جهات حقوقية عديدة تطالب هده الأيام بمزيد دعم و تعزيز مناخ الحريات العامة و دعم مكاسب حقوق الإنسان بما يتماشى مع المنظومة الحقوقية العالمية التي تسعى الى ضمان و حفظ الكرامة الإنسانية بما يتماشى مع مقومات العيش الكريم فمن بين المطالب الحقوقية التي نشهدها اليوم في تونس هي المناداة بإلغاء عقوبة الإعدام من المجلة الجزائية.
ففي حقيقة الآمر ان مثل هذا المطلب قديم جديد ففي العهد البائد كانت هناك مثل هذه الدعوات التي لم يعرها احد من السياسيين اهتماما حججهم في ذلك شرعية بالأساس و قانونية بالإلزام باعتبار ان حذف مثل هذه العقوبة يخالف التعاليم و الشريعة الإسلامية اما قانونيا فان الحذف يعتبر غير قانوني و غير دستوري باعتبار ان عقوبة الإعدام مدرجة ضمن احكام المجلة الجزائية و يخالف ما جاء ضمن الفصل الأول من الدستور التونسي القائل بان الدولة التونسية دينها الإسلام فبناءا على ذلك فان جميع التشريعات القانونية يجب ان تكون مستلهمة من الشريعة الإسلامية فمنطقيا اذا ما اراد هؤلاء الحقوقيون الغاء عقوبة الإعدام فان الغاء التنصيص و حذفدين الدولة يجب ان يسبق حذف العقوبة.
حتى في العهد السابق فان تطبيق مثل هذا النوع من العقوبات لم يكن اوتوماتيكيا انما في الحالات القصوى و بأمر رئاسي يدعم الأمر القضائي ومن هذه الآمور القصوى ارتكاب جرائم اخلاقية كبرى منها الاعتداء جنسيا على القصر او القتل العمد بطريقة وحشية.
بناءا على هذا فان محاولات الغاء عقوبة الإعدام قد تزيد الطين بلة من ناحية تزايد و استفحال الجرائم الاجتماعية باعتبار المعرفة المسبقة لمرتكبي هذه الجرائم بانهم لن يعدموا و سيلقون حكما قابلا للعفو و التخفيف من المدة الزمنية.
ان الغاء عقوبة الإعدام بغض النظر عن ابعادها الشرعية ستساهم الى حد كبير في ارتفاع نسبة الجرائم الأخلاقية و في تدهور السلم و الرخاء الاجتماعين فنحن نحترم الحقوق الكونية للإنسان و مطالب الجهات الحقوقية لكن نقول لهم ان عقوبة الإعدام موجودة في تشريعات كبرى الديمقراطيات في العالم فالولايات المتحدة الأمريكية تنفذ حكم الإعدام في حق مرتكبي الجرائم التي تمس من الاستقرار الاجتماعي و امن المواطنين و حقهم في العيش ضمن منظومة قانونية صارمة تكون الأسس الردعية القوية الضامن الوحيد للتعايش السلمي.
ففي حقيقة الآمر ان مثل هذا المطلب قديم جديد ففي العهد البائد كانت هناك مثل هذه الدعوات التي لم يعرها احد من السياسيين اهتماما حججهم في ذلك شرعية بالأساس و قانونية بالإلزام باعتبار ان حذف مثل هذه العقوبة يخالف التعاليم و الشريعة الإسلامية اما قانونيا فان الحذف يعتبر غير قانوني و غير دستوري باعتبار ان عقوبة الإعدام مدرجة ضمن احكام المجلة الجزائية و يخالف ما جاء ضمن الفصل الأول من الدستور التونسي القائل بان الدولة التونسية دينها الإسلام فبناءا على ذلك فان جميع التشريعات القانونية يجب ان تكون مستلهمة من الشريعة الإسلامية فمنطقيا اذا ما اراد هؤلاء الحقوقيون الغاء عقوبة الإعدام فان الغاء التنصيص و حذفدين الدولة يجب ان يسبق حذف العقوبة.
حتى في العهد السابق فان تطبيق مثل هذا النوع من العقوبات لم يكن اوتوماتيكيا انما في الحالات القصوى و بأمر رئاسي يدعم الأمر القضائي ومن هذه الآمور القصوى ارتكاب جرائم اخلاقية كبرى منها الاعتداء جنسيا على القصر او القتل العمد بطريقة وحشية.
بناءا على هذا فان محاولات الغاء عقوبة الإعدام قد تزيد الطين بلة من ناحية تزايد و استفحال الجرائم الاجتماعية باعتبار المعرفة المسبقة لمرتكبي هذه الجرائم بانهم لن يعدموا و سيلقون حكما قابلا للعفو و التخفيف من المدة الزمنية.
ان الغاء عقوبة الإعدام بغض النظر عن ابعادها الشرعية ستساهم الى حد كبير في ارتفاع نسبة الجرائم الأخلاقية و في تدهور السلم و الرخاء الاجتماعين فنحن نحترم الحقوق الكونية للإنسان و مطالب الجهات الحقوقية لكن نقول لهم ان عقوبة الإعدام موجودة في تشريعات كبرى الديمقراطيات في العالم فالولايات المتحدة الأمريكية تنفذ حكم الإعدام في حق مرتكبي الجرائم التي تمس من الاستقرار الاجتماعي و امن المواطنين و حقهم في العيش ضمن منظومة قانونية صارمة تكون الأسس الردعية القوية الضامن الوحيد للتعايش السلمي.
حلمي الهمامي






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
43 de 43 commentaires pour l'article 39537