مثلث مسألة الاستفتاء الشعبي وقرار الهيئة المستقلّة الانتخابات بمنع الإشهار السياسي أهم المواضيع السياسية المتداولة في بلادنا هذه الأيام، فبين مؤيّد لهذه الآليات ورافض لها يبقى المواطن التونسي رهين التكتيكات السياسية الحزبية وما تشمله من مصالح انتخابية يكاد يجزم الشخص أنها مصلحية ضيقة أبعد ما تكون عن المصلحة الوطنية الجامعة.
مؤيدوا الاستفتاء الشعبي من الأحزاب السياسية يروجون تـأييدهم على أنه أي الاستفتاء هو الضامن الوحيد للمواطن التونسي في أن يكون شريك لا وسيط في صياغة القوانين التي تحكمه وبذلك يكون الحكم للشعب لا لممثلي الشعب المنتخبين الذين يمكن أن يغلبوا المصالح الحزبية والولادات الإيديولوجية على المصالح الشعبية إذا فالاستفتاء حسب هؤلاء هو آلية مراقبة ونقض لا يمثل إشكال طالما التزم أعضاء المجلس التأسيسي بالأبعاد الوطنية والطموحات الشعبية الحقة في التغيير والديمقراطية أما رافضو الاستفتاء شكلا ومضمونا يعتبرون أن عدم اقتراحه منذ البداية يقيم الدجّة على سوء نية هذه الأطراف كما يعتبرونه مداولة التشويش على سيرورة الانتخابات القادمة لأسباب تربية ضيقة منها حسابات التموقع والتعبئة باعتبار أن هذه الانتخابات المصيرية القادمة ستحدد الحجم الحقيقي للأحزاب السياسية فبناءا على هذا فإن الأحزاب ذات التعبئة الضعيفة والأحزاب الفتية التكوين والتي لن يكون لها أي مصلحة في التعجيل بالانتخابات هي من تقف وراء هذه البلبلة الإعلامية حول الاستفتاء.
حركة التجديد لديها رؤية مخالفة لما سبق وحل وسطي يهبط بمفهوم الاستفتاء إلى المفهوم التوافقي بين أعضاء المجلس ذاته فعوض أن يستفتي الشعب تلتزم الأطراف السياسية بتحديد مدة زمنية معينة لعمل المجلس التأسيسي باعتبار أن التوافق والإجماع الوطنيين هما وحدهما السبل الكفيلة لتخطي هذه المرحلة السياسية الانتقالية الصعبة.
أما مسألة الإشهار السياسي وامتناع بعض الأحزاب للإلتزام بقوانين الهيئة الانتخابية فقد اعتبرت حركة التجديد أن فوضى الإشهار السياسي وسبر الآراء منافيان لشروط التنافس الشريف باعتبار أن دخول المجال السياسي لشراء الضمائر الانتخابية يفسدا العملية الديمقراطية.
إن تمرد بعض الأحزاب السياسية على الامتثال للقوانين الوطنية كقانون منع الإشهار السياسي قد يقيم الحجة على ضرورة التمسك بانتخابات أكتوبر مهما كان الثمن لإضفاء الشرعية اللازمة على الحكومة المؤقتة المقبلة حتى تتخذ الإجراءات الجزرية اللازمة لمن يخالف القوانين فلا أحد فوق القانون لا أحزاب ولا شخصيات.
حلمي الهمامي
مؤيدوا الاستفتاء الشعبي من الأحزاب السياسية يروجون تـأييدهم على أنه أي الاستفتاء هو الضامن الوحيد للمواطن التونسي في أن يكون شريك لا وسيط في صياغة القوانين التي تحكمه وبذلك يكون الحكم للشعب لا لممثلي الشعب المنتخبين الذين يمكن أن يغلبوا المصالح الحزبية والولادات الإيديولوجية على المصالح الشعبية إذا فالاستفتاء حسب هؤلاء هو آلية مراقبة ونقض لا يمثل إشكال طالما التزم أعضاء المجلس التأسيسي بالأبعاد الوطنية والطموحات الشعبية الحقة في التغيير والديمقراطية أما رافضو الاستفتاء شكلا ومضمونا يعتبرون أن عدم اقتراحه منذ البداية يقيم الدجّة على سوء نية هذه الأطراف كما يعتبرونه مداولة التشويش على سيرورة الانتخابات القادمة لأسباب تربية ضيقة منها حسابات التموقع والتعبئة باعتبار أن هذه الانتخابات المصيرية القادمة ستحدد الحجم الحقيقي للأحزاب السياسية فبناءا على هذا فإن الأحزاب ذات التعبئة الضعيفة والأحزاب الفتية التكوين والتي لن يكون لها أي مصلحة في التعجيل بالانتخابات هي من تقف وراء هذه البلبلة الإعلامية حول الاستفتاء.
حركة التجديد لديها رؤية مخالفة لما سبق وحل وسطي يهبط بمفهوم الاستفتاء إلى المفهوم التوافقي بين أعضاء المجلس ذاته فعوض أن يستفتي الشعب تلتزم الأطراف السياسية بتحديد مدة زمنية معينة لعمل المجلس التأسيسي باعتبار أن التوافق والإجماع الوطنيين هما وحدهما السبل الكفيلة لتخطي هذه المرحلة السياسية الانتقالية الصعبة.

أما مسألة الإشهار السياسي وامتناع بعض الأحزاب للإلتزام بقوانين الهيئة الانتخابية فقد اعتبرت حركة التجديد أن فوضى الإشهار السياسي وسبر الآراء منافيان لشروط التنافس الشريف باعتبار أن دخول المجال السياسي لشراء الضمائر الانتخابية يفسدا العملية الديمقراطية.
إن تمرد بعض الأحزاب السياسية على الامتثال للقوانين الوطنية كقانون منع الإشهار السياسي قد يقيم الحجة على ضرورة التمسك بانتخابات أكتوبر مهما كان الثمن لإضفاء الشرعية اللازمة على الحكومة المؤقتة المقبلة حتى تتخذ الإجراءات الجزرية اللازمة لمن يخالف القوانين فلا أحد فوق القانون لا أحزاب ولا شخصيات.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
4 de 4 commentaires pour l'article 39197