'عادت حليمة لعادتها القديمة' هذا هو المثل الشعبي الذي يردده أهالي العاصمة التونسية وهم يتحدثون عن عودة الانتصاب الفوضوي داخل بعض الشوارع الرئيسية للعاصمة بعد قرابة شهر من منع هذه الظاهرة بقرار صادر عن وزارة الداخلية التونسية .
اعتقد اغلب التونسيون بعد الحملات الأمنية التي استهدفت الباعة الفوضويين في 2 سبتمبر الجاري أن عاصمتهم استعادت بريقها الذي افتقدته بسبب الصور المؤلمة والمخجلة للبضائع المختلفة وهي تعرض أمام الوزارات والسفارات وبقايا المواد الغذائية والأوساخ التي يتركها الباعة والتي شوهت صورة تونس في أعين سواحها الأجانب.
البعض اعتقد أن القبضة الأمنية تراخت هذه الأيام وان الباعة الفوضويون قد استعادوا نشاطهم المعتاد وكان شيئا لم يكن البعض اعتبر الأمر مجرد تجاوز بسيط سرعان ما سيتم التصدي له من قبل أعوان التراتيب وسيعود الوضع إلى ما هو عليه البعض الآخر اعتبر أن تراخي القبضة الأمنية وترك قوات الأمن للباعة يواصلون نشاطهم غير القانوني سببه تداعيات اقتراب الاستحقاق الانتخابي فوزارة الداخلية لا تريد مشاكل مع أي طرف قبل اقل من شهر من بداية انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر المقبل.

طبعا كل له رايته وزاويته التي يرى بها التطورات على الساحة التونسية لكن رد وزارة الداخلية أمس أتى ليوقف كل التكهنات ويضع حدا للإشاعات فالوزارة أصدرت بلاغا حذرت فيه الباعة الفوضويين من اختراق القانون وجاء في البيان انه يمنع منعا باتا الانتصاب الفوضوي من ساحة النصر إلى ساحة الجزيرة بالعاصمة وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2011.
قرار الوزارة جاء ليفرض احترام القانون على الجميع فزمن الفوضى والاستهتار مضى إلى غير رجعة والدولة وأجهزتها بدؤوا يستعيدون هيبتهم وقوتهم لكن دون اعتداء على حقوق المواطن وكرامته عكس ما كان يحدث قبل ثورة 14 جانفي .
لكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا أين سيذهب هؤلاء الباعة فهم يبقون مواطنين لهم مسؤوليات ولهم عائلات وأبناء ينفقون عليهم وهم أبناء الوطن ولا يمكن أن ننظر إليهم بفوقية ونتعامل معهم تعاملا امنيا فقط كي لا تعود الأزمة من جديد لذا نصح الكثيرون بضرورة منح أماكن مناسبة يقوم فيها الباعة بنشاطاتهم دون تعكير للصفو العام البعض اقترح منحهم بعض المحلات غير المستغلة والبعض الآخر اقترح منحهم مواقف سيارات قديمة.
لكن ما نستنتجه من هذا الحدث هو عودة الثقة إلى أفراد الأجهزة الأمنية للقيام بأعمالهم وهذا في صالح البلد والمواطن فلا حياة بدون امن ولا عيش بدون استقرار.
كريم بن منصور
اعتقد اغلب التونسيون بعد الحملات الأمنية التي استهدفت الباعة الفوضويين في 2 سبتمبر الجاري أن عاصمتهم استعادت بريقها الذي افتقدته بسبب الصور المؤلمة والمخجلة للبضائع المختلفة وهي تعرض أمام الوزارات والسفارات وبقايا المواد الغذائية والأوساخ التي يتركها الباعة والتي شوهت صورة تونس في أعين سواحها الأجانب.
البعض اعتقد أن القبضة الأمنية تراخت هذه الأيام وان الباعة الفوضويون قد استعادوا نشاطهم المعتاد وكان شيئا لم يكن البعض اعتبر الأمر مجرد تجاوز بسيط سرعان ما سيتم التصدي له من قبل أعوان التراتيب وسيعود الوضع إلى ما هو عليه البعض الآخر اعتبر أن تراخي القبضة الأمنية وترك قوات الأمن للباعة يواصلون نشاطهم غير القانوني سببه تداعيات اقتراب الاستحقاق الانتخابي فوزارة الداخلية لا تريد مشاكل مع أي طرف قبل اقل من شهر من بداية انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر المقبل.

طبعا كل له رايته وزاويته التي يرى بها التطورات على الساحة التونسية لكن رد وزارة الداخلية أمس أتى ليوقف كل التكهنات ويضع حدا للإشاعات فالوزارة أصدرت بلاغا حذرت فيه الباعة الفوضويين من اختراق القانون وجاء في البيان انه يمنع منعا باتا الانتصاب الفوضوي من ساحة النصر إلى ساحة الجزيرة بالعاصمة وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2011.
قرار الوزارة جاء ليفرض احترام القانون على الجميع فزمن الفوضى والاستهتار مضى إلى غير رجعة والدولة وأجهزتها بدؤوا يستعيدون هيبتهم وقوتهم لكن دون اعتداء على حقوق المواطن وكرامته عكس ما كان يحدث قبل ثورة 14 جانفي .
لكن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا أين سيذهب هؤلاء الباعة فهم يبقون مواطنين لهم مسؤوليات ولهم عائلات وأبناء ينفقون عليهم وهم أبناء الوطن ولا يمكن أن ننظر إليهم بفوقية ونتعامل معهم تعاملا امنيا فقط كي لا تعود الأزمة من جديد لذا نصح الكثيرون بضرورة منح أماكن مناسبة يقوم فيها الباعة بنشاطاتهم دون تعكير للصفو العام البعض اقترح منحهم بعض المحلات غير المستغلة والبعض الآخر اقترح منحهم مواقف سيارات قديمة.
لكن ما نستنتجه من هذا الحدث هو عودة الثقة إلى أفراد الأجهزة الأمنية للقيام بأعمالهم وهذا في صالح البلد والمواطن فلا حياة بدون امن ولا عيش بدون استقرار.
كريم بن منصور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
15 de 15 commentaires pour l'article 39525