باب نات - قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض الدعوى لعدم الصفة في قضية منع الإشهار السياسي وذلك في خصوص القضية التي تقدم بها 9 محامين وأستاذ جامعي، ضد حزب الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي والقناة التلفزية "نسمة".

وقد بررت المحكمة حكمها برفض المطلب بعدم توفر الصفة لدى القائمين بالدعوة باعتبارهم لا يمثلون كامل الناخبين ولم يتم توكيلهم على ذلك كما أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لم يتم استدعائها واحضارها فى النزاع القائم.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء, أفادت المحامية حذامي بوصرة، أحد القائمين بالدعوى، أنه سيقع استئناف الحكم.
وكانت هذه المحامية أوضحت في وقت سابق أن عددا من المحامين طلبوا في هذه القضية بوقف الومضات الاشهارية واحترام ما نص عليه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر في 3 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وكذلك القرار الصادر عن الهيئة بنفس التاريخ والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.

وقد بررت المحكمة حكمها برفض المطلب بعدم توفر الصفة لدى القائمين بالدعوة باعتبارهم لا يمثلون كامل الناخبين ولم يتم توكيلهم على ذلك كما أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لم يتم استدعائها واحضارها فى النزاع القائم.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء, أفادت المحامية حذامي بوصرة، أحد القائمين بالدعوى، أنه سيقع استئناف الحكم.
وكانت هذه المحامية أوضحت في وقت سابق أن عددا من المحامين طلبوا في هذه القضية بوقف الومضات الاشهارية واحترام ما نص عليه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر في 3 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وكذلك القرار الصادر عن الهيئة بنفس التاريخ والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
35 de 35 commentaires pour l'article 39551