اثارت الندوة التي عقدتها المنظمة الحقوقية حرية و انصاف حول واقع التعذيب في تونس بعد الثورة ردود افعال عديدة تباينت بين مؤيد لما قدمته المنظمة من صور و مقاطع فيديو قالت انها تقيم الحجة على تواصل اساليب التعذيب داخل سجوننا و بين قائل بان هذه التصريحات و الصور مفبركة و مبالغ فيها و ان الصور التي عرضت للعموم فاقدة للمصداقية بعد ان اوضح ممثل وزارة العدل في الحكومة المؤقتة ان هذه الحالات المعروضة ليست من التعذيب في شيء و ان الحكومة المؤقتة الحالية قد قطعت نهائيا مع اساليب القهر و التعذيب و حتى في صورة وجود بعض التجاوزات الطفيفة في التعامل مع المساجين فأنها حالات شاذة جدا و الشاذ يحفظ و لا يقاس عليه.
كلمة التعذيب تعني للمواطن التونسي الشيء الكثير كما تعني للحقوقي جوهر العمل’ فالدولة التونسية من بين الدول التي صادقت منذ مدة على اتفاقية مناهضة التعذيب و هي تضمر خلاف ما تظهر في ظل نظام دكتاتوري بنا امجاده على اليات الترغيب و الترهيب فالتعذيب في ذهن المواطن التونسي يعني بالضرورة مزاولة العمل السياسي و هو مقترن بمن يغرد خارج سرب النظام و في ذهن الدكتاتور ضرورة امنية لضمان السلطة و الاستقرار السياسي .
فعادة ما يكون التعذيب داخل السجون و المعتقلات التي كان المخلوع قد اعدها لاستضافة ضيوفه لكن منظمة حرية و انصاف وجهت اتهاماتها هذه المرة الى الأطباء التونسيين و حملتهم المسؤولية عن مواصلة هذه الانتهاكات الحقوقية عن طريق التستر عن هذه الحالات و تعمد اهمال معالجة المعذبين داعية اياهم الى معاملتهم كمرضى لا كمساجين.
اتهام خطير وجهته المنظمة الى الإطار الطبي التونسي قد يلقي بضلاله على المنظومة الطبية التونسية و قد يوتر العلاقة الجيدة القائمة بين جمعية الأطباء التونسيين و المنظمات الحقوقية الوطنية باعتبار ان اغلب الأطباء ينشطون في المجال الحقوقي فمثل هذه التصريحات التي جاءت في صيغة الجمع تعتبر مسا من اخلاقيات و ادبيات المهنة الطبية.
ففي حقيقة الآمر فحتى ان تواصلت حالات التعذيب كما صرحت المنظمة فان اتهام جهات ثانوية بالوقوف وراءه يعتبر ثلبا في حق من وجهت لهم الاتهامات .
فانا صراحة مع احترامي لمناضلي المنظمة فان تصريحاتها كانت مبالغا فيها و دون حجج موضوعية وقوية فحتى ان وجدت حالات شاذة فأنها لا و لن تكون كما صورتها فتونس تعيش ثورة حقوقية بامتياز.
كلمة التعذيب تعني للمواطن التونسي الشيء الكثير كما تعني للحقوقي جوهر العمل’ فالدولة التونسية من بين الدول التي صادقت منذ مدة على اتفاقية مناهضة التعذيب و هي تضمر خلاف ما تظهر في ظل نظام دكتاتوري بنا امجاده على اليات الترغيب و الترهيب فالتعذيب في ذهن المواطن التونسي يعني بالضرورة مزاولة العمل السياسي و هو مقترن بمن يغرد خارج سرب النظام و في ذهن الدكتاتور ضرورة امنية لضمان السلطة و الاستقرار السياسي .
فعادة ما يكون التعذيب داخل السجون و المعتقلات التي كان المخلوع قد اعدها لاستضافة ضيوفه لكن منظمة حرية و انصاف وجهت اتهاماتها هذه المرة الى الأطباء التونسيين و حملتهم المسؤولية عن مواصلة هذه الانتهاكات الحقوقية عن طريق التستر عن هذه الحالات و تعمد اهمال معالجة المعذبين داعية اياهم الى معاملتهم كمرضى لا كمساجين.
اتهام خطير وجهته المنظمة الى الإطار الطبي التونسي قد يلقي بضلاله على المنظومة الطبية التونسية و قد يوتر العلاقة الجيدة القائمة بين جمعية الأطباء التونسيين و المنظمات الحقوقية الوطنية باعتبار ان اغلب الأطباء ينشطون في المجال الحقوقي فمثل هذه التصريحات التي جاءت في صيغة الجمع تعتبر مسا من اخلاقيات و ادبيات المهنة الطبية.

ففي حقيقة الآمر فحتى ان تواصلت حالات التعذيب كما صرحت المنظمة فان اتهام جهات ثانوية بالوقوف وراءه يعتبر ثلبا في حق من وجهت لهم الاتهامات .
فانا صراحة مع احترامي لمناضلي المنظمة فان تصريحاتها كانت مبالغا فيها و دون حجج موضوعية وقوية فحتى ان وجدت حالات شاذة فأنها لا و لن تكون كما صورتها فتونس تعيش ثورة حقوقية بامتياز.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
10 de 10 commentaires pour l'article 39623