اب الحملة الانتخابية للأحزاب المرشحة لخوض انتخابات التأسيسي المزمع البداية فيها اوائل شهر اكتوبر القادم تعالت اصوات المرشحين حول تباطئ الهيئة العليا للانتخابات في صرف المنحة العمومية المخصصة للحملات الدعائية للأحزاب باعتبار ان القانون الانتخابي يمنع التمويل الخاص لمثل هذه الحملات.
تأخير أغضب عديد الأحزاب خاصة منها فتية التكوين و المنبثقة من رحم الثورة باعتبارها تعول كليا على هذه المنحة العمومية في محاولة للتعريف بنفسها اكثر و الاقتراب اكثر من المواطن التونسي الذي لا يعرف من الأحزاب سوى من لهم قدرة على التواجد اعلاميا او من علقت لافتاتهم و صورهم اين ما تذهب في الساحات العمومية وفي مفترق الطرقات و حتى في المستشفيات العامة بعد ان جرم القانون الانتخابي عملية الإشهار السياسي قبل الموعد المقرر في اوائل اكتوبر.
فالكل يعرف مراهنة جل الأحزاب و خاصة الأحزاب التي تمتلك قدرات و سيولة مالية هائلة على العملية الإشهارية في الترفيع في الكوتا الانتخابية التي سيلعب فيها المال السياسي الدور الأهم و المحوري.
و نحن نتذكر جميعا الصعوبات و العراقيل التي رافقت عملية المصادقة على قانون تمويل الأحزاب و التجاوزات التي رافقت تطبيق قانون منع الإشهار السياسي فرغم دعم جل الأحزاب السياسية لتفعيل مثل هذه القوانين في وسائل الأعلام و في خطبهم و بياناتهم الحزبية الى انهم يظهرون خلاف ما يبطنون علهم يراهنون في ذلك على عدم قدرة الهيئات الوطنية اكساء القوانين الصبغة التنفيذية الملزمة .
الحزب الديمقراطي التقدمي احد الأحزاب الثرية في تونس بعد الثورة و احد الأحزاب التي دافعت و بشدة على ضرورة اقصاء المال السياسي من العملية الانتخابية يعبر على لسان القيادي و عضو هيئة تحقيق اهداف الثورة السيد عصام الشابي عن استيائه من التأخير في صرف المنحة العمومية و ان هذا التأخير سيؤثر على العملية الانتخابية و يعطل عمل الحزب المعطلة اصلا .
تصريح لاحد قيادات الديمقراطي التقدمي كالعادة موجه الى الاستهلاك الإعلامي تصريح يحاول فيه الشابي ايهام الناخب التونسي ان الحزب يشهد ضائقة مالية و صعوبات مادية شانه شان الأحزاب الأخرى التي تنتظر الدعم العمومي علها تستطيع الصاق بعض المعلقات داخل العاصمة و احوازها لا شعارات الحزب و برامجه التي تكاد تخترق جدران المنازل الخاصة .
فبين الواقع و الخطاب هناك بون شاسع أيريد الشابي من خلال هذه التصريحات ايهام المواطن التونسي ان حزبه يعتمد على المنحة العمومية في حملته الانتخابية فان كان هذا مقصده فان المنحة العمومية لن تكفيه و حزبه في تعليق شعار الحزب و صور امينه العام في العاصمة و ضواحيها.
حلمي الهمامي
تأخير أغضب عديد الأحزاب خاصة منها فتية التكوين و المنبثقة من رحم الثورة باعتبارها تعول كليا على هذه المنحة العمومية في محاولة للتعريف بنفسها اكثر و الاقتراب اكثر من المواطن التونسي الذي لا يعرف من الأحزاب سوى من لهم قدرة على التواجد اعلاميا او من علقت لافتاتهم و صورهم اين ما تذهب في الساحات العمومية وفي مفترق الطرقات و حتى في المستشفيات العامة بعد ان جرم القانون الانتخابي عملية الإشهار السياسي قبل الموعد المقرر في اوائل اكتوبر.
فالكل يعرف مراهنة جل الأحزاب و خاصة الأحزاب التي تمتلك قدرات و سيولة مالية هائلة على العملية الإشهارية في الترفيع في الكوتا الانتخابية التي سيلعب فيها المال السياسي الدور الأهم و المحوري.
و نحن نتذكر جميعا الصعوبات و العراقيل التي رافقت عملية المصادقة على قانون تمويل الأحزاب و التجاوزات التي رافقت تطبيق قانون منع الإشهار السياسي فرغم دعم جل الأحزاب السياسية لتفعيل مثل هذه القوانين في وسائل الأعلام و في خطبهم و بياناتهم الحزبية الى انهم يظهرون خلاف ما يبطنون علهم يراهنون في ذلك على عدم قدرة الهيئات الوطنية اكساء القوانين الصبغة التنفيذية الملزمة .
الحزب الديمقراطي التقدمي احد الأحزاب الثرية في تونس بعد الثورة و احد الأحزاب التي دافعت و بشدة على ضرورة اقصاء المال السياسي من العملية الانتخابية يعبر على لسان القيادي و عضو هيئة تحقيق اهداف الثورة السيد عصام الشابي عن استيائه من التأخير في صرف المنحة العمومية و ان هذا التأخير سيؤثر على العملية الانتخابية و يعطل عمل الحزب المعطلة اصلا .
تصريح لاحد قيادات الديمقراطي التقدمي كالعادة موجه الى الاستهلاك الإعلامي تصريح يحاول فيه الشابي ايهام الناخب التونسي ان الحزب يشهد ضائقة مالية و صعوبات مادية شانه شان الأحزاب الأخرى التي تنتظر الدعم العمومي علها تستطيع الصاق بعض المعلقات داخل العاصمة و احوازها لا شعارات الحزب و برامجه التي تكاد تخترق جدران المنازل الخاصة .
فبين الواقع و الخطاب هناك بون شاسع أيريد الشابي من خلال هذه التصريحات ايهام المواطن التونسي ان حزبه يعتمد على المنحة العمومية في حملته الانتخابية فان كان هذا مقصده فان المنحة العمومية لن تكفيه و حزبه في تعليق شعار الحزب و صور امينه العام في العاصمة و ضواحيها.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
37 de 37 commentaires pour l'article 39595