بدأت مؤخرا الحملة الإشهارية للأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وسط احترازات كثيرة من أغلب الأحزاب و القائمات المستقلة لكيفية تعامل هيئة الجندوبي مع هذا العرس الانتخابي خاصة فيما يتعلق بالمنحة العمومية الممولة للحملات الإشهارية للمترشحين فألي حد الآن لم يتم صرف هاذه المنح وسط صمت الهيئة العليا للانتخابات عن تقديم توضيحات حول اسباب هذا التأخير الذي يعتبره أغلب الأحزاب يخل بالعملية الديمقراطية الانتخابية و يفتح الباب للبحث عن مصادر تمويلية خارج اطار القانون الانتخابي الذي يمنع التمويل الخارجي لمثل هاذه الحملات على أقل.
كما يعتبر البعض الآخر انه من خلال تأخير صرف المنحة تعتبر هيئة الجندوبي منحازة الى أحزاب معينة و هي الأحزاب الكبرى التي لا تنتظر مثل هاذه المنح لأجراء حملتها بل تستغل هذا التأخير و تندد به في أطار محاولة تضليل الرأي العام التونسي و الإيحاء له بأنها ملتزمة بقانون عدم استخدام المال السياسي اذا فالكل يغني على ليلاه.
فرغم ان القطب الديمقراطي الحداثي بمختلف أحزابه يعتبر من بين الائتلافات السياسية الكبرى التي لم تنفق أموال ضخمة في عملية الإشهار السياسي مقارنة بأحزاب و ائتلافات أخرى قبل موعد الحملة الانتخابية و بعدها فانه كعادته منكب على تقديم المبادرات الوطنية لكافة الفرقاء السياسيين الذين يركزون اهتمامهم على الجزئيات التي توصلهم الى السلطة و الحكم غير مبالين بحساسية المرحلة المستقبلية التي يجب أن ترسم لها خارطة طريق توافقية فالمواطن التونسي أصبح بعد الثورة يميز جيدا بين البرامج الانتخابية الحقة و التي تضع مصلحته نصب عينيها و بين الدعاية السياسية التي ترتكز على الإشهار السياسي و المخططات الأفلاطونية التي تخاطب المشاعر و الحواس لا العقل و الطموحات.

فمن بين المقترحات و الخطط المستقبلية الضامنة لإنجاح عمل المجلس التأسيسي وفي خضم التنافس المحتدم على تكثيف الإشهار الحزبي أملا في المقاعد التأسيسية قدم القطب الديمقراطي الحداثي مشروع خارطة طريق لثلاث أشهر الأولى التي تعقب الانتخابات لضمان ارضية عمل مشتركة توافقية يعمل على اساسها و بمقتضاها نواب الشعب و تساعدهم على تجاوز الخلافات و الاستقالات و الانسحابات كما هو الحال مع الهيئة العليا العليا لتحقيق اهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي .
فهذا المشروع أطلق عليه القطب تسمية وفاق المائة يوم و هو عبارة عن مذكرة تفاهم وطني حول السياسة الاجتماعية و الاقتصادية المستقبلية للبلاد و تجسيم مبادئها في اطار ميثاق وطني حول التشغيل والتعليم و التكوين و التنمية الجهوية و المحلية و اللامركزية.
ميثاق يسهل على أعضاء المجلس التأسيسي المرتقب اعمالهم و يجعلهم يتجاوزون المقاربات الإيديولوجية و النظرية الجافة و يمكنهم من ربح الوقت في العمل الميداني الجدي و بداية تطبيق القرارات المتخذة كما انه يجنبهم الاختلافات التي ستاتي معها بالضرورة الاستقالات و الانسحابات التي ستكرر سيناريوهات عمل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.
كما يعتبر البعض الآخر انه من خلال تأخير صرف المنحة تعتبر هيئة الجندوبي منحازة الى أحزاب معينة و هي الأحزاب الكبرى التي لا تنتظر مثل هاذه المنح لأجراء حملتها بل تستغل هذا التأخير و تندد به في أطار محاولة تضليل الرأي العام التونسي و الإيحاء له بأنها ملتزمة بقانون عدم استخدام المال السياسي اذا فالكل يغني على ليلاه.
فرغم ان القطب الديمقراطي الحداثي بمختلف أحزابه يعتبر من بين الائتلافات السياسية الكبرى التي لم تنفق أموال ضخمة في عملية الإشهار السياسي مقارنة بأحزاب و ائتلافات أخرى قبل موعد الحملة الانتخابية و بعدها فانه كعادته منكب على تقديم المبادرات الوطنية لكافة الفرقاء السياسيين الذين يركزون اهتمامهم على الجزئيات التي توصلهم الى السلطة و الحكم غير مبالين بحساسية المرحلة المستقبلية التي يجب أن ترسم لها خارطة طريق توافقية فالمواطن التونسي أصبح بعد الثورة يميز جيدا بين البرامج الانتخابية الحقة و التي تضع مصلحته نصب عينيها و بين الدعاية السياسية التي ترتكز على الإشهار السياسي و المخططات الأفلاطونية التي تخاطب المشاعر و الحواس لا العقل و الطموحات.

فمن بين المقترحات و الخطط المستقبلية الضامنة لإنجاح عمل المجلس التأسيسي وفي خضم التنافس المحتدم على تكثيف الإشهار الحزبي أملا في المقاعد التأسيسية قدم القطب الديمقراطي الحداثي مشروع خارطة طريق لثلاث أشهر الأولى التي تعقب الانتخابات لضمان ارضية عمل مشتركة توافقية يعمل على اساسها و بمقتضاها نواب الشعب و تساعدهم على تجاوز الخلافات و الاستقالات و الانسحابات كما هو الحال مع الهيئة العليا العليا لتحقيق اهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي .
فهذا المشروع أطلق عليه القطب تسمية وفاق المائة يوم و هو عبارة عن مذكرة تفاهم وطني حول السياسة الاجتماعية و الاقتصادية المستقبلية للبلاد و تجسيم مبادئها في اطار ميثاق وطني حول التشغيل والتعليم و التكوين و التنمية الجهوية و المحلية و اللامركزية.
ميثاق يسهل على أعضاء المجلس التأسيسي المرتقب اعمالهم و يجعلهم يتجاوزون المقاربات الإيديولوجية و النظرية الجافة و يمكنهم من ربح الوقت في العمل الميداني الجدي و بداية تطبيق القرارات المتخذة كما انه يجنبهم الاختلافات التي ستاتي معها بالضرورة الاستقالات و الانسحابات التي ستكرر سيناريوهات عمل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
9 de 9 commentaires pour l'article 39771