطى جدية تغيير النظرة السلبية للمواطن تجاه المؤسسة الأمنية وهي محاولة كذلك لنسيان فترة القمع والخوف والحكايات المرعبة التي كانت تحاك عن الأقبية المظلمة في وزارة الداخلية أيام النظام المخلوع
لكن هذا القرار جاء ليرد اتهامات بعض الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان والمساجين السياسيين خاصة منظمة حرية وإنصاف التي تحدثت رئيستها السيدة إيمان الطريفي عن وجود حالات تعذيب بعد الثورة داخل زنزانات وزارة الداخلية وتحدتها بفتح أقبيتها للإعلاميين وهذا ما تم فعلا حيث نظم المسؤولون عن الوزارة زيارات للسجون وتم تصوير عدة مقاطع من داخل وزارة الداخلية
لا يمكننا أمام هذه الخطوات الجدية إلا أن نشد على أيدي المسؤولين الحاليين على أجهزة الأمن الذي بدا يتضح لدينا أنهم يعملون بخطى ثابتة على إصلاح القطاع رغم الحملات الإعلامية التي تشن ضدهم وها نحن نلحظ تطورا كبيرا في الأمن لا ينكره إلا جاحد.
الشفافية التي ترتكز عليها الأجهزة الأمنية التونسية اليوم هي مؤشر كذلك أننا فعلا نمر إلى مرحلة الديمقراطية الحقيقية بالقضاء الكامل على مخلفات الحكم الدكتاتوري النوفمبري الذي سجن وعذب المناضلين بسبب آرائهم واستشهد العشرات منهم جراء تلك الممارسات البشعة والمهينة.

ذكريات مؤلمة لكثير من الحقوقيين والسياسيين يريدون نسيانها مع فتح تلك الزنزانات التي تؤرخ لماضي مؤسف يندى له جبين البشرية ولتعلن أن الاستبداد والظلم والطغيان مهما استمر له نهاية.
ولعل ما يشير فعلا إلى انتهاء تلك الفترة المظلمة هي التصريحات الأخيرة المشجعة من طرف الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية لزهر العكرمي حين أعرب عن أمنيته بأن تبرمج زيارة لتلاميذ المدارس الابتدائية حتى يرسموا على جدران غرف الاعتقال ما يحلو لهم، من أجل القطع نهائيا مع ممارسات الماضي وهي عملية شبيهة لما صار مع سجون الميز العنصري في جنوب إفريقيا وفي حائط برلين.
اليوم لا مكان لمن يقمع الناس ويعذبهم من اجل رأي أو فكر فالظلم و الاستبداد ولى إلى غير رجعة مع فرار منظره وحاميه.
قرار يثبت بلا ادني شك أن الداخلية التونسية تحاول وبخطى جدية تغيير النظرة السلبية للمواطن تجاه المؤسسة الأمنية وهي محاولة كذلك لنسيان فترة القمع والخوف والحكايات المرعبة التي كانت تحاك عن الأقبية المظلمة في وزارة الداخلية أيام النظام المخلوع
لكن هذا القرار جاء ليرد اتهامات بعض الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان والمساجين السياسيين خاصة منظمة حرية وإنصاف التي تحدثت رئيستها السيدة إيمان الطريفي عن وجود حالات تعذيب بعد الثورة داخل زنزانات وزارة الداخلية وتحدتها بفتح أقبيتها للإعلاميين وهذا ما تم فعلا حيث نظم المسؤولون عن الوزارة زيارات للسجون وتم تصوير عدة مقاطع من داخل وزارة الداخلية
لا يمكننا أمام هذه الخطوات الجدية إلا أن نشد على أيدي المسؤولين الحاليين على أجهزة الأمن الذي بدا يتضح لدينا أنهم يعملون بخطى ثابتة على إصلاح القطاع رغم الحملات الإعلامية التي تشن ضدهم وها نحن نلحظ تطورا كبيرا في الأمن لا ينكره إلا جاحد.
الشفافية التي ترتكز عليها الأجهزة الأمنية التونسية اليوم هي مؤشر كذلك أننا فعلا نمر إلى مرحلة الديمقراطية الحقيقية بالقضاء الكامل على مخلفات الحكم الدكتاتوري النوفمبري الذي سجن وعذب المناضلين بسبب آرائهم واستشهد العشرات منهم جراء تلك الممارسات البشعة والمهينة.

ذكريات مؤلمة لكثير من الحقوقيين والسياسيين يريدون نسيانها مع فتح تلك الزنزانات التي تؤرخ لماضي مؤسف يندى له جبين البشرية ولتعلن أن الاستبداد والظلم والطغيان مهما استمر له نهاية.
ولعل ما يشير فعلا إلى انتهاء تلك الفترة المظلمة هي التصريحات الأخيرة المشجعة من طرف الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية لزهر العكرمي حين أعرب عن أمنيته بأن تبرمج زيارة لتلاميذ المدارس الابتدائية حتى يرسموا على جدران غرف الاعتقال ما يحلو لهم، من أجل القطع نهائيا مع ممارسات الماضي وهي عملية شبيهة لما صار مع سجون الميز العنصري في جنوب إفريقيا وفي حائط برلين.
اليوم لا مكان لمن يقمع الناس ويعذبهم من اجل رأي أو فكر فالظلم و الاستبداد ولى إلى غير رجعة مع فرار منظره وحاميه.
كريم بن منصور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
16 de 16 commentaires pour l'article 39815