لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاهل موضوعا كان من المحرمات زمن النظام السابق وأصبح اليوم الشغل الشاغل لمنظمات حقوق الإنسان التونسية وحتى الأجنبية ونعني هنا قضية النقاب.
قضية ستخصص لها منظمة "حرية وإنصاف" التونسية ندوة صحفية هذا الأسبوع ستتناول تحديدا "قضية النقاب في مجالي التعليم والعمل والمشاركة السياسية وطرح القضية على الرأي العام داخل تونس وخارجها والعمل على التوصل إلى حل مع السلطات المختصة" .
ظاهرة النقاب التي أصبحت ظاهرة ملفتة في الشارع التونسي تلقى معارضة من بعض التيارات السياسية والفكرية خاصة اليسارية منها لكنها تلقى تأييدا من جانبها الإنساني من قبل تيارات إسلامية وحقوقية تعتبر طرح القضية في مناخ ديمقراطي كالذي تعيشه تونس الآن هو واجب وطني باعتبار المنقبات تونسيات يتمتعن بكل حقوق المواطنة كسائر نساء تونس.
وقد طفت الظاهرة مجددا وبشكل قوي نتيجة قرب موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث بدأت عديد الأسئلة تطرح على غرار هل يمكن للمنقبة أن تنتخب دون كشف وجهها وهل يعتبر هذا الأمر خرقا لمبدأ الشفافية الانتخابية.
حقيقة انه مأزق كبير ستوضع فيه المؤسسة التي ستراقب الانتخابات ونعني هنا "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" فان تم منع المنقبات من التصويت فهذا يعني حرمانهن من ممارسة حق من حقوقهن السياسية ونعني الحق في الانتخاب حق تكفله كل القوانين الداخلية والدولية وان تم قبول تصويتهن فكيف سيتم التعرف على هويتهن والحال أنهن يخفين وجوههن.
"حقيقة إنها مسالة عويصة" تقول سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الأعلى للحريات فبن سدرين ترى ضرورة القيام بحوار وطني حول هذا الموضوع الحساس تتشارك فيه جميع الأطراف الاجتماعية
فالأولوية للحوار على حساب الحلول الإدارية والأمنية لان مثل هذه الحلول التي اتخذت في العهد السابق قد فاقمت الوضع وخلقت نوعا من الصراع دفع ثمنه كثير من المواطنين .
مسالة النقاب أرقت دولا غربية وفي مقدمتها فرنسا وبلجيكا وهولندا الذين اقروا قانون منع تغطية الوجه ومعاقبة كل من يتجاوز القانون إما بالسجن أو دفع غرامة هذه المعضلة لا يجب أن تؤرق التونسيين اليوم لذا على النخب التونسية إيجاد الحلول التي لا تتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان من جهة ومن جهة أخرى أن لا تتعارض مع المشاريع السياسية والاجتماعية والثقافية التي يريد التونسيون بناءها في عهد الديمقراطية.
القرارات الزجرية يجب ان يبتعد عنها أصحاب القرار في تونس حتى لا نعود الى ممارسات العهد البائد التي طالما انتقدناها فالحرية وحقوق الإنسان لا تتجزأ.
قضية ستخصص لها منظمة "حرية وإنصاف" التونسية ندوة صحفية هذا الأسبوع ستتناول تحديدا "قضية النقاب في مجالي التعليم والعمل والمشاركة السياسية وطرح القضية على الرأي العام داخل تونس وخارجها والعمل على التوصل إلى حل مع السلطات المختصة" .
ظاهرة النقاب التي أصبحت ظاهرة ملفتة في الشارع التونسي تلقى معارضة من بعض التيارات السياسية والفكرية خاصة اليسارية منها لكنها تلقى تأييدا من جانبها الإنساني من قبل تيارات إسلامية وحقوقية تعتبر طرح القضية في مناخ ديمقراطي كالذي تعيشه تونس الآن هو واجب وطني باعتبار المنقبات تونسيات يتمتعن بكل حقوق المواطنة كسائر نساء تونس.
وقد طفت الظاهرة مجددا وبشكل قوي نتيجة قرب موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث بدأت عديد الأسئلة تطرح على غرار هل يمكن للمنقبة أن تنتخب دون كشف وجهها وهل يعتبر هذا الأمر خرقا لمبدأ الشفافية الانتخابية.
حقيقة انه مأزق كبير ستوضع فيه المؤسسة التي ستراقب الانتخابات ونعني هنا "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" فان تم منع المنقبات من التصويت فهذا يعني حرمانهن من ممارسة حق من حقوقهن السياسية ونعني الحق في الانتخاب حق تكفله كل القوانين الداخلية والدولية وان تم قبول تصويتهن فكيف سيتم التعرف على هويتهن والحال أنهن يخفين وجوههن.
"حقيقة إنها مسالة عويصة" تقول سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الأعلى للحريات فبن سدرين ترى ضرورة القيام بحوار وطني حول هذا الموضوع الحساس تتشارك فيه جميع الأطراف الاجتماعية
فالأولوية للحوار على حساب الحلول الإدارية والأمنية لان مثل هذه الحلول التي اتخذت في العهد السابق قد فاقمت الوضع وخلقت نوعا من الصراع دفع ثمنه كثير من المواطنين . مسالة النقاب أرقت دولا غربية وفي مقدمتها فرنسا وبلجيكا وهولندا الذين اقروا قانون منع تغطية الوجه ومعاقبة كل من يتجاوز القانون إما بالسجن أو دفع غرامة هذه المعضلة لا يجب أن تؤرق التونسيين اليوم لذا على النخب التونسية إيجاد الحلول التي لا تتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان من جهة ومن جهة أخرى أن لا تتعارض مع المشاريع السياسية والاجتماعية والثقافية التي يريد التونسيون بناءها في عهد الديمقراطية.
القرارات الزجرية يجب ان يبتعد عنها أصحاب القرار في تونس حتى لا نعود الى ممارسات العهد البائد التي طالما انتقدناها فالحرية وحقوق الإنسان لا تتجزأ.
كريم بن منصور






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
136 de 136 commentaires pour l'article 39482