مازالت تبعات خروج بعض لأحزاب السياسية عن النص القانوني الذي يجرم عملية لإشهار السياسي تلقي بظلالها على الساحة السياسية التونسية و تطرح عديد الأسئلة من قبيل ما فائدة سن قوانين لا يمتثل لها الأحزاب السياسية التي يفترض ان تكون هي الأولى امتثالا لان مثل هذه القوانين تسعى الى ضمان ديمقرطة العملية الانتخابية و تكافئ الفرص.
أليست هذه الشعارات هي التي تدافع عنها الاحزاب التونسية جلها ام ان المشرفين على الأحزاب جعلوا من هذه الشعارات جزءا من حملتهم الانتخابية و هم يبدون خلاف ما يضمرون.
الحزب الديمقراطي التقدمي مثلا من بين الاحزاب التونسية التي تدافع و بشراسة عن توظيف المال السياسي و ضرورة اقصائه من العملية الانتخابية في حين تغطي إشاراته جميع الصحف و حتى المعلقات الباهظة الثمن في الشوارع و الساحات العامة فهل يعتبر الحزب ان مثل هذه العمليات لا تدخل في عملية الاشهار السياسي ام ان تعريفه يكتسي تعريفا حزبي اخر مغايرا للمتفق عليه.

فبرغم تهديدات اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ خطوات زجرية في حق الأحزاب المخالفة يبقى قانون منع الاشهار السياسي حبرا على ورق و هذا ما يحيلنا الى مواضيع شرعية و مشروعية الهيئات الوطنية و مدى قدرتها على اكساء القوانين الصبغة التنفيذية.
شئنا ام ابينا المال السياسي حاضر و بقوة في العملية الانتخابية والأحزاب التونسية ماضية في صرف مبالغ طائلة في حملات اشهارية اصبح المواطن التونسي يعي جيدا مقاصدها و اهدافها.
فبعيدا عن البيانات الحزبية و التصريحات الفردية لأمناءالأحزاب حول هذه المسالة وجه الدكتور المنصف المرزوقي رسالته مباشرة الى الشعب التونسي و دعاه الى معاقبة احزاب المال السياسي و الأحزاب التجمعية معاقبة يريدها المرزوقي عنوان وعي جماهيري باستحقاقات المرحلة الديمقراطية القادمة التي يجب ان ترتكز على البرامج و المشاغل الحقيقية للشعب لا تغليف الواقع بأساليب اشهارية و ترويجية كانت سببا يوما ما في جثوم نظام الطاغية على صدورنا و مقدراتنا.
معاقبة يريدها المرزوقي من خلال صناديق الاقتراع اين يحدد الشعب خياراته و ملامح دولته المستقبلية التي يجب ان تقطع مع كل اساليب الدكتاتورية المالية و الإشهارية.
أليست هذه الشعارات هي التي تدافع عنها الاحزاب التونسية جلها ام ان المشرفين على الأحزاب جعلوا من هذه الشعارات جزءا من حملتهم الانتخابية و هم يبدون خلاف ما يضمرون.
الحزب الديمقراطي التقدمي مثلا من بين الاحزاب التونسية التي تدافع و بشراسة عن توظيف المال السياسي و ضرورة اقصائه من العملية الانتخابية في حين تغطي إشاراته جميع الصحف و حتى المعلقات الباهظة الثمن في الشوارع و الساحات العامة فهل يعتبر الحزب ان مثل هذه العمليات لا تدخل في عملية الاشهار السياسي ام ان تعريفه يكتسي تعريفا حزبي اخر مغايرا للمتفق عليه.

فبرغم تهديدات اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ خطوات زجرية في حق الأحزاب المخالفة يبقى قانون منع الاشهار السياسي حبرا على ورق و هذا ما يحيلنا الى مواضيع شرعية و مشروعية الهيئات الوطنية و مدى قدرتها على اكساء القوانين الصبغة التنفيذية.
شئنا ام ابينا المال السياسي حاضر و بقوة في العملية الانتخابية والأحزاب التونسية ماضية في صرف مبالغ طائلة في حملات اشهارية اصبح المواطن التونسي يعي جيدا مقاصدها و اهدافها.
فبعيدا عن البيانات الحزبية و التصريحات الفردية لأمناءالأحزاب حول هذه المسالة وجه الدكتور المنصف المرزوقي رسالته مباشرة الى الشعب التونسي و دعاه الى معاقبة احزاب المال السياسي و الأحزاب التجمعية معاقبة يريدها المرزوقي عنوان وعي جماهيري باستحقاقات المرحلة الديمقراطية القادمة التي يجب ان ترتكز على البرامج و المشاغل الحقيقية للشعب لا تغليف الواقع بأساليب اشهارية و ترويجية كانت سببا يوما ما في جثوم نظام الطاغية على صدورنا و مقدراتنا.
معاقبة يريدها المرزوقي من خلال صناديق الاقتراع اين يحدد الشعب خياراته و ملامح دولته المستقبلية التي يجب ان تقطع مع كل اساليب الدكتاتورية المالية و الإشهارية.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
90 de 90 commentaires pour l'article 39415